اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث
خلاصهٔ رأی
پیام: بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.
متن کامل
اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث پیام: بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.پس به قیاس اولویت شرط داوری به شخص ثالث که مدخلیتی در تنظیم قرارداد نداشته قابل تسری نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/07/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: سازمان *تجارت نو با وکالت اقای پ. ح. گ. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای ا. ح. فرزند م. با وکالت اقای ا. ع. فرزند ص. به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ۳. سازمان *به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۵/۴ صادره از شعبه * دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: ( رای دادگاه ) در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *تجارت نو با وکالت اقای پ. ح. به طرفیت ۱. اقای ا. ح. ۲- سازمان *۳- سازمان *از دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۵/۴ صادره از شعبه *که به موجب ان در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد از جهت خسارت وارده به محل کار خواهان اتش سوزی با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی ، دادگاه محترم بدوی با این استدلال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد.: ۱ *مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ و همچنین پروانه های کسب ارائه شده و فیش های گاز مالکیت خواهان بر محل خسارت دیده ( کارگاه بازیافت ضایعات مواد پلاستیکی و زباله واقع در *نشانی *( ص ۴۰ ) ورود خسارت به محل کارگاه خواهان محرز می باشد. ۳- وفق نظریه کارشناس تامین دلیل علت وقوع اتش سوزی و ورود خسارت نشت گاز در یکی از مشعل های گازی تاسیسات ( ص ۱۰ ) و وفق گزارش اتش نشانی سهل انگاری در استفاده از دستگاه ذوب کن ضایعات ( ص ۴۰ ) بوده است. ۴- وکیل شرکت سازمان *( خوانده ردیف چهارم ) در دفاع پاسخ داده قرارداد سازمان *صرفا مشمول مشترکین تجاری و خانگی بوده و مشمول کارخانه و کارگاه های تولیدی و صنعتی نمی شود. و محل وقوع خسارت نیز کارگاه تولیدی و صنعتی بوده بنابراین مشمول سازمان *نمی شود. مضاف بر ان وفق قرارداد منعقده استفاده از وسایل گازسوز و وجود قصور مانع پرداخت خسارت خواهد بود که طبق گزارش اتش نشانی علت وقوع خسارت سهل انگاری در استفاده از دستگاه ذوب کن ضایعات بوده که دلیل بر قصور خواهان و صنعتی بودن محل و خروج از شمول قرارداد سازمان *می باشد. ۵- دادگاه جهت تعیین نوع کاربری محل متنازع فیه ( تجاری یا خانگی یا صنعتی ) و میزان خسارت وارده و دایره شمول قرارداد بر ان قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. که وفق نظریات کارشناسان ( ص ۵۲ و ۵۸ ) اولا طبق مجوز کنتور گاز ، فیش اداره گاز ، تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان و تطابق فعالیت خواهان با پروانه صنفی خواهان مشترک تجاری محسوب و مشمول قرارداد سازمان *می شود. ثانیا وفق نظریه کارشناس رشته برق و ماشین الات ( ص ۵۲ ) اتش سوزی از واحد اول کارگاه خواهان ( کارگاه بازیافت ضایعات پلاستیکی ) و از طریق دستگاه خشک کن گازی که تنها دستگاه موجود در کارگاه بوده شروع شده و به دیگر واحدهای کارگاه سرایت نموده است. ۶ *تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ و بند ه تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند مبلغی را طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین و از مشترکین اخذ و صرفا جهت سازمان *خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، اتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های سازمان *اقدام نمایند که توجها به فیش گازهای خواهان و کسر حق سازمان *از ان محل کارگاه وی مشمول قرارداد سازمان *می شود. ۷- سازمان *ها در یک نگاه به سازمان *های اموال و مسئولیت و سازمان *های اشخاص قابل تقسیم هستند. اهم سازمان *های اشخاص شامل درمان ، عمر و حوادث است.که از این میان سازمان *حوادث با سازمان *مسئولیت مدنی قابل مقایسه است.زیرا در هر دو بعد از تحقق حادثه ای خارجی ، تعهد سازمان *گر منجز شده و باید غرامت یا خسارتی را پرداخت کند. تمایز سازمان *های مذکور با اینکه ظریف و بعضا از نظر اثار به هم نزدیک هستند اما با یک نگرش ساده می توان گفت اگر سازمان *برای تامین مسئولیت اعم از حرفه ای یا عادی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نحوی که با تحقق مسئولیت ، سازمان *گر عهده دار تمام یا قسمتی از زیان باشد. با سازمان *مسئولیت مدنی مواجهیم ولی اگر شرط تحقق سازمان *، نه تابعی از مسئولیت شخص بلکه مستقلا و تنها منوط به رویداد معینی اعم از اینکه وجود یا فقدان مسئول باشد. ، سازمان *حوادث خواهد بود. به عبارت بهتر برخلاف سازمان *مسئولیت در سازمان *حوادث ضرورتی به اثبات مسئولیت شخص نیست و صرف نظر از ان سازمان *گر به محض تحقق حادثه باید خسارت را جبران نماید. اعم از اینکه حادثه منتسب به شخص معین یا در نتیجه علل طبیعی و عادی باشد. توجها به بند قبلی قرارداد سازمان *موضوع این پرونده مشمول سازمان *حوادث بوده و صرف نظر از سهل انگاری و تقصیر خواهان یا عدم ان شرکت سازمان *مکلف به جبران خسارت خواهد بود و ادعای وکیل شرکت سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد. انچه از مستثنیات خطر سازمان *محسوب می شود. ایراد خسارت عمدی و نهایتا تقصیر سنگین یا در حکم عمد می باشد. ۸- همچنین وکیل خوانده به شرط رجوع به داوری در قرارداد سازمان *بین سازمان *و شرکت سازمان *تجارت نو استناد و رسیدگی توسط دادگاه قبل از رسیدگی داور را منتفی دانسته است.این در حالی است.که اولا قرارداد منشا امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد موثر بوده و تحمیل شرط داوری به ثالث برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث می باشد. که نیاز به اذن و رضایت انان دارد. چون طبق مواد ۱۸۳٫۱۹۶ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر نسبی بودن قراردادها می باشد. ثانیا مقنن در بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.پس به قیاس اولویت شرط داوری به شخص ثالث که مدخلیتی در تنظیم قرارداد مبنای نداشته قابل تسری نخواهد بود. علی الخصوص اینکه در مانحن فیه مشترکین گاز به هیچ عنوان از قرارداد فیمابین اطلاعی ندارند و حتی اکثر مشترکین از قید مبلغی به عنوان سازمان *و اخذ ان توسط ادارات گاز مطلع نیستند پس ملتزم نمودن مشترکین به شرط داوری موجه و قابل قبول نمی باشد. ثالثا طبق دکترین استقلال شرط داوری با انتقال ارادی و تبعی عقد مانند انتقال قهری شرط داوری زایل شده و به قائم مقام خاص نیز تسری پیدا نمی نماید. ۹ *نظریه کارشناسی حداکثر تعهد مالی شرکت سازمان *مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد. با وارد دانستن دعوی نسبت به تجدیدنظرخواه ( خوانده ) حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه که عمدتا تکرار مطالب عنوان شده در مرحله رسیدگی بدوی می باشد. ، استدلال دادگاه محترم بدوی و اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که بر ارکان و اساس دادنامه صادره خدشه وارد نموده و بی اعتباری و مالا نقض ان را ایجاب نماید. از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق با موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و عاری از اشکال عمده سبب نقض اصدار یافته است.علیهذا مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به لحاظ اینکه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال در حکم دادگاه محترم بدوی سهوا از قلم افتاده با اضافه نمودن محکومیت خوانده ( شرکت سازمان *تجارت نو ) به پرداخت هزینه کارشناسی به دادنامه دادگاه محترم بدوی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح تایید می نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه *: زمان رهبری حق ع. ق. رونوشت برابر اصل است.- مدیردفترشعبه: س. ح. پ. رأی دادگاه تجدیدنظر استان فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است