اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
خلاصهٔ رأی
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگ
متن کامل
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک پیام: چنانچه چک در وجه شخص معین بوده و عبارت «به حواله کرد»; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به ثالث، شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی شود و دعوی مطالبه وجه چک توسط وی قابل پذیرش نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221801367 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعویآقای م. الف. با وکالت آقای م. و. به طرفیت1. آقای ع. ت.و. 2. آقای غ. ت.و. به خواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره9241250-30/9/92به مبلغ000/000/500ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .بااین توضیح که خوانده ردیف اول باظهرنویسی خوانده ردیف دوم چک موضوع دعوی را صادرنموده است که درسررسید منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است دادگاه باعنایت به اینکه مدارک تقدیمیازناحیه خواهان دلالت براستقراردین به میزان خواسته برعهده خواندگان داشته وبقاءاصول مستندات مذکوردریدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردونیزچون خواندگان دفاعی درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود ارائه نکرده اندلذابااحرازدین واصل بقاء آن (اصل استصحاب)دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد 310و312و249و311و314و٣١٣قانون تجارت ومواد١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢قانون آیین دادرسی مدنیوتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک مصوب 10/3/76وماده و الف. ه مصوب 21/9/77مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500ریال بابت اصل خواسته ومبلغ000/263/10ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسیدتازمان وصول آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهدشد وپرداخت حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می دارد .رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.ونسبت به خوانده ردیف دوم باتوجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. بطرفیت آقای م. الف. باوکالت آقای م. و. نسبت به دادنامه شماره31-93/2/7صادره از این شعبه نظربه اینکه اسنادتجاری صرفنظرازمنشاصدورتعهدمستقل ایجادمی کندوتعهدات پایه ای که برمبنای آن سندتجاری صادرشده دربرابرواخوانده که شخص ثالث ودارنده باحسن نیت محسوب می شودقابلیت استنادرانداردوصرف خط زدن حواله کردتاثیری درحقوق دارنده که چک باظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد.لذادادگاه باردواخواهی رای معترض عنه راکه بارعایت مقررات قانونی صادرشده وخدشه ای برآن واردنیست عینا تاییدواستوارمی نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226400031 مورخه 1393/2/7 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 9241250 مورخه 1392/9/30 عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضاء در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری رادارد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این د رحالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده 312 قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و بند 10 ماده 84 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است