اثر شرط حل اختلاف از طرق کمیسیون ماده 14 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
خلاصهٔ رأی
رخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵٫۳۹۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ و ص/۳۹۶۸ ، ص/۳۹۴۹ ۹۸/۱۲۷/۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و ۹۸/۱۲۷/۱۹۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و ۲۶/۵/۲۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۲۴/۵/۳۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۲۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ و ۲۴/ب/ح/۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ و ک/۱/۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴۳۱ و ۹۸/۱۳۶/۱۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ و ص/۹۶/۱۱۶/۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ فیمابین سازمان *و خوانده محترم ، سازمان *موظف به انجام تعهداتی در قالب قراردادهای مذکور بوده است.
متن کامل
اثر شرط حل اختلاف از طرق کمیسیون ماده 14 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر شرط حل اختلاف از طرق کمیسیون ماده 14 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه پیام: در صورتی که در قرارداد میان طرفین، ساز و کار حل اختلاف از طریق کمیسیون ماده ۱۴ ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مشخص شده و در قرارداد قید گردیده باشد که رای کمیسیون مزبور قطعی و نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود، این شرط میان آنها لازم الاتباع خواهد بود. با اینحال مراجعه طرفین به مرجع قضایی ، در صورت عدم صدور رای و یا ابطال رای صادره از سوی داور در دسترس طرفین خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست شرکت سلامت بخش د. با وکالت اقای ع. ا. خ. به طرفیت سازمان *و درمان استان *- سازمان *و درمان شهرستان بندر لنگه - سازمان *و درمان قشم - مرکز بهداشت شهرستان *- شعبه *- سازمان *و درمان بندرخمیر - معاونت بهداشتی دانشگاه *پزشکی استان *به نمایندگی اقای دکتر ح. پ. - سازمان *و درمان شهرستان *- سازمان *و درمان شهرستان *- سازمان *و درمان شهرستان رودان - سازمان *به خواسته مطالبه وجه ناشی از قرارداد های شماره ص/۳۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ، ۳۹۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵٫۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵٫۳۹۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ و ص/۳. ۸ ، ص/۳. ۹ ۹۸/۱۲۷/۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و ۹۸/۱۲۷/۱۹۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و ۲۶/۵/۲۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۲۴/۵/۳۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۲۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ و ۲۴/ب/ح/۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ و ک/۱/۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴۳۱ و ۹۸/۱۳۶/۱۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ و ص/۹۶/۱۱۶/۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ( ۱- مطالبه وجه ناشی از مابه التفاوت حقوق و دستمزد کارگران بر اساس اعمال طرح *تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی ، هزینه ایاب و ذهاب پرسنل در طول قراردادهای ۹۸ و ۹۹ ، حقوق اضافه کاری پرسنل ، در طول قراردادهای ۹۸ و ۹۹ حقوق اضافه کاری پرنسل - مطالبه مراتب سلامت موضوع شناسایی و ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سل و مادران باردار - مطالبه حقوق کارشناس - مابه التقارت رای اداره کار - مطالبه حقوق و دستمزد نیروی مازاد بر انالیز نیروهای بکارگیری شده - مطالبه مابه التفاوت کسر بیمه ۷ درصد سهم کارگر - صورت وضعیت تیرماه ۱۳۹۹ و صورت وضعیت متمم فروردین ۱۳۹۵ - تعدیل سالانه قراردادهای ۹۵ و ۹۶ ) - صورت وضعیت خرید تجهیزات در سال ۱۳۹۴ - هزینه اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال - هزینه های پیش بینی نشده و خارج از قرارداد مربوط به همه گیری بیماری کرونا - مطالبه عدم اجرای پایش های هر سه ماه یکبار قراردادهای ۹۸ و ۹۹ ) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری علی الحساب مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه علی الحساب مقوم به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳. مطالبه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان طی دادخواستی بیان نموده: "۱. به موجب قراردادهای شماره های ص/۳۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ، ۳۹۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵٫۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵٫۳۹۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ و ص/۳۹۶۸ ، ص/۳۹۴۹ ۹۸/۱۲۷/۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و ۹۸/۱۲۷/۱۹۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و ۲۶/۵/۲۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۲۴/۵/۳۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۲۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ و ۲۴/ب/ح/۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ و ک/۱/۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴۳۱ و ۹۸/۱۳۶/۱۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ و ص/۹۶/۱۱۶/۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ فیمابین سازمان *و خوانده محترم ، سازمان *موظف به انجام تعهداتی در قالب قراردادهای مذکور بوده است.که به تمامی تعهدات خود وفق قرارداد عمل کرده است. لیکن خوانده محترم به تعهدات خود وفق مقررات و ایین نامه ها و دستور العمل های الزام اور حاکم بر موضوع قراردادی مذکور عمل نکرده که از این حیث بخش عظیمی از حقوق سازمان *ضایع گردیده و متحمل زیان فراوان گردیده است. با توضیح اینکه: ۱- شروع تمامی قراردادهای برون سپاری ارائه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت در اجرای بند ج ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل های مربوطه که وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی را موظف نموده است.سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت را مبتنی بر خدمات اولیه سلامت ، محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع خرید راهبردی خدمات ، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد با اولویت بندی مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه حاشیه شهرها تصویب و عملیاتی کند. لذا واگذاری مراکز و پایگاههای بهداشتی *نیز به استناد دستورالعملهای برنامه مراقبتهای اولیه سلامت به این شرکت واگذار گردیده که طرفین ملزم و متعهد به رعایت مفاد دستورالعمل می باشند. نکته مهم اینکه: الزامات مندرج در مقررات و دستورالعمل های فوق امره بوده و حتی اگر در قرارداد به ان اشاره نشده باشد. و یا ظاهر هر توافقی بر خلاف ان شده باشد. موثر در امر نبوده و مفاد دستورالعمل ها الزاما" می بایست رعایت گردد. که در ما نحن فیه در خیلی از موارد عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه موجب تضییع حقوق سازمان *و پرسنل تحت پوشش وی به شرح ذیل شده است:: الف ) در خصوص قرارداد سالهای ۹۴ تا ۹۶ خوانده محترم دستورالعملها و مقررات راجع به افزایش سنوات و حقوق دستمزدی سالیانه بر اساس قوانین اداره کار از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۶ را رعایت نکرده و مبلغ موضوع ان را به سازمان *پرداخت نکرده است. ۲. هزینه های مربوط به صورت وضعیت های قطعی و انجام شده سازمان *که به تایید کار فرما رسیده پرداخت نشده است. ۳-. مبلغ قابل توجهی از ۲۰ درصد قرارداد شرکت سازمان *به علت پایش بدون هیچ استدلال موجهی پرداخت نگردیده است. ۴. مبلغ موضوع صورت وضعیت ارسالی مربوط به هزینه خرید تجهیزات که قانونا" به عهده کارفرما بوده پرداخت نگردیده است.: ب ) در خصوص قراردادهای مربوط به سالهای ۹۸ و ۹۹ ۱. شرکت سازمان *به دستور کار فرما و به علت عدم حضور و همکاری سایر شرکت ها یک ماه قبل از تاریخ ۹۸ اقدام به اجرای قرارداد نموده که در اجرای طرح غربالگری فشار خون به /۴/ شروع قرارداد از تاریخ ۱ صورت دو شیفت ( صبح و عصر ) و همچنین پشتیبانی از مراکز و پایگاه های تحت پوشش هزینه های قابل توجهی اعم از پرسنلی ، خرید تجهیزات مصرفی و غیره متحمل گردیده که کارفرما شروع به کار ۹۸ اعلام نموده و هیچگونه اقدامی در جبران هزینه های تحمیلی ننموده است. /۵/ این شرکت را از ۱ ۲. بر اساس دستورالعمل برون سپاری و خرید خدمت از بخش خصوصی در برنامه مراقبتهای اولیه سلامت کارفرما متعهد است ، تمام افزایشات قانونی که از سوی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع ذی صلاح از جمله افزای شات قانونی مرتبط به اجرای طرح *مشاغل که در طول قرارداد اتفاق می افتد پرداخت نماید. که در مانحن فیه به این مهم توجه نشده و مابه التفاوت حقوق و دستمزد پرسنل تحت پوشش بر اساس اجرای طرح *مشاغل در سال ۹۸ و ۹۹ پرداخت نشده است. ۳. بر اساس بند یک صفحه ۲۵ و تب صره یک ماده ۱۷ دستورالعمل اصلاحی برنامه گسترش و نحوه خرید خدمات سلامت در عقود و قراردادهای بیش از یکسال باید برای سالهای بعد تورم سالیانه اعلام و اعمال می گردید.