اثر خروج موقوفه از تصرف متولی بر وقفیت ملک

خلاصهٔ رأی

، هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، در دادگستری شهرستان *ات اقامه دعوا نموده اند که رسیدگی به ان به شعبه *ات ارجاع گردیده است.

متن کامل

اثر خروج موقوفه از تصرف متولی بر وقفیت ملک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر خروج موقوفه از تصرف متولی بر وقفیت ملک پیام: خروج موقوفات از تصرفات متولی وقف یا قصور و تقصیر وی در نگهداری ان ها نمی تواند نافی وقفیت باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609982218100150 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/07/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ خواهان ها: ۱ سازمان **ات با نمایندگی س. س. ۲مو.وفه حاج ع. ر. با وکالت س. ع. ح. د. به ترتیب نماینده حقوقی و وکیل سازمان **ات به طرفیت خواندگان: ۱س. ا. ب. ط. و ۴۶ نفر دیگر به شرح دادخواست تقدیمی و سازمان *به خواسته صدور حکم مبنی بر: ۱اثبات وقفیت پلاک های ثبتی ۲۴۳٫۴۴۲٫۳۴۲ و ۳۳۴ همگی *هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام ح. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳ابطال سند قطعی ۱۲۹۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱و سند ۱۳۰۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ و سند ۱۳۰۱۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ هر سه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۰ *و سند ۱۳۵۸۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۵۳ *هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام ح. ه. ر. و خانم ط. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۵ابطال اسناد قطعی ۲۹۰۷ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ و ۲۹۰۶ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ هر دو تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ *هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۶ابطال بازداشت پلاک ثبتی ۳۴۲ *به سبب نامه شماره ۹۳۰۳۰۱۲۲۱۸۲۰۰۰۲۳۰ مورخ ۹۳/۹/۱ شعبه *ات مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۷ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام اقای ح. ه. ر. و خانم ط. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۸ابطال اسناد قطعی ۹۴۱۵۰ مورخ ۸۴/۹/۱۱ و ۹۶۸۶۷ مورخ ۸۵/۴/۷ و۱۲۹۲۳۰ مورخ ۹۳/۳/۸ هریک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۹ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام اقای ح. ه. و ر. و ط. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۰ابطال اسناد قطعی ۱۱۷۹۸ مورخ ۹۲/۵/۲۹ و ۱۲۹۲۶۹ مورخ ۹۳/۴/۲ و ۱۳۳۰۱۶ مورخ ۹۳/۱۱/۷ هر سه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵۰ *و سند قطعی ۵۱۷۷ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۱۰۱ *و سند قطعی شماره ۱۳۵۷۱۶ مورخ ۹۴/۷/۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵۳ *، هر یک مقوم ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۱ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *به نام اقای ح. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۲ابطال اسناد قطعی ۱۲۹۹۲۹ مورخ ۹۳/۱۰/۱۱ و ۱۳۰۱۳۷ مورخ ۹۳/۱۲/۶ و ۱۳۰۱۴ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ هر سه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۰ *و سند قطعی شماره ۱۳۵۷۱۶ مورخ ۹۴/۷/۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵۳ *، هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۳ابطال اسناد مالکیت پلاک های ثبتی ۲۴۳٫۴۴۲٫۳۴۲٫۳۳۴ و ۳۵۲ همگی *به نام م. حاج ع. ر. هریک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۴صدور سند پلاک های ثبتی ۲۴۳٫۴۴۲٫۳۴۲٫۳۳۴ و ۳۵۲ همگی *بنام موقوفه حاج ع. ر. ، هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، در دادگستری شهرستان *ات اقامه دعوا نموده اند که رسیدگی به ان به شعبه *ات ارجاع گردیده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور وکیل موقوفه و نماینده سازمان **تشکیل می شود. ، لیکن به لحاظ روشن نبودن وضعیت ابلاغ به تعدادی از خواندگان موجبات رسیدگی فراهم نگردیده و منتهی به تجدید وقت رسیدگی می شود. رییس سازمان **ات در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ طی شماره ۹۶/۴۷۳۷۱۰ ضمن معرفی نماینده حقوقی ان اداره ، اعلام داشته که با ارائه اصل وقفنامه از سوی یکی از ورثه واقف کاملا مشخص و مبرهن است.که پلاک ثبتی ۲۴۳ *و سایر پلاک های مندرج در ستون خواسته براساس وقف نامه مورخ ۱۶ شوال ۱۲۸۵ هجری قمری جملگی وقف بوده و عمل به وقف نیز شده است.و هر گونه ادعای مالکیت از سوی خواندگان مذ. مغایر با مقررات قانونی و شرعی می باشد. ا. از خواندگان به نام س. ا. ب. ط. در تاریخ ۹۶/۵/۲۴ با ارسال لایحه به دادگاه اجمالا بیان نموده است.که: ۱مطابق ماده ۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ، در صورت عدم ارتباط کامل بین دعاوی متعدد ، باید از یکدیگر تفکیک و جداگانه رسیدگی شود. برهمین اساس اولا اینجانب در پلاک های ثبتی ۲۴۳ و ۳۴۲ مالکیت دارم. و سایر خواسته ها متوجه اینجانب نمی باشد. ثانیا با توجه به دستور فروش صادره از شعبه *ات در خصوص پلاک ثبتی ۲۴۳ که به تایید شعبه *رسیده است ، پلاک مذکور به موجب عملیات اجرایی به غیر واگذار شده است.و پلاک ثبتی ۳۴۲ نیز به موجب دستور شعبه *مزبور در بازداشت می باشد. برهمین اساس رسیدگی به خواسته خواهان در خصوص پلاک های ثبتی اخیرالذکر با توجه به لزوم نقض دستور و عملیات اجرایی قبلی ، تحت عنوان دعوی اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه مذکور می باشد. ۲کلیه املاک متنازع فیه دارای سابقه ثبتی بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت از طرف متصرفین بلامعارض ( مورث متصرفین فعلی ) مورد تقاضا قرار گرفته است.که پس از اگهی های ثبتی و تحدیدی هیچ گونه اعتراضی به ثبت ان ها نشده و کلیه تصرفات ( ماده ۳۵ قانون مدنی ) و مالکیت متقاضیان ثبت بلامعارض بوده است. همانطور که خواهان ردیف دوم و متصرفین اظهار می دارند ملک از ید متقاضیان ثبت به تصرف ان ها رسیده است.که با توجه به عدم وجود ناقل قانونی ، غیر ماذون بودن تصرفات ایشان محرز است.که مطابق مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی ایشان نمی توانند از تصرفات غیر ماذون خویش ، تحت عنوان عمل به وقف یاد کنند. لذا با عنایت به مراتب: اولا دعوی مطروحه صرف نظر از کذب و بی اساس خواندن ادعای وقفیت خواهان ، بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. و مطابق بند ۷ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، دعوا مردود است. ثانیا سایر خواسته های مطرح شده توسط خواهان که تحت عنوان ابطال عملیات ثبتی می باشد. ، مربوط به اعتراض نسبت به ثبت املاک می باشد. که طبق بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می بایست رسیدگی شود. ثالثا مطابق مادتین ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت دعوای مطروحه خارج از موعد قانونی اقامه شده و مطابق بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون مرقوم خواهان حقی برای طرح دعوا ندارد. ۳خوانده ردیف ۴۶ بنام م. ر. ن. در قید حیات نبوده که از موجبات عدم استماع دعوا می باشد. ۴خوانده ردیف ۳۵ بنام م. ه. س. صغیر و فاقد ولی یا قیم قانونی می باشد. و خواهان محترم می بایست دادستان را به عنوان قیم ایشان طرف دعوا قرار می دادند. برهمین اساس تقاضای اعمال ماده ۵۶ قانون امور حسبی می شود. ۵خواسته در خصوص اثبات وقفیت می باشد. و می بایست بابت هر پلاک ثبتی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی مطرح گردد. که رعایت نشده است.و برخی از مالکین طرف دعوی قرار نگرفته اند. ( مالکین به موجب اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ۳۵۰ و ۵۶۴ *) ۶خواهان ها دعاوی متعددی را علیه اینجانب مطرح نموده اند که پس از مدتی نسبت به استرداد دعوا اقدام می نمایند و باعث خسارت مادی و معنوی می شوند. لذا مطابق ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای اخذ تامین از خواهان ها جهت جبران خسارات احتمالی را دارد. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۹با حضور وکیل موقوفه س. ع. ح. و نماینده سازمان *س. س. س. تشکیل می شود. که نماینده اوقاف همان لایحه قبلی را با همان مضمون به دادگاه ارائه می کند ، لیکن مجددا به دلیل اشکالاتی که در ابلاغ اخطاریه ها وجود داشته موجبات دادرسی فراهم نبوده و رسیدگی موکول به وقت دیگری می شود. در تاریخ ۹۶/۷/۱۹ وکیل موقوفه حاج ع. ر. با ارائه وقف نامه و نظریه اداره سازمان *جهت حفظ حقوق موقوفه و جلوگیری از بیع مال وقف ، درخواست صدور دستور موقت در خصوص منع نقل و انتقال پلاک ثبتی ۲۴۳ *بزرگ را می کند. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ با حضور وکیل خواهان س. ع. ح. د. و تعدادی از خواندگان م. و ق. و م. همگی ه. و ع. ا. م. ی. ش. و نماینده سازمان *. ر. ف. تشکیل می گردد. نماینده سازمان *نیز با تقدیم لایحه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ که درواقع تکرار مضمون لایحه قبلی است ، در دادگاه حاضر می شود. در اثنای جلسه دادگاه نیز تعدادی از خواندگان بنام های ز. و ط. و ص. ه. ر. حضور پیدا می کنند. ابتدا وکیل خواهان یعنی موقوفه حاج ع. ر. اظهار می دارد. که دعوا به شرح دادخواست تقدیمی است. پلاک های موضوع خواسته تاکنون در تصرف متولی موقوفه ، اقای م. ه. بوده است.و عمل به وقف شده است. چون اصل وقف نامه در اختیار متولی نبوده است ، نتوانسته سند مالکیت مورث را بگیرد و اصل وقف نامه در ید یکی از ورثه بوده است. متولیان ع. و ع. ا. ه. در سابق بوده اند و از همان زمان عمل به وقف شده است.و تحت تصرف متولیان بوده است. هم باغ و هم گندم بوده است.و قسمتی دایر شده است.و تقاضا دارم. در خصوص عمل به وقف نیز تحقیقات محلی صورت بگیرد. نماینده سازمان *در پاسخ به این سوال دادگاه که در پاسخ استعلام قید شده ، اگهی نوبتی چنانچه نشر شده باشد. ، در دسترس نیست ، یعنی چه؟ اظهار می دارد. اگر تحدید حدود پلاک انجام گرفته باشد. ، اگهی نوبتی هم منتشر شده است.و چون پرونده قدیمی است ، به دلیل عدم وجود سوابق این چنین قید می کنند. درادامه وکیل موقوفه اظهار می دارد.؛ واقف حاج ع. ر. است. چون وقف مربوط به سال ۱۲۸۵ قمری است ، اسناد مالکیت در ید موکلین نیست ، اما تحقیق محلی حاکی از انست که ملک متعلق به حاج ع. ر. بوده است. محل در ید متولی بوده و به کسی اجاره داده نشده است. خواندگان حاضر در جلسه بیان داشته اند که ملک های موضوع خواسته وقف می باشند و تاکنون عمل به وقف شده است.و وقف نامه را قبول داریم. تقاضای صدور حکم به پذیرش خواسته خواهان را داریم. مجددا وکیل موقوفه اظهار می دارد. که متولی و واقف از مقررات ثبتی اطلاع نداشته اند و تقاضا دارم. به این موضوع توجه شود. و تشریفات ثبتی به موجب اگهی شده است. لذا بعلت عدم اطلاع ، تقاضا دارم. این موضوع مورد لحاظ قرار گیرد. در تاریخ ۹۶/۸/۱۰ احد از خواندگان بنام س. ا. ب. ط. با ارسال لایحه مجدد اجمالا بیان داشته است.