اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

خلاصهٔ رأی

پیام: اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملّک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

متن کامل

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی پیام: اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملّک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222900728 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت با وکالت مع الواسطه آقای م.ص. به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه توافق نامه شماره 22194 -21/5/1388 منعقده میان شهرداری و شرکت خواهان وکیل خواهان توضیح داده 1- شرکت (ثبت شده به شماره 218529) با دارا بودن بیش از 1800 عضو که اغلب کارکنانی ضعیف با حقوقی قلیل می باشند سال ها قبل زمینی به پلاک ثبتی 354/47 (واقع در شهریار) را خریداری نموده و مالک رسمی و قانونی پلاک مرقوم می گردد. 2- با استقرار مالکیت بر پلاک فوق شرکت خواهان در جهت تحقق نمودن خواسته اعضاء یعنی تأمین مسکن آنان کلیه اسناد و مدارک لازم و نقشه تفکیکی پیشنهادی پلاک یادشده را به شهرداری تسلیم می نماید و شهرداری مزبور نیز با بررسی مدارک تسلیم شده در جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت خواهان به مبادرت به تنظیم توافق نامه ای به شماره 22194 -21/5/85 در 13 بند می نماید و در آن پس از تأیید انطباق کامل نقشه تفکیکی و کاربری مسکونی پلاک مرقوم با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی (بند 1 توافق نامه) متأسفانه در بندهای 3 و 4 آن با تحمیل اراده یک طرفه خود به وضع دو مقرره نامشروع می پردازد و به موجب این دو بند خواستار تحصیل و تملک بخش عمده ای از زمین همان اعضائی می شود که خود در مقدمه صورت جلسه توافقنامه به استضعاف و آسیب پذیری آنان اقرار نموده است و بدین ترتیب در بند 3 آن توافق نامه مقرر می دارد «از مجموع 07/18324 مترمربع تجاری پیش بینی شده در نقشه تفکیکی مقرر گردیده (کذا) 38/15463 مترمربع در سهم شهرداری قرار گیرد»; و در بند 4 نیز مقرر می نماید که علاوه بر مورد فوق مالکیت مساحتی به متراژ جمعاً 44/73881 مترمربع از همان زمین شامل فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی و درمانی و غیره به ش.تحصیل یابد حال نظر به اینکه آنچه در دو بند 3 و 4 توافق نامه یادشده مقرر شده به جهات و دلایل عدیده ای نامشروع و باطل می باشد با ذکر آن دلایل صدور حکم بر اعلام بطلان و بلااثر بودن آن دو بند را از دادگاه محترم خواستارم اولاً: مطابق اصول قواعد، شهرداری ها ازجمله نهادهای عمومی می باشند که با ملاحظه وظایف آنان که در ماده 55 قانون شهرداری احصاء شده به روشنی دریافته می شود که وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین روی این مرجع قانوناً مکلف است به درخواست های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری ها درخواست تفکیک اراضی برای تأمین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره بر آن حکومت می کرده است) بیان شده و در آن مقرر گردیده است که مالکین زمین، نقشه تفکیک پیشنهادی ملک خود را به شهرداری تسلیم می نمایند و شهرداری با بررسی آن در صورت انطباق درخواست با مقررات و ضوابط شهرسازی موافقت خود را با آن اعلام می دارد و در این صورت یعنی با قبول نقشه پیشنهادی مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم آنچه در مالکیت شهرداری قرار می گیرد صرفاً معابر و شوراع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است و لاغیر به شرح فوق دادگاه محترم ملاحظه می فرمایید که شهرداری خوانده بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند با شرکت خواهان (موکل) قرارداد معاوضی تنظیم کرده و به موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از آن زمین را بنماید و آنچه حسب قسمت اخیر ماده 101 (مصوب سال 1334) به ملکیت شهرداری درمی آید بر اساس اصل مالکیت عمومی خیابان ها و شوراع و به حکم قانون است که برای تملک آن از سوی شهرداری نیازی به اعمال اراده طرفین در قالب اندراج شرطی در قرارداد نمی باشد بر این اساس به مضمون دو بندی که شهرداری خوانده مبادرت به کتبی شدن آن در توافق نامه نموده مغایر نظم عمومی بوده و باطل است در توضیح مطلب به عرض می رساند قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آن ها حفظ منافع عمومی بوده و تخطی از آن ها نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم می زند لذا قلمرو نظم عمومی تنها منحصر به مغایرت حقوقی از قرارداد بااخلاق حسنه نیست بلکه هرگونه تجاوز متصدیان و مسئولان به حرمت قوانین که موجد پایه و بنیاد نهادهای عمومی و دولتی است نیز مغایر نظم عمومی است و ازاین روی چون مفاد دو بند 3 و 4 توافق نامه مورد اشاره برخلاف نظم عمومی و نامشروع است حسب ماده 975 قانون مدنی باطل می باشد افزون بر آن اینکه تا سال 1390 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری هیچ قانون دیگری نیز به شهرداری اذن اشتراط حقوقی در توافق نامه مذکور به منظور تملک بخشی از زمین شرکت خواهان به نفع خود نداده است و بدیهی است که خوانده نمی توانسته است با اندراج بندهای در توافق نامه شرکت تعاونی مسکن خواهان را وادار به تخصیص و تملیک بخشی از ملک خود به شهرداری نماید و ازاین روی هم دو بند مذکور مغایر با قانون بوده و به لحاظ بطلان لازم الاتباع نمی باشد ثانیاً: اندراج دو بند 3 و 4 در توافق نامه یادشده برخلاف اصل تسلیط که ازجمله اصول مولد در شرع انور است بوده و چون مفاد این دو بند ناظر به تملک ملک غیر بدون سبب تملک قانون و شرعی است نامشروع و باطل است در همین زمینه و در تأیید بطلان چنین تکلیفی بر واگذاری های برخلاف اصل تسلیط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی صادر نموده و در آن ها تصمیمات شهرداری ها و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک و احداث بنا خلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته و آن تصمیمات را ابطال نموده است از باب نمونه در رأی وحدت رویه شماره 56 مورخ 30/2/1380 چنین آمده است «با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص ... سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ها ... مغایر قانون بوده و ابطال می گردد»; و در رأی وحدت رویه دیگری (720/177 -16/7/1373) چنین مقرر شده است که: در وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10 درصد از اراضی خود به شهرداری... موجب سلب مالکیت مشروع اشخاص بوده و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه است و ابطال می گردد»; و در این زمینه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حتی «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی را باطل دانسته است (دادنامه 59-9/4/75) و چنین است مفاد آراء وحدت رویه به شماره های 386 -387 -24/11/78 و 561 -11/10/84 و 717-24/11/1391 و بسیاری دیگر که مستنداً به این آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو بند مذکور در توافق نامه تنظیم شده از سوی شهرداری (خوانده) باطل است ثالثاً: علاوه بر دلایل مذکور مبنی بر بطلان بندهای 3 و 4 توافق نامه مور اشاره به استحضار می رساند که این دو بند کاملاً تحمیلی بوده و به هیچ وجه مقرون به رضای باطنی مالکین ملک نبوده است و ازاین جهت هم محکوم به بطلان است در توضیح مطلب به عرض می رساند حسب مقررات شرع و قانون ازجمله ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد و توافق دارای آثار حقوقی محصول قصد و رضای طرفین است و ازاین روی هیچ قراردادی به صرف قصد و بدون رضا پدید نمی آید افزون بر آن اینکه برای اعتبار و صحت قرارداد ضروری است که رضا مقدم بر انعقاد قرارداد موجود باشد سپس آنگاه که رضای باطنی و طیب نفس مالک موجود نباشد اصولاً توافق باطل خواهد بود با این مقدمه می افزایم که غیر فقدان بودن بندهای 3 و 4 توافق نامه به رضای باطنی مالکین و ادخال و گنجانده شدن تحمیلی آن ها را در توافقنامه مورد اشاره با اندک تأملی در نحوه نگارش و سیاق تنظیم آن ها می توان دریافت چه در بندهای مذکور به هیچ عنوان قید نشده است که «طرفین توافق و تراضی نمودند که...»; بلکه شهرداری خوانده دعوی به عنوان نهادی در موضع برتر به نحو یک طرفه و به وجهی آمرانه قید نموده است که «شهرداری... مقرر می دارد... مترمربع از زمین در سهم شهرداری قرار گیرد»; بدیهی است که این عبارت به هیچ روی افاده رضا و طیب نفس طرف اصلی (مالکین) را نمی نماید بلکه تنها مبین قصد یک طرفه ش. است که با اراده خود و با مقرر نمودن خواسته ای به صورت دستوری قوانین موجد حق را زایل نموده است در خاتمه و با عنایت به دلایل متعدد عنوان شده و در جهت حفظ حقوق عده کثیری از کارکنان مستضعف که تنها امید آنان تأمین سرپناهی برای خود می باشد تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 توافق نامه مورد اشاره را دارد و در جلسه مورخه 26/10/1392 دادگاه و در پاسخ به لایحه شهرداری مثبوت به شماره 920302303 مورخ 26/10/92 توضیح داده 1- ایراد بر اینکه سمت اینجانب به عنوان وکیل در ستون دادخواست و منضمات ملاحظه نشده مردود است چه در ستون مربوط در دادخواست به وکالت نامه ها استناد شده و این دو وکالت نامه یکی مربوط به وکالت همکار محترم آقای ب. به وکالت از خواهان است و با توجه به اختیارات مندرج در وکالت نامه ایشان مبنی بر توکیل به غیر اینجانب مع الواسطه وکیل خواهان شده ام 2- در خصوص ادعای دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت مستقلی در طرح دعوی ندارد به عرض می رساند که خواهان در طرح دعوی ذی نفع است چه شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و آنچه خواسته خواهان بوده اعلام بطلان دو بند از صورت جلسه تنظیمی میان همان شرکت تعاونی و شهرداری است لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده است طرح دعوی بر بطلان دو بند مذکور از صورت جلسه نیز در صلاحیت همان تنظیم کننده صورت جلسه است 3- اینکه خوانده محترم اعلام نموده است که صورت جلسه شماره 22194 -21/5/88 موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر گردیده و این مرجع هم موافقت خود را با صورت جلسه مذکور اعلام داشته تأثیری در ماهیت ندارد چه به حکایت صورت جلسه مرقوم و قسمت صدر آن شهرداری محترم شهریار مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده است و از طرفی چون خواسته اعلام بطلان دو بند از صورت جلسه مرقوم است دعوی مالی تلقی نمی شود که تقویم شود چون اعلام دو بند از صورت جلسه اصولاً قابلیت تقویم ندارد لیکن در ماهیت همچنان که در دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است شهرداری پس از رسیدگی مدارک تقدیمی شرکت تعاونی مسکن و تأیید انطباق درخواست تفکیک با مقررات و قوانین حاکم درخواست را پذیرفته است و پس از قبولی درخواست به صورت یک طرفه اراده خویش را تحمیل کرده است و به عبارتی دیگر آنچه خوانده در لایحه خویش آورده است که محل دارای کاربری ورزشی بوده است برخلاف مندرجات صورت جلسه ماده 22194 است چه در آن صورت جلسه بالصراحه قید شده است که درخواست تفکیک در انطباق کامل با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی است (بند 1 صورت جلسه) ازاین روی ادعای مطرح شده در لایحه برخلاف مندرجات و اقرار شهرداری بر قانونی بودن درخواست است 4- خوانده محترم در بخش دیگر از لایحه به اصل همبستگی عوضین در صورت جلسه استناد کرده اند و حال آنکه آنچه مورد بحث است این است که در صورت جلسه مرقوم بدون رعایت تعادل و عوض در قبال عمل به تکلیفی که به عهده شهرداری است مرجع مرقوم بدون رعایت اصل مدیونیت شرکت تعاونی مسکن گمرک بدون هیچ سبب قانونی و جهت شرعی مبادرت به اندارج دو بند مذکور نموده که این امر از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است چه آنچه متعاقب عملی بدون سبب با تحمیل از سوی شهرداری صورت گرفته و از رضای طرف ناشی نشده از مصادیق ایفاء نارواست با توجه به اینکه خوانده محترم در لایحه خویش به اصل چهل و هفتم قانون اساسی استناد کرده است اعلام می دارد که در جایی که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد»; بنا به قاعده اولویت هیچ شخصی نمی تواند عمل به تکلیف قانونی خویش را موجب اضرار غیر قرار دهد ازاین روی ش. در دو بند مورد اشاره در صورت جلسه برخلاف قاعده اقدام در قبال عمل به تکلیف ذاتی خود بر مال غیر مستولی شده و این امر برخلاف قاعده لاضرر هم می باشد 5- اینکه خوانده محترم در لایحه مطرح نموده اند که در ماده 101 اصلاحی مصوب سال 90 می توانند بخشی از زمین را به عنوان سرانه خدمات عمومی تملک نمایند به عرض می رساند که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»; لذا استناد به ماده 101 اصلاحی نه تنها مثبت ادعای خوانده نیست بلکه دقیقاً حکایت از آن دارد که ماده 101 اصلاحی پس از سال 1390 معتبر است و در زمان حکومت ماده 101 سابق (که صورت جلسه مورد اشاره مربوط ب