اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله

خلاصهٔ رأی

که: شرکت ساخت و نصب سازمان *( سهامی خاص ) دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران ( سهامی خاص ) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز کالاهای موضوع پرونده و هزینه ها از جمله اعم از هزینه های بیمه و … با ارجاع امر به کارشناس رسمی و خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی تقدیم کرده است.

متن کامل

اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله پیام: خوانده صرفا واسطه برای پرداخت وجوه ناشی از قراردادها برای دور زدن تحریم ها بوده لذا محکومیت وی به پرداخت قیمت روز کالاهای خریداری شده مبتنی بر اشتباه می باشد مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت ساخت و نصب سازمان *( سهامی خاص ) دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران ( سهامی خاص ) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز کالاهای موضوع پرونده و هزینه ها از جمله اعم از هزینه های بیمه و … با ارجاع امر به کارشناس رسمی و خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی تقدیم کرده است. در شرح خواسته خود این چنین توضیح داده است: خوانده در سال ۲۰۱۰ اقدام به سفارش خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا کرده است. لیکن به دلیل وجود تحریم های اعمال شده علیه ایران و با وجود ۲ سال موفق به پرداخت وجوه مربوطه از طریق l/c نمی شود. حسب تقاضای شرکت سازمان *و موافقت شرکت سازمان *، مقرر می شود. که شرکت سازمان *با پرداخت نقدی بهای کالاهای موصوف به شرکت فروشنده در *و تقبل سایر هزینه های متعلقه کالاهای موصوف به *حمل و به خریدار پس از دریافت بهای کالاها و هزینه های مربوطه تحویل نماید. خواهان در ادامه توضیحات خود اورده: شرکت خوانده طی نامه شماره ۳/۳۵۳۹۰/۸۵ مورخ ۹۰/۶/۵ بهای کالاهای موضوع پرونده را با تقبل سایر هزینه های فوق الذکر پذیرفت و شرکت خواهان بهای کالاها را نقدا به فروشنده پرداخت نمود و هم اکنون کالاها در ید شرکت خوانده میباشد. و از ان استفاده می نماید. شرکت خوانده از تعهد قانونی و قراردادی و پرداخت بهای کالاها و هزینه ها استنکاف نموده است.و به مدت حدود یک سال می باشد. که کالاها را دریافت کرده است. ۲ شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی چنین دفاع کرده است: اولا: باتوجه به اینکه اقامتگاه شرکت به موجب ماده ۲ اساسنامه در *قرار دارد. لذا مستندا به بند ۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست ثانیا: این شرکت ( خوانده ) در سال ۲۰۱۰ به موجب دو فقره سفارش خرید ، اقدام به خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا جمعا به مبلغ ۳۲۹٫۲۴۰٫۹۶ یورو نموده است.و حسب توافقات مقرر بوده پس از تحویل تجهیزات ، مبلغ قرارداد در وجه فروشنده کارسازی گردد. لیکن قبل از تحویل تجهیزات موضوع سفارش ، مسئولین شرکت خواهان با مراجعات مکرر و ارسال مکاتبات متعدد به این شرکت ، خود را به عنوان نماینده ی شرکت سازمان *معرفی و تقاضای دریافت وجه معامله فیمابین ( شرکت سازمان *و شرکت سازمان *) را مطرح می نمود. پس از ارائه معرفی نامه مورخ ۲۰ اوریل ۲۰۱۱ منضم به دادخواست تقدیمی از سوی شرکت سازمان *مبنی بر معرفی شرکت خواهان به عنوان نماینده جهت دریافت مبلغ معامله ، واحد تدارکات و امور کالای این شرکت نیز پس از ترخیص تجهیزات مورد معامله در تاریخ ۹۱/۲/۱۹ و تایید واحد متقاضی ، سند پرداخت ثمن معامله را تنظیم و به امور مالی ارسال نمود و به موجب نامه شماره: ۹۱/۵/۱۵۹۱/۱۴/۱۱۴۰ این شرکت مبلغ مذکور به حساب شرکت خواهان به عنوان نماینده شرکت سازمان *پرداخت گردید.و مطابق ماده ۶۶۴ قانون مدنی وکیل در اخذ حق ، وکیل در مرافعه نخواهد بود ثالثا: به موجب بیمه نامه های شماره ۱ */۸۹/۰۰۰۰۴۳۰و ۲۰۱۰/۸۹/۰۰۰۰۴۶ ۱۳۱۰/۲۷ مورخ ۸۹/۵/۱۹این شرکت راسا تجهیزات مذکور را بیمه کرده است ، هم چنین خرید موردنظر به صورت cfr ( قیمت کالا + هزینه حمل ) بوده است.