که در مانحن فیه این مهم در خصوص پنج ماهه قرارداد سال ۹۹ اعمال نشده است. ۴. هزینه های مربوط به خدمات مازاد بر موظفی موضوع قرارداد ۴ ) که بر مبنای جمعیت ، پایش انجام نگرفته و به تبع - د. عدم پایش هر سه ماه یک بار قرارداد ( ماده ۴ مبلغ قرارداد بند ۳ ان مبلغ قرارداد اصلاح نشده است. و در این خصوص هزینه خدمات مازاد بر موظفی ماهیانه پرسنل طبق سامانه سیب ۲۵٪ پاداشهای شش ماهه و یکساله پرسنل هزینه خدمات ویژه و مواردی که به انها پاداش تعلق میگیرد که باید از محل ۲۵ قرارداد پرداخت میشد ( ماده ۱۲ شرایط اختصاصی واگذاری پایگاه ها و مراکز جامع سلامت. که در طول مدت قرارداد به دلایل مختلف از جمله اجرای طرح غربالگری فشار خون - اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال - مواجهه شدید و زمانبر با شرایط همه گیری کرونا در سراسر کشور و جهان- اجرای طرح های مختلف پیشگیرانه از همه گیری کرونا از جمله طرح بزرگ شهید ق. س. و سایر طرح های ابلاغی از وزارت بهداشت باعث شد که کار فرما هرگز نتواند به وظایف خود در قبال مفاد قرارداد بخصوص پایش های سه ماه یکبار طبق قرارداد انجام دهد و در طول مدت قرارداد تمام صورت وضعیتها بر اساس نفر ساعت محاسبه و پرداخت گردیده است. لذا حقوق این شرکت در موارد ذیل نادیده گرفته شده است. هزینه ایاب و ذهاب پرسنل در طول مدت قرارداد ۷. هزینه مربوط به اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال که با دستور کتبی کارفرما و ضمن به کارگیری پرسنل شرکت در ساعات صبح و عصر به صورت اضافه کار انجام شده که در این خصوص بیش از ۱۰۰ نفر نیروی رابط بهداشتی جهت اجرای هرچه بهتر طرح استخدام شده اند. ۸-. هزینه های مرتبط با هم گیری کرونا بدین شرح که با توجه به همه گیری ویروس کرونا هزینه های بسیاری اعم از خرید دستکش لاتکس ، ماسک ، الکل ، مواد شوینده و دستگاههای سمپاشی و تجهیزات و وسایل یکبار مصرف از قبیل گان ، کلاه و شیلد و غیره از سوی شرکت انجام شده که وفق مقررات پرداخت ان به عهده کارفرما ( خوانده محترم ) بوده است. ۹. حقوق اضافه کاری پرسنل که در طول مدت قرارداد انجام گرفته و ان موجود بوده که بیش از ۲۰۰ هزار ساعت بوده که از سوی خوانده پرداخت نشده که علیرغم تاکیدات و مطالبات مکرر سازمان *خوانده محترم هیچ یک از مواد فوق را به سازمان *پرداخت نکرده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مقررات ، دستورالعملها و ایین نامه های مربوطه از جمله: ۱. بند ج ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ۲. بند ۴ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل های مربوط ۳. بند ۱۶ ماده ۱۴ نظام پرداخت به ارائه دهندگان خدمات ۴. تبصره ۲ ماده ۳۲ دستورالعمل نظام ارجاع به پزشک خانواده ۳۹٫۴۱٫۳۸٫۳۷٫۵. دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبتهای اولیه سلامت ، مواد ۳۱ ۹۲ و ۹۳ و سایر مقررات مربوطه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر عالی استدعا دارد. " دادگاه با عنایت به جمیع ا وراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده ۱۳قرارداد های منعقده بین طرفین ، ساز و کار حل اختلاف از طریق کمیسیون ماده ۱۴ ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به عنوان حکم مشترک و مرضی الطرفین مشخص شده و در قرارداد قید گردیده رای کمیسیون مزبور قطعی و نسبت به طرفیت لازم الاجرا خواهد بود و اینکه براساس اصل حاکمیت اراده و ازادی قراردادی و توافق صورت گرفته ، طرفین بر حل اختلافات خود ، طی فرایند مذاکره و شرط داوری تراضی نموده اند و اقتضای اصل حاکمیت اراده نیز ، محترم شمردن این تراضی است؛ به دیگر سخن ، چنانچه اصحاب دعوا ، حل اختلافات خود را بر شیوه مذاکره و ارجاع به داوری استوار کرده باشند توافق مذکور مادامی که مخالف قانون نباشد. بین طرفین معتبر و رعایت و وفای به ان الزامی است؛ چه بسا از رهگذر این شیوه و از طریق مذاکره و داوری ، بتوان به حل اختلاف بین طرفین نایل شد تا ضرورتی به مراجعه به مرجع قضایی نباشد. با این توضیح که مراجعه طرفین به مرجع قضایی ، در صورت عدم صدور رای و یا ابطال رای صادره از سوی داور ، کماکان در دسترس طرفین بوده و به قوت خود باقی است؛؛ بنابراین با این وصف خواسته خواهان با کیفیت حاضر فعلا مسموع نیست از این رو دادگاه به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدیدنظر *است. ع. ش. رییس شعبه *در فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است