اثر شرط داوری در قرارداد منشأ صدور چک در مطالبه وجه آن

خلاصهٔ رأی

قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000/ 5 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/100 ریال بابت هزینه داد رسی و خسارات تاخیر تادیه از سررسیدچک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام میشود این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست روزپس از آ ن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

متن کامل

اثر شرط داوری در قرارداد منشأ صدور چک در مطالبه وجه آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر شرط داوری در قرارداد منشأ صدور چک در مطالبه وجه آن پیام: چنانچه در قرارداد مبنا و منشأ صدور چک، شرط ارجاع اختلافات به داوری درج شده باشد، دعوی مطالبه وجه چک موضوع قرارداد قبل از اظهارنظر داوری، در دادگاه مسموع نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970001000960 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای س.ه. م. با وکالت آقای م. ز. بطرفیت آقای الف. الف. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ 000/000/ 000/ 5ریال وجه یک فقره چک به شماره 457748 مورخ 18/2/82 عهده بانک تجارت شه جمعهوری پل حافظ کد 173 تهخ از جاری 17406167 به مبلغ 000/000/ 000/ 5 ریال نموده است که بعلت عدم موجودی در تاریخ 3/2/87 و به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک شماره 87000059 بر گشت خورده است لذا به استناد مادتین 310و311 قانون تجارت و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی الزام به خوانده به پرداخت مبلغ اصل چک و به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه و مستندا به مادتین 519-515 قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل م ورد تقاضا می باشد دادگاه بابررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی شامل تصویرمصدق چک بلامحل و گواهی عدم پرداخت دعوی مطروحه وارد تشخیص به استناد ماده 310 قانون تجارت ومواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000/ 5 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/100 ریال بابت هزینه داد رسی و خسارات تاخیر تادیه از سررسیدچک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام میشود این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست روزپس از آ ن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران-جعفری رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای الف. الف. با وکالت خانم پ. ن. به طرفیت آقای س.ه. م. فرزند سید ح. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 890715-29/8/89 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه بایگانی 880683 نظر به اینکه حسب مفاد نظریه هیات سه نفره کارشناسان که مصون ازهرگونه اعتراض موثری باقی مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد و عدم ایفای تعهدات واخواه ( به عنوان خوانده دعوای اصلی) با تعیین میزان خسارت مورد تایید قرار گرفته است و در واقع چک مورد نظرنیز به عنوان وجه التزام عدم تعهد در اختیار خواهان قرار گرفته بوده است.فلذا خواهان استحقاق دریافت وجه آن را داشته است و از طرفی نظر به اینکه واخواه دلیلیا مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشدارایه ننموده لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی ،بنا به استدلال و مستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض ٌعنه صادر و اعلام می دارد.حکم صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت آقای س.ه. م. نسبت به دادنامه شماره 627...93 مورخ 93/6/8 که مسبوق به دادنامه شماره 715...89 مورخ 89/8/29 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید چک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر شده است وارد و موجه می باشد و در خور نقض است زیرا به موجب ماده 19 و تبصره 2 ماده 20 قرارداد مشارکت مدنی شماره 36 مورخ 82/6/18 پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف، موضوع اختلاف به داوری که در قرارداد مشخص شده است جهت داوری ارجاع شد، علیهذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهارنظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده عیناً نقض نمده و مستنداً به مواد 454 و به بعد از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است