اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه

خلاصهٔ رأی

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.

متن کامل

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه پیام: تا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ خانم س. ر. ن. بوکالت از طرف اقای د. ا. ب. بطرفیت خانم م. ط. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین زوجین تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین طرفین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اقای ه. م. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق صدور حکم طلاق مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوج و با توجه به اینکه زوجین دارای اموال مشترکی از جمله یکباب ساختمان مسکونی که حسب اظهار زوجه مشترک بوده و هم چنین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چون باید پرداخت گردد. تقاضای ارجاع ان به کارشناس و محکومیت زوج به پرداخت ان را خواستارم. وکیل خواهان گفته است.هیچ ملک یا ساختمانی بنام زوج نمی باشد. تقاضای رد درخواست وکیل خوانده را در ارتباط با ساختمان مسکونی مورد ادعا دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. تصویر دادنامه شماره ۷۳۹ – ۹۸ صادره از شعبه *حاکی است.که زوجه به تمکین محکوم گردیده است. و وکیل زوج طی لایحه تقدیمی منضم به تصویر دادنامه مرقوم اعلام داشته که در فرض وجود هر گونه اموالی بنام موکل زوجه بدلیل تخلف از وظایف همسری مستحق تنصیف اموال نمی باشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی اجرت المثل زوجه از تاریخ ۱۳۷۴/۵/۲۴ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ جمعا بمبلغ ۲۹۱/۵۹۵/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده است. گواهی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ اجرای احکام شعبه *حاکی است.که در پرونده اجرایی کلاسه *زوج نفقه زوجه تا تاریخ عدم تمکین ۱۳۹۸/۷/۳۰ و هم چنین نفقه فرزند ان تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ را پرداخت نموده است. سپس دادگاه از راهنمایی و رانندگی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *سوابق مالکیت خواهان را استعلام نموده و هم چنین درخصوص موجودی خواهان در حساب های بانکی از بانک ها و موسسات مالی ذیربط استعلام بعمل امد در جوابیه پلیس راهور اعلام گردیده که زوج فاقد هر گونه وسیله نقلیه است. پاسخ واصله از بانک ها حاکیست که حساب زوج در سه بانک فاقد موجودی و در دو بانک موجودی حساب ۱۴۰۰/۳۳۶ و ۴/۷۰۰ ریال اعلام شده است. مرکز پزشکی قانونی *طی گواهی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ نتیجه ازمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۸ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نگردیده لذا باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای اجرای صیغه طلاق صادر و به خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با پرداخت مبلغ ۲۹۱/۵۹۵/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام نماید. و توضیح داده که زوجه مهریه و جهیزیه را بصورت جداگانه مطالبه نموده است.و با عنایت به صدور حکم تمکین درخصوص نفقه زوج تکلیفی در پرداخت ندارد. و درخصوص تنصیف اموال با عنایت به عدم ارائه لیست اموال از سوی زوجه و استعلامات بعمل امده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و با عنایت به کبیر بودن فرزند ان مشترک دادگاه درخصوص حضانت و ملاقات انان تکلیفی ندارد. نوع طلاق رجعی است.و اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. وکیل زوجه پس از ابلاغ رای صادره در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج شامل یکدستگاه ساختمان مسکونی می باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدینظرخواسته را تایید نموده است.