و اسناد حمل به نام خریدار صادر شده است.و هزینه های مربوطه نیز پرداخت شده است.و کلیه هزینه های ترخیص توسط شرکت در *پرداخت شده است.و در خصوص مالیات ، مطابق قوانین کشور ، قراردادهای خرید از پرداخت مالیات معاف هستند و شرکت خواهان هیچ مستندی مبنی بر تقبل هزینه های یاد شده به دادگاه ارائه نداده است. ۴ ) وکیل شرکت خواهان در جلسه رسیدگی ۹۱/۷/۲۹ در پاسخ لایحه مذکور نیز چنین دفاع کرده است: اولا: مقررات استنادی خوانده در خصوص صلاحیت محلی دادگاه ناظر به مواردی است.که طرفین با یکدیگر قرارداد داشته باشند ، در حالیکه بین طرفین قراردادی وجود ندارد. که ادرس قرارداد ملاک عمل باشد. ثانیا: رابطه فیمابین شرکت سازمان *و شر کت سازمان *رابطه وکالت و نمایندگی ندارند بلکه شرکت سازمان *ایران در خصوص دو فقره سفارش خود موفق به پرداخت وجوه موضوع قرارداد از طریق l/c نمی شود. و شرکت سازمان *به شرکت سازمان *پیشنهاد نمود که وجوه موضوع قرارداد را به شرکت سازمان *پرداخت نماید. و شرکت سازمان *پس از دریافت وجوه موضوع قرارداد ، نسبت به انتقال وجه به صورت نقدی و شرکت سازمان *و دریافت کالا و انتقال به *اقدام نماید. بر همین مبنا شرکت سازمان *طی مکاتباتی با خوانده امادگی خود را جهت پرداخت های کالا به حساب شرکت سازمان *و انتقال انها به *و تحویل به خوانده در ازای دریافت وجوه قرارداد به اضافه هزینه های بالاسری اعلام می دارد. که پیرو این پیشنهاد شرکت خوانده به موجب نامه مورخ ۹۰/۶/۵ مندرج در پرونده تقاضا نمود که اسناد حمل به ان شرکت تحویل گردد. تا وجوه پرداخت گردد. و هم چنین طی مکاتبات اتی با مدیر عامل شرکت سازمان *صراحتا ریز مطالبات خود را اعلام داشته و تقاضای پرداخت ان را نموده که مدیر عامل شرکت خوانده با پرداخت ارزی موافقت نموده است. فلذا اقدام شرکت خوانده در پرداخت یورویی اصل مبلغ قرارداد بدون پرداخت سایر هزینه ها به حساب داخلی شرکت موکل پس از طرح دعوی و حدود ۶ ماه پس از تحویل گرفتن کالاها وجاهت نداشته و رافع مسئولیت های ان شرکت در پرداخت بهای روز کالای موضوع قرارداد و سایر هزینه های مترتب بر موضوع که بر موکل تحمیل گردیده نمی باشد. و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و براورد بهای روز کالا موضوع قرار داد و هزینه های موضوع خواسته مورد استدعاست. ۴ ) پس از جلسه مذکور دادگاه به موجب تصمیم مورخ ۹۱/۷/۲۹ ایراد شکلی خوانده در خصوص صلاحیت محلی را رد می کند و با استدلال به اینکه قرارداد فیمابین شرکت سازمان *و شرکت سازمان *باطل شده است؟! و در اظهار نظر خود یک رابطه قرار دادی نانوشته را برای طرفین دعوی تعریف و خواهان را مستحق دریافت قیمت روز کالاهای تحویلی تشخیص میدهد و در این جهت به کارشناسی ارجاع می دهد. ۵ ) کارشناس مرجوع الیه به موجب گزارش تقدیمی ارزش کالاهای موضوع دعوی و هزینه های مترتبه به ان را معادل ۱۵۰۹۹۲۰۱۵ یورو ( یک میلیون و پانصد و نه هزار و نهصد و بیست یورو پانزده سنت ) ارزیابی می کند. ( اوراق ۹۸ تا ۱۱۰ ) ۶ ) شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگهای ۱۰۹ و ۱۱۰ در دفاع این چنین اظهار داشته: اولا: قراردادهای فی مابین این شرکت و شرکت سازمان *پس از طی تشریفات مربوط به قراردادهای دولتی و با رعایت الزامات قانونی منعقد شده و از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار می باشد. و تاکنون از هیچیک از مراجع قضایی دادنامه ای مبنی بر ابطال قراردادهای یاد شده اصدار نگردیده است. ثانیا: باتوجه به اصاله الصحه و اصل نسبی بودن قراردادها و مستند به ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادهای مذکور ، صحیحا منعقد و اجرا گردیده اند؛ بدین معنا که تجهیزات خریداری شده توسط نماینده فروشنده به این شرکت ارسال گردیده و مبلغ معامله نیز به حساب نماینده فروشنده واریز گردیده است.و دلیل اشکار ان این است.که اسناد حمل تجهیزات یاد شده توسط فروشنده بنام خریدار ( شرکت سازمان *) صادر شده است.