که: ۱همان طوری که خواهان نیز معترف بوده ، املاک متنازع فیه همگی دارای سابقه ثبتی بوده و از طرف متصرفین بلامعارض مورد ثبت قرار گرفته است.که در وضعیت ثبتی مورد تصدیق سازمان *قرار گرفته است. ۲مطابق اظهارات خواهان تمامی املاکی که مورد ادعای ایشان است.در ید مالکانه متقاضیان ثبت قرار داشته و ایشان هیچ گونه دلیلی در خصوص وجود ناقل قانونی که تجویزکننده تصرفات ایشان یا عمل به وقف باشد. ، ارائه نداده اند. ۳درمورد اموال ، اصل بر مالکیت است.نه وقفیت ، بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار ان ، دلیل بر ملک بودن املاک متنازع فیه است. براساس اصل استصحاب نیز مالکیت سابق مقدم بر ادعای وقفیت مال می باشد. ۴وقفیت عنوان طاری می باشد. که نیاز به اثبات قانونی دارد. ، به ویژه انکه مطابق اظهارات خواهان ، هیچ گونه سابقه وقفیت ، تولیت یا قرارداد اجاره در سازمان *وجود ندارد. که با ادعای خواهان مبنی بر عمل به وقف در طول سالیان متمادی در تعارض بوده و ناقض ادعای ایشان می باشد. علی الخصوص که در دفتر ثبت رقبات سازمان *، نیز چنین املاکی تحت عنوان رقبه به ثبت نرسیده است. ۵خواهان تمسک به تحقیق محلی دارد. که بسیار مزحک است ، زیرا تحقیق در خصوص صحت عقد وقف به نحو صحیح و حصول قبض که مربوط به ۱۵۰ سال پیش است ، امری غیرممکن می باشد. و با اظهارات شهود یا اهالی محل می توان یقین حاصل نمود. همچنین با وجود شهود محلی در خصوص کذب بودن ادعای خواهان ، تعارض دلایل ایجاد خواهد شد. ۶ادعای وقفیت در خصوص این املاک قبلا در محاکم متعددی مطرح شده است.که حکم به رد وقفیت صادر شده است. دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ شعبه *) ۷صرف نظر از موارد قبلی ، اصالت وقف نامه استنادی از هر جهت محل تردید می باشد. و قابلیت استناد ندارد. و خواهان دلیلی درخصوص مالکیت واقف فرضی و ارتباط وقف نامه و املاک مورد ادعا ارائه نداده اند. در تاریخ ۹۶/۸/۲۳ وکیل موقوفه حاج ع. ر. در پاسخ به لوایح ۹۶/۵/۲۴ و ۹۶/۸/۱۰ احد از خواندگان س. ا. ر. ب. ط. لایحه ای تقدیم نموده که اجمالا حاکی است: ۱ایراد ماده ۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ( تفکیک دعاوی از یکدیگر ) . بی شک تمامی دعاوی ناشی از یک وقف نامه در ارتباط کامل با هم می باشند و مانعی در رسیدگی توامان دعاوی وجود ندارد. و از صدور ارای متهافت و اطاله رسیدگی جلوگیری می کند. ۲واگذاری و یا بازداشت برخی از پلاک ها مانع رسیدگی نمی باشد. ۳اظهارنظر در خصوص این که پلاک های تعرفه شده جزو وقف نامه می باشند یا خیر ، نیاز به ارجاع به کارشناسی دارد. و در صورت صحت ، تصرفات موقوفه و عمل به وقف نیاز به اذن از کسی ندارد. لذا استدعای صدور قرار کارشناسی دارم. ۴خوانده محترم در جایی از لایحه موضوع را مشمول بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و در صلاحیت هیات نظارت دانسته ( اختلاف اشخاص با سازمان *) و در جای دیگر موضوع را مشمول مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت دانسته است. زمانی مشمول ماده ۲۴ ثبت می گردد. که ۹۰ روز از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی سپری شده باشد. نظر به استعلامات ثبتی ، اگهی نوبتی وجود ندارد. و دادگاه ها مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشند. ۵تمامی پلاک های تعرفه شده در تصرف موقوفه می باشد. و تا زمان حاضر عمل به وقف صورت گرفته است.و تنها *از ۱۰۱ اصلی از تصرف موقوفه خارج شده است.و دادخواهی حاضر نیز به نوعی برای جلوگیری از تکرار فروش مال موقوفه و بی اثر کردن این قبیل اقدامات است. ۶دلایل متعددی ازجمله: ۱اصل وقف نامه ۲ن