وکیل زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور این شعبه دیوان حسب الارجاع بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ بعلل و جهات منعکس در ان دادنامه فرجام خواسته را بعلت نقص تحقیقات واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع نموده است. پس از اعاده پرونده شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت رفع نواقص پرونده و تکمیل تحقیقات اقدامات لازم معمول داشته که در پاسخ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ واصله از اداره ثبت *اعلام گردیده در سامانه جامع املاک مالکیتی بنام اقای د. ا. فرزند ف. مشاهده نشده است. تصویر لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ وکیل زوج تقدیمی به شعبه *حاکیست که وکیل یاد شده بموجب این لایحه تقاضای صدور اجراییه نسبت به حکم تمکین صادره را نموده است.دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ از دو نفر گواه تعرفه شده از طرف زوجه در اوراق ۱۲۰ و ۱۲۱ پرونده تحقیق بعمل اورده که اقای م. ک. بعنوان شاهد اظهار داشت که از سال ۱۳۹۰ داماد زوجین هستم از همان تاریخ زوجین در ان ساختمان ساکن بودند در وسط چند سالی اجاره دادند ولی الان هم زوجین در انجا ساکن شدند و هنوز هم زوج در انجا ساکن است. زوجین از سال ۱۳۹۸ جدا شده اند و جدا زندگی می کنند و شاهد دیگر بنام اقای ف. ظ. اظهار داشت زوجین از سال ۷۹ یا ۱۳۸۰ در منزل مذکور ساکن هستند و زوج هنوز هم در ان ساختمان سکونت دارند در وسط چهار و پنج سال اجاره دادند دوباره برگشتند انجا ، از اول سند رسمی نداشتند از سند عادی اطلاعی ندارم. البته از شریک بودن زوجه اطلاعی ندارم. در جلسه دادرسی زوجه بعنوان تجدیدنظرخواه اظهار داشت حکم تمکین اجرا نشده نه شوهرم و نه اجرا اقدام به اجرای حکم تمکین نکرده اند ولی رای تمکین بمن ابلاغ شده است.در مورد مهریه حکم صادر شده و با تقدیم اعسار حکم اقساط صادر گردیده و تابحال پیش قسط مهریه سه قطعه سکه بهار ازادی را پرداخت نکرده است.بقیه از حقوق شوهرم ماهیانه مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان کسر می شود. و نفقه دادخواست نداده ام ولی برای فرزند ان حکم صادر شده است.اگر در مورد نفقه خودم رای صادر شده هنوز پرداخت نشده است. شوهرم ساختمان مسکونی را با قولنامه خریداری نموده سند محضری ندارد. که قولنامه ضمیمه پرونده است.در مورد نفقه من از ۹۸/۲/۲۳ من از خانه شوهرم رفته ام از ان تاریخ نفقه نداده است.و جهیزیه و اجرت المثل را نیز پرداخت نکرده و تحویل نداده است.ساختمان را شریکی خریدیم البته در قولنامه نوشته نشده است.ولی در واقع شریک هستم باید نصف ان ساختمان را بمن پس بدهد. وکیل زوج تجدیدنظرخوانده اظهار داشت در مورد تمکین تقاضای اجرای حکم تمکین را داده ایم ولی شعبه *اجرای حکم تمکین را اعلامی میداند و دستور اجراییه صادر نمی کند. ساختمان سند محضری ندارد. و قولنامه ای می باشد. و زوجه شریک نیست فقط بنام موکلم می باشد. و به شخص ثالث بنام ا. ق. با سند عادی انتقال داده است.قولنامه ضمیمه پرونده است.در مورد مهریه حکم صادر شده در مورد پیش قسط اطلاعی ندارم. ولی بقیه مهریه از حقوق موکلم ماهیانه کسر می شود. در مورد نفقه تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ محکوم شده و موکلم پرداخت کرده از ان به بعد چون حکم تمکین صادر شده پرداخت نگردیده است. شعبه *در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اعلام نموده که درخصوص دادنامه صادره در پرونده کلاسه *– ۹۸ در پرونده مربوطه تقاضایی مبنی بر صدور اجراییه به این شعبه واصل نشده است. لیکن وکیل زوج به پیوست لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ تصویر اجراییه صادره بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ درخصوص دادنامه تمکین به شماره ۷۳۹ – ۹۸ را به دادگاه تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ پس از ذکر و انعکاس تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه زوجه در جلسه اخیر این دادگاه اعلام نموده یک واحد ساختمان موضوع قولنامه پیوست پرونده متعلق به شوهرم می باشد. و هنوز هم شوهرش در ان ساختمان ساکن است.و گواهانی را معرفی نموده و گواهان در این دادگاه حاضر و گواهی داده اند که زوجین از زمان خرید ساختمان مذکور در ان سکونت داشتند و زوج هنوز هم در ان ساختمان ساکن است.با این حال مالکیت زوج در ساختمان مورد نزاع با عنایت به گواهی گواهان و قولنامه پیوست پرونده ثابت است.و زوجه دادنامه ای را که به شماره *صادره از شعبه *می باشد. را ضمیمه پرونده کرده که زوج به پرداخت نفقه تا اجرای حکم در حق زوجه محکوم شده است.لذا با توجه به مطالب مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مورد اعتراض را در مورد فوق مبنی بر تنصیف اموال و نفقه زوجه نقض و بلحاظ اینکه حکم تمکین اجرا نشده فقط به زوجه ابلاغ شده و زوجه بر این اساس مستحق نفقه بوده لذا باستناد مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی زوج را به پرداخت نفقه طبق دادنامه فوق الذکر و با همان معیار تا اجرای صیغه طلاق محکوم نموده و طبق شرایط مندرج در عقدنامه و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ زوج را در مورد تنصیف اموال با عنایت به گواهی گواهان و قولنامه پیوست پرونده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت قیمت ساختمان مذکور بعنوان تنصیف اموال در حق زوجه محکوم نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکلای طرفین هر یک با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانون و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست ها و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی محتویات پرونده حاکیست که بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۸ شعبه *به درخواست زوج اقای د. ا. ب. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرح در ان صادر گردیده است.و پس از تجدیدنظرخواهی خانم م. ط. نسبت به دادنامه مرقوم درنهایت شعبه *بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه در دو مورد تنصیف دارایی و نفقه معوقه وارد و موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت زوج را به پرداخت نفقه زوجه مطابق دادنامه صادره به شماره *صادره از شعبه *تا زمان اجرای صیغه طلاق و هم چنین به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تنصیف دارایی شامل یکدستگاه ساختمان مسکونی در حق زوجه محکوم نموده است.وکلای زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده اند و اساس اعتراض انان در مورد تنصیف دارایی و نفقه می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکلای زوجین وارد و موجه نیست. زیرا ، اولا- زوجه هیچ دلیل موجهی بر صحت ادعای خود مبنی بر اشتراکی بودن ساختمان مسکونی مورد بحث بین او و شوهرش اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا دلیل بر صحت ان نمی باشد. مضافا اینکه این ادعای نامبرده هم از سوی وکیل زوج مورد تکذیب قرار گرفته و رد شده است. بنابراین از باب شراکت بلحاظ عدم اثبات ادعای مطروحه حقی برای زوجه متصور نبوده و حق ایشان در این ساختمان منحصرا از باب شرط تنصیف دارایی خواهد بود که در دادنامه معترض عنه مورد لحاظ قرار گرفته و تشخیص دادگاه درخصوص مورد و هم چنین در میزان استحقاق زوجه در دارایی موجود زوج صایب و موجه بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیا- قولنامه پیوست پرونده مبین انستکه ساختمان مسکونی مورد بحث در سال ۱۳۸۴ در مالکیت زوج فرجام خواه استقرار یافته و حسب اظهار زوجه و مودای گواهی گواهان زوجین تا سال ۱۳۹۸ در این ساختمان دارای زندگی مشترک بوده و هنوز هم زوج در این ساختمان سکونت دارد. و ادعای نامبرده باینکه ساختمان مذکور را در سال ۱۳۸۵ طبق قولنامه ارائه شده به شخص ثالثی منتقل نموده است ، این ادعای وی با استمرار تصرف و سکونت ایشان در ساختمان مرقوم تعارض داشته و درنتیجه قولنامه عادی ارائه شده با توجه به اوضاع و احوال موجود و انتفاع مستمر زوج از این ساختمان در طول بیش از ۱۵ سال نمی تواند نافی مالکیت زوج در ان بوده و