اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه

خلاصهٔ رأی

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه

متن کامل

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه پیام: حکم الزام به تمکین تا قبل از صدور اجرائیه منجر به اثبات نشوز زوجه نخواهد شد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970224701174 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان آقای (الف. الف. ز.) به طرفیت خوانده خانم (ع. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج، با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم آن، نظر به اینکه به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (8670) رابطه زوجیت فی‌ما‌بین طرفین محرز ومسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی‌باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسائل رفاه و آسایش زوجه اعلام نموده و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‌باشد و نظر به اینکه پس از وقوع نکاح به طور صحیح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می‌شود، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند؛ و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و از جمله تأثیرات ازدواج آرامش روانی و قلبی زن و شوهر است که موجب تعالی روح و جسم آنها می‌گردد؛ همچنان‌که قرآن کریم به این واقعیت اشاره می‌فرماید «هوالذی خلقکم مِن نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن إلیها»; (ترجمه: اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او آرامش بیابید.) و با عنایت به اینکه اصولاً زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید و خوانده محترمه دلیل موثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده 1115 قانون مدنی واقع گردد، بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد1102 - 1103 - 1104 - 1114 قانون مذکور خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می‌نماید در صورت تهیّه مسکن موصوف با شرایط فوق‌الذکر و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه، ناشزه محسوب خواهد شد و ناشزه بودن او محرز می‌گردد؛ بنابراین اثر این حکم نسبت به بعد از اجراء می‌باشد و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبۀ 249 مجتمع قضایی خانواده تهران - موسوی مطلق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم (ع. الف.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 901188- 27/4/91 صادره از شعبۀ 249 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد؛ تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این حکم مثبت نشوز زن نمی‌باشد، بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر؛ به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد؛ چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه درگذشته است، می‌تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه معنوی - مدنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است