اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری

خلاصهٔ رأی

اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری پیام: چنانچه در شرط داوری برای فرضی که داور نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزء عمل کند، راه حل جایگزین مبنی بر تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی قید شده باشد، در صورت ابطال رای داوری به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی، شرط داوری به قوت و اعتبار خود باقی بوده و طرح دعوی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970223200684 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی س. ح.ز.ط. با وکالت م. غ. بطرفیت 1. شرکت تعاونی مسکن ش. با وکالت ع. ر. 2. بانک مسکن شعبه مرکزی تهران بخواسته الزام خوانده ردیف اول به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن یکدستگاه آپارتمان 75 متری در طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی ... و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه تسویه با خریداران منوط به ارائه اسناد تفکیکی توسط شرکت تعاونی بوده که آپارتمان احداثی در بلوک مزبور هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا تعیین میزان دقیق بدهی مشتری با توجه به عدم تحقق تبصره 4 ماده 3 قرارداد امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه مابه التفاوت تعهدات قرارداد بخش الف مربوط به تعهدات شرکت بند 1 اشاره به تحویل واحد مسکونی مورد توافق در مدت زمان حداقل 36 و حداکثر 42 ماه پس از تاریخ صدور پروانه اصلی ( پروانه ساخت دائم کل مجتمع ) از سوی شهرداری و تسویه حساب کامل با خریدار می باشد و فک رهن اسناد یا تعهد به پرداخت دیون متعلقه که طبق توافق بر عهده شرکت می باشد لذا مدت زمان مذکور از سوی شرکت تعاونی رعایت نشده و ساخت پروژه حدود 10 سال به طول انجامیده است و نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناسی پیش پرداخت قرارداد ثمن و مبلغ وام و اقساط مطابق ماده 3 قرارداد در موعد مقرر از جانب خریدار پرداخت گردیده است و صرفاً هزینه های مشاعات از جانب وی پرداخت نشده است که پرداخت آن منوط به اخذ اسناد تفکیکی و پایام کار از جانب شرکت طرف قرارداد بوده که آن مهم انجام نشده است و آپارتمانهای احداثی هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا با توجه به مشروط بودن تعهد و تعهدات متقابل طرفین ادعای مطرحه وکیل خواهان دعوی تقابل مشروط بر فسخ قرارداد فاقد جایگاه قانونی محسوب می گردد لذا نظر به مراتب مزبور با ملاحظه نظریه کارشناس توجهاً به موارد مندرج قرارداد تنظیمی نظر به اینکه مطابق ماده 219و223 قانون مدنی قرارداد تنظیمی مابین طرفین و قائم مقام قانونی و وراث ایشان معتبر و لازم الاجرا بوده مگر اینکه بعلت قانونی فسخ یا اقاله شودو در انعقاد قراردادها و عقود اصل بر صحت می باشد مگر اینکه دلیل بر بطلان آن ارائه گردد و با توجه به اینکه دلیل دال بر فسخ قرارداد در مانحن فیه موجود نبوده و فروشنده نیز علی رغم تامین نظر در آن نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و نیز مطابق جوابیه استعلام ثبتی ملک موصوف در مالکیت شرکت تعاونی و در رهن بانک مسکن می باشد لذا دادگاه با استناد به مواد 221و220و223و224و1257 قانون مدنی دعوی مطروحه خواهان اصلی را ثابت و مسلم دانسته و حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن با حفظ حقوق رهنی مرتهن مربوط به یک واحد آپارتمان 75 متری از طبقه نهم شرقی موضوع پلاک ثبتی 1863/5132 و نیز مبلغ 2.181.000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به بازداشت بودن ملک مزبور طبق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مادامی که ملک مورد متنازع فیه در قید بازداشت باشد دعوی قابلیت استماع نداشته است و همچنین دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف دوم بانک مسکن شعبه مرکزی نظر به عدم توجه دعوی نسبت به بانک مزبور دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوی را صادر و اما در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت تعاونی مسکن ش.با وکالت آقای ع. ر. 2- آقای س. ح. ط. به وکالت آقای م. غ. هر دو به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 00707 مورخ 94/4/31 شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای سیدر. ح.ز.ط. مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان 75 متری طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارت دادرسی ، به شرح دادنامه ، نسبت به خواسته اخیر به جهت بازداشت بودن پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از ثبت قرار رد دعوی و در سایر موارد حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن صادر شده است . متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده طرفین به شرح دو فقره دادخواست و لوایح تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده اند . دادگاه در این مرحله از دادرسی اولا در مورد قرار رد دعوی صادره از سوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی عینا قرار تجدیدنظرخواسته تایید می شود. و اما در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول ، دادگاه با لحاظ قراردادن ، روابط حقوقی و قراردادی طرفین قرارداد مورخ 81/9/27 که در 14 ماده تنظیم شده و آقای س. ح. ط. به قائم مقامی خریدار اولیه آقای الف. م. خود را ملزم و متعهد به اجرای مفاد قرارداد مذکور دانسته ، که ماده 13 قرارداد ناظر به حل و فصل هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد از طریق داوری بوده و برابر تبصره ماده فوق داور مرضی الطرفین سرپرست دستگاه پیمان مدیریت تعیین شده است و در تبصره 4 ماده فوق پیش بینی شده تا چنانچه داور مرضی الطرفین به هر دلیل و تا قبل از صدور و اختتام موضوع قرارداد نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزا عمل نماید تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی صوررت خواهد پذیرفت با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت تجدیدنظرخواه ، هر چند داور مرضی الطرفین ، اقدام به ارائه نظریه داوری خود کرده لاکن چون رعایت فرجه قانونی در اعلام نظریه داوری از موارد مسلم و ضروری است که عدم توجه به آن موجب ابطال نظریه بوده که دادنامه شماره 00579 مورخ 89/7/11 شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز متضمن ابطال رای داوری مورخ 89/1/24 بوده و دادنامه در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است . بنابراین با توصیف فوق راهکار پیش بینی شده در ماده 13 قرارداد ( تبصره 4 ) در تعیین داور از طریق مراجع قضایی در جهت حل اختلاف طرفین همچنان پابرجاست و تا زمانی که این بند از قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست طرح دعوی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته ، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده مستندا به ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی ، با نقض دادنامه در قسمت محکومیت ، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است