و اگر قرارداد فیمابین ابطال می شد ، اسناد حمل می بایستی به نام شرکت خواهان ( سازمان *) صادر میشد تا امکان ترخیص کالا و تحویل ان به این شرکت ( شرکت سازمان *) توسط سازمان *فراهم می شد در حالیکه این چنین نبوده است.و فروشنده شرکت سازمان *کالا را طبق قرارداد در *تحویل خریدار ( شرکت سازمان *) داده است. ثالثا: همانطور که در لوایح قبلی بیان شد شرکت سازمان *با ارائه معرفی نامه مورخ ۲ اوریل ۲۰۱۱ منضم به دادخواست تقدیمی خود ، از سوی شرکت فروشنده به عنوان نماینده ان شرکت معرفی شده است. هم چنین در لایحه دیگری به شرح اوراق ۱۲۲ تا ۱۲۵ به موارد ذیل نیز در اعتراض به نظریه کارشناسی اشاره کرده است: شرکت خواهان طی نامه شماره ۱۴۶۶ ۹۰/۱۹۰/۱۱/۲۳ به مدیر عامل این شرکت ( ص ۱۳ پرونده محاکماتی ) میزان طلب خود را با لحاظ هزینه های جانبی مبلغ ۳۹۵/۰۸۹/۱۵ یورو اعلام کرده است.و هم چنین اظهارنامه تقدیمی که طی ان پرداخت بهای تجهیزات موضوع دعوی را به میزان *یورو مورد مطالبه قرار داده است.لذا مطالبه بهای روز تجهیزات منطقی به نظر نمی رسد. چه انکه این شرکت با شرکت خواهان طرف قرارداد نبوده است.و صرفا نقش نمایندگی داشته و شرکت خواهان نیز در اظهارنامه و نامه *۰/۱۱/۲۳ بر ان اقرار نموده است. از طرفی در گزارش کارشناس به هزینه های بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.که هزینه های حمل را فروشنده پرداخت کرده است.زیرا اسناد حمل را شرکت فروشنده به نام خریدار ( شرکت سازمان *تنظیم ) نموده است.بنابراین هزینه حمل پرداخت شده است.و هزینه بیمه نیز به موجب قراردادهای منعقده با شرکت بیمه از ناحیه شرکت خوانده پرداخت شده است.و به قراردادهای مذکور مالیات تعلق نمی گیرد و هزینه های ترخیص و هزینه های مرتبط با ان ارزش افزوده چون اسناد حمل بنام شرکت خوانده ( شرکت سازمان *) بوده در زمان ترخیص کالا توسط شرکت خوانده پرداخت شده است. استناد کارشناس به هزینه های مدیریت بدون هیچ گونه ارائه و در نهایت اعلام اینکه ۳۰٪ مورد مطالبه خواهان موجه می باشد. بدون توجه به مطالب بیان شده و بدون ذکر اینکه هزینه های مدیریت شامل چه مواردی است ، موجه نخواهد بود. همچنین کارشناس در گزارش خود اعلام کرده است.که بهای روز تجهیزات را از شرکت سازمان *و در شرکت دیگر ( اتلانتیک و gog ) استعلام کرده است.لیکن هیچ گونه اشاره ای به سوابق ان در گزارش نکرده است ، باتوجه به اینکه موضوع قرارداد و مبلغ ان مشخص بوده ارجاع به کارشناس ماشین الات برای رسیدگی به امور قراردادی اساسا موجه نبوده است. خوانده در لایحه دیگری به این نکته نیز اشاره می کند که اگر دادگاه اعتقاد به قرارداد فیمابین شرکت خواهان و خوانده دارد. ، شرکت خواهان به موجب نامه شماره ۹۰/۱۱۴۶۶ ۹۰/۱۱/۲۳ ثمن معامله و هزینه های مترتب بر ان را رسما به شرکت خوانده اعلام کرده است ، دیگر مطالبه به نرخ روز محلی نخواهد داشت و ارجاع به کارشناس نیز موجه نبوده است. مضافا اینکه شرکت خوانده به لحاظ اینکه هزینه های بالاسری را قبلا به شرکت سازمان *پرداخت و بیمه را نیز خودش انجام داده ، صرفا اصل قرارداد را مطابق با نامه شماره ۱۴۶۶۹۰/۱ ۹۰/۱۱/۲۳به حساب شرکت خواهان واریز نموده است.و متعاقبا شرکت خواهان مطالبه هزینه های بالای به مبلغ ۶۵/۸۴۸/۱۹ یورو را کرده است.که مورد اختلاف طرفین بود. عدم پرداخت مبلغ مذکور نمی تواند موجبات ایجاد قرارداد نانوشته و مسئولیت پرداخت به نرخ روز تجهیزات شود. ۷ ) دادگاه در صورتجلسه مورخ ۹۱/۹/۱۸ چنین اظهار نظر کرده است: ( صرفنظر از اینکه شرکت خوانده صرفا طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که به نظریه کارشناس اعتراض داشته لیکن دلایل اعتراض خویش را که ضرورت ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را ایجاب نماید. ارائه ننموده است. لیکن دادگاه جهت جلوگیری از اضرار به حق احتمالی خوانده اعتراض ایشان را قبول نموده و قرار ارجاع به هیات ۳ نفره را صادر و اعلام کرده است. ) ۸ ