اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور

خلاصهٔ رأی

اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور پیام: درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970223700223 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران باوکالت اولیه خانم علی پور اقدام و وکالت بعدی آقای الف. وکلای دادگستری(خانم علی پور اقدام به موجب لایحه وارده به شماره 512 مورخ 94/1/23 عزل گردیده است ) بطرفیت1- شرکت سازههای پیش تنفیذ آرمه بن باوکالت آقای الف. وخانم ش. الف. وکلای محترم دادگستری2-آقایی الف. الف.ه. فرزند ح. بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای شماره 21739 مورخ 1393/7/12داوری و مطالبه خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و توضیحاً اینکه : خوانده ردیف دوم که داورمرضی الطرفین خواهان و خوانده ردیف اول در سه فقره قراردادپیمانکاری به شماره 736/89-737/89و738/89 مورخ1389/9/27بوده ، در اجرای اختیارات حاصله از ماده 53 قرارداد که مقررشده : ((هرگاه دراجرابا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آید، دوطرف می توانند برای حل سریع آن موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داور مرضی الطرفین آقای الف. الف.ه. بعنوان داورمرضی الطرفین ارجاع نمایند رای داوربرای طرفین لازم الاتباع می باشد .)) باتشیید مبانی و استدلالهای مرقوم ومبسوط مجموعاً رای بر محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 40292514416 ریال به انضمام خسارات تاخیرتادیه و ... صادر که این رای پس از ابلاغ درفرجه قانونی ، مورد اعتراض و ابطال قرار گرفته است . باعنایت و مداقه درجامع اوراق و محتویات پرونده بویژه ، اظهارات و مدافعات طرفین بشرح حضور در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و توجهاً به مبانی قانونی وحقوقی پذیرفته شده در مورد نقش و جایگاه نظارتی محاکم قضایی به آراء داوری که تبعاً ناظر بر امور شکلی و منع از ورود در ماهیت آراء صادره است ، هر چند خواهان و وکلای مدافع وی در لوایح مفصل و مشروح تقدیمی بصورت مطلق تقاضای ابطال رای داور را نموده اند ولیکن به نظر مخلص اظهارات و موجبات ایشان در جهت ابطال ناظر به بند های یک - دو و هفت ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی و یا بعبارتی: مخالفت با قوانین موجد حق - صدور رای در مطالب و موضوعاتی که موضوع رای نبوده وبی اعتباری قراردادراجع به داوری می باشدو آنچه که بیشتر بدان پرداخته وبرجسته شده، بی اعتباری قراردادداوری بلحاظ تفسیری که از عبارت((طرفین می توانند)) درماده53 قرارداد ومخدوش بودن قرارنامه داوری از حیث ((فاقد مهر بودن آن توسط خواهان ))است درحالیکه قطع نظر از اینکه محتمل و مستنبط از بند 7 ماده 489 قانون مرقوم و بلحاظ اطلاق عبارت ، چه بسا مراد بی اعتباری قراردادپایه می باشد ، نظر به اینکه اولاً- عبارت ((طرفین می توانند )) ناظر به اختیار هر یک ازطرفین بوده و نه اقدام توامان ایشان که در اینصورت با توجه به بروزاختلاف، انتظارمراجعه توامان طرفین به حکم ، غیر معقول وبعید و نقض غرض است و ثانیاً-مخدوش بودن قرار نامه داوری از حیث فقدان مهر،امری است مربوط به روابط داخلی شرکاو موثر درمورد اشخاص ثالث و منتفع نمی باشد، لذا دراین قسمت ایراد و اعتراض بعمل آمده غیر وارد است و در سایر موارد نیز چون ایرادات درماهیت اختلاف بوده و از طرفی متکی به ادله متفن که موجب ابطال رای اصداری را ایجاب و اقتضا نماید، نمی باشد. دادگاه با مستفاد از مقررات ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 و ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خوانده ردیف دوم( آقای الف.ه. )، بلحاظ عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا و نسبت به خوانده ردیف اول با نظریه مراتب مذکور و عدم ارایه ادله کافی و متقن ، حکم بربطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی تهران -سیدمحمد شفیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای علی الف. بوکالت از شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران از دادنامه شماره 234-1394/3/26 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه بطرفیت شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن 2. آقای الف. اسماعیل هریسی مبنی بر ابطال رای داوری 21739-1393/7/12 نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه به نامبرده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده ونسبت به تجدید نظر خوانده ردیف نخست حکم بر بطلان دعوی صادر شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که نسبت به قرار رد صادره ایراد موجهی وارد نبوده بشرح ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید آن اظهار نظر می شود در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به حکم بطلان دعوی با عنایت به مفاد شرایط داوری بشرح موضوع ماده 53 قراردادفی مابین «هر گاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان دوطرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع ،آن موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داور مرضی طرفین آقای الف. الف.ه. ی (وکیل دادگستری ) به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع نمایند ورای داور برای طرفین لازم الاتباع می باشد »;ملاحظه می شود طرفین بر داوری آقای اسماعیل هریسی توافق نموده اند لیکن ارجاع اختلاف در فرض حصول یا ضرورت تسریع در حل اختلاف به داور مبتنی بر اختیار طرفین می باشد و مبنی بر الزام نبوده ،به دیگر سخن با تحقق اختلاف طرفین می توانند به داوری جهت حل اختلاف مراجعه کنند که واژه می توانند ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور نبوده که با این وصف قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داوری مستفاد از مواد 455و454قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم بودن به تبعیت از رای داور از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری مذکور استنباط نمی شود و از طرف دیگر توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری مستلزم رعایت شرایط شکلی از حیث تایید مفاد قرارنامه داوری توسط هیئت مدیره بوده که حسب محتویات پرونده قرار نامه داوری 1393/4/30 ممهور به مهر شرکت واقع نگردیده که این مهم مورد اذعان طرفین بوده وداور هم به این موضوع بشرح رای داوری اشاره داشته و صرف امضاء نمایندگان تعاونی در امضا قرار نامه داوری با توجه به مقررات و قواعد حاکم بر شرایط تدوین وتنظیم اسناد وتعهدات بشرح آگهی های شرکت واساسنامه معتبر نبوده فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور شرط داوری را واجد شرایط ماهوی وشکلی داوری بنحوی که حاکمیت داور و رای داوری بر روابط طرفین واختلاف آنها محرز باشد تشخیص نداده مستفاد از بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 358 قانون مذکور با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال رای داوری صادر واعلام می نماید در مورد خسارت دادرسی مورد مطالبه از آنجا که شرط تسبیب بشرح ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه احراز نمی شود حکم بر رد دعوی مطالبه خسارت دادرسی صادر واعلام می گردد رای دادگاه قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است