اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث

خلاصهٔ رأی

و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.

متن کامل

اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث پیام: ادعای وکیل سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ح. فرزند م. با وکالت اقای ا. ع. فرزند ص. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی *به نشانی *به نشانی *گاز شهرستان *۴. سازمان *تجارت نو با وکالت اقای پ. ح. گ. فرزند ا. به نشانی *- دفتر وکالت خواسته ها: ۱. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد از بابت خسارت وارده به محل کار خواهان ( اتش سوزی ) با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی منجمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول به شرح متن دادخواست به دلیل مشخص نبودن میزان خواسته مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و در وقت احتیاطی ، جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه می گردد. خواهان اقای ا. ح. با وکالت اقای ا. ع. دادخواستی به طرفیت سازمان *، سازمان *، اداره گاز شهرستان *و سازمان *تجارت نو مطرح و به لحاظ وقوع اتش سوزی در محل کار موکل به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در اثر نشت گاز و ورود خسارت عمده که سبب از بین رفتن تاسیسات برق ، ساختمان ، لوله کشی ، دینام های برقی و کلیه ماشین و موتورالات و مواد خریداری شده جهت مصرف در محل کار و غیره شده توجها به پرداخت حق سازمان *و تحت پوششش سازمان *بودن محل اتش سوزی و استنکاف خواندگان از ایفای تعهد سازمان *ای مبنی بر جبران خسارت وارده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خسارت وارده را نموده است. پس از جری تشریفات قانونی ، تشکیل جلسه رسیدگی ، استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و وکلای انها ، مداقه در لوایح تقدیمی ، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در رشته سازمان *و برق و ماشین الات و وصول ان ، دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه درخصوص دعوی اقای ا. ح. فرزند م. با وکالت اقای ا. ع. به طرفیت ۱- سازمان *۲- سازمان *۳- اداره گاز شهرستان *۴- سازمان *تجارت نو با وکالت اقای پ. ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد از بابت خسارت وارده به محل کار خواهان ( اتش سوزی ) با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی منجمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول به دلیل مشخص نبودن میزان خواسته مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین فعلا مقوم به پنج میلیون ریال ، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد.: ۱ *مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ و همچنین پروانه های کسب ارائه شده و فیش های گاز مالکیت خواهان بر محل خسارت دیده ( کارگاه بازیافت ضایعات مواد پلاستیکی و زباله واقع در *نشانی *( ص ۴۰ ) ورود خسارت به محل کارگاه خواهان محرز می باشد. ۳- وفق نظریه کارشناس تامین دلیل علت وقوع اتش سوزی و ورود خسارت نشت گاز در یکی از مشعل های گازی تاسیسات ( ص ۱۰ ) و وفق گزارش اتش نشانی سهل انگاری در استفاده از دستگاه ذوب کن ضایعات ( ص ۴۰ ) بوده است. ۴- وکیل سازمان *( خوانده ردیف چهارم ) در دفاع پاسخ داده قرارداد سازمان *صرفا مشمول مشترکین تجاری و خانگی بوده و مشمول کارخانه و کارگاه های تولیدی و صنعتی نمی شود. و محل وقوع خسارت نیز کارگاه تولیدی و صنعتی بوده بنابراین مشمول سازمان *نمی شود. مضاف بر ان وفق قرارداد منعقده استفاده از وسایل گازسوز و وجود قصور مانع پرداخت خسارت خواهد بود که طبق گزارش اتش نشانی علت وقوع خسارت سهل انگاری در استفاده از دستگاه ذوب کن ضایعات بوده که دلیل بر قصور خواهان و صنعتی بودن محل و خروج از شمول قرارداد سازمان *می باشد. ۵- دادگاه جهت تعیین نوع کاربری محل متنازع فیه ( تجاری یا خانگی یا صنعتی ) و میزان خسارت وارده و دایره شمول قرارداد بر ان قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. که وفق نظریات کارشناسان ( ص ۵۲ و ۵۸ ) اولا طبق مجوز کنتور گاز ، فیش اداره گاز ، تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان و تطابق فعالیت خواهان با پروانه صنفی خواهان مشترک تجاری محسوب و مشمول قرارداد سازمان *می شود. ثانیا وفق نظریه کارشناس رشته برق و ماشین الات ( ص ۵۲ ) اتش سوزی از واحد اول کارگاه خواهان ( کارگاه بازیافت ضایعات پلاستیکی ) و از طریق دستگاه خشک کن گازی که تنها دستگاه موجود در کارگاه بوده شروع شده و به دیگر واحدهای کارگاه سرایت نموده است. ۶ *تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ و بند ه تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند مبلغی را طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین و از مشترکین اخذ و صرفا جهت سازمان *خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، اتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های سازمان *اقدام نمایند که توجها به فیش گازهای خواهان و کسر حق سازمان *از ان محل کارگاه وی مشمول قرارداد سازمان *می شود. ۷- سازمان *ها در یک نگاه به سازمان *های اموال و مسئولیت و سازمان *های اشخاص قابل تقسیم هستند. اهم سازمان *های اشخاص شامل درمان ، عمر و حوادث است.که از این میان سازمان *حوادث با سازمان *مسئولیت مدنی قابل مقایسه است.زیرا در هر دو بعد از تحقق حادثه ای خارجی ، تعهد سازمان *گر منجز شده و باید غرامت یا خسارتی را پرداخت کند. تمایز سازمان *های مذکور با اینکه ظریف و بعضا از نظر اثار به هم نزدیک هستند اما با یک نگرش ساده می توان گفت اگر سازمان *برای تامین مسئولیت اعم از حرفه ای یا عادی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نحوی که با تحقق مسئولیت ، سازمان *گر عهده دار تمام یا قسمتی از زیان باشد. با سازمان *مسئولیت مدنی مواجهیم ولی اگر شرط تحقق سازمان *، نه تابعی از مسئولیت شخص بلکه مستقلا و تنها منوط به رویداد معینی اعم از اینکه وجود یا فقدان مسئول باشد. ، سازمان *حوادث خواهد بود. به عبارت بهتر برخلاف سازمان *مسئولیت در سازمان *حوادث ضرورتی به اثبات مسئولیت شخص نیست و صرف نظر از ان سازمان *گر به محض تحقق حادثه باید خسارت را جبران نماید. اعم از اینکه حادثه منتسب به شخص معین یا در نتیجه علل طبیعی و عادی باشد. توجها به بند قبلی قرارداد سازمان *موضوع این پرونده مشمول سازمان *حوادث بوده و صرف نظر از سهل انگاری و تقصیر خواهان یا عدم ان سازمان *مکلف به جبران خسارت خواهد بود و ادعای وکیل سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد. انچه از مستثنیات خطر سازمان *محسوب می شود. ایراد خسارت عمدی و نهایتا تقصیر سنگین یا در حکم عمد می باشد. ۸- همچنین وکیل خوانده به شرط رجوع به داوری در قرارداد سازمان *بین سازمان *و سازمان *تجارت نو استناد و رسیدگی توسط دادگاه قبل از رسیدگی داور را منتفی دانسته است.این در حالی است.که اولا قرارداد منشا امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد موثر بوده و تحمیل شرط داوری به ثالث برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث می باشد. که نیاز به اذن و رضایت انان دارد. چون طبق مواد ۱۸۳٫۱۹۶ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر نسبی بودن قراردادها می باشد. ثانیا مقنن در بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.پس به قیاس اولویت شرط داوری به شخص ثالث که مدخلیتی در تنظیم قرارداد مبنای نداشته قابل تسری نخواهد بود. علی الخصوص اینکه در مانحن فیه مشترکین گاز به هیچ عنوان از قرارداد فیمابین اطلاعی ندارند و حتی اکثر مشترکین از قید مبلغی به عنوان سازمان *و اخذ ان توسط ادارات گاز مطلع نیستند پس ملتزم نمودن مشترکین به شرط داوری موجه و قابل قبول نمی باشد. ثالثا طبق دکترین استقلال شرط داوری با انتقال ارادی و تبعی عقد مانند انتقال قهری شرط داوری زایل شده و به قائم مقام خاص نیز تسری پیدا نمی نماید. ۹ *نظریه کارشناسی حداکثر تعهد مالی سازمان *مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد. نظر به مراتب یادشده دادگاه ادعای خواهان را به طرفیت خوانده ردیف چهارم وارد دانسته به استناد مواد مرقوم و ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت ان به پرداخت مبلغ *تومان از بابت اصل خواسته ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای محکوم به از بابت متفرعات دعوا صادر و اعلام می نماید. خواهان مکلف است.الباقی هزینه دادرسی را به ماخذ محکوم به قبل از اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی پرداخت نماید. پس از پرداخت الباقی هزینه دادرسی توسط خواهان بدیهی است.که هزینه موصوف به همراه حق الوکاله وکیل در واحد اجرای احکام مدنی از خوانده وصول خواهد شد. در خصوص ادعای خواهان به طرفیت سایر خواندگان با توجه به اینکه نامبردگان مسئولیت خود را در قبال خسارت وارده به مشترکین نزد خوانده ردیف چهارم سازمان *نموده اند تا در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت سازمان *به قائم مقامی ان ها جبران خسارت نماید. با محکومیت سازمان *به پرداخت خسارت ذمه انها بری محسوب می گردد. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص خسارت تاخیرتادیه با توجه به اینکه شمول ان وفق ماده ۵۲۲ قانون مارالبیان نسبت به وجه رایج می باشد. در حالی که در مانحن فیه موضوع دعوا مطالبه خسارت بوده که صرفا پس از صدور حکم به وجه رایج تبدیل می شود. بنابراین تا قبل از قطعیت حکم خسارت تاخیرتادیه بدان تعلق نمی گیرد. بنابراین دادگاه ادعای خواهان در خصوص خسارت تاخیر تادیه را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون یادشده حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. دادرس شعبه *- ر. و. س. ا. رونوشت برابر اصل است.- مدیر دفتر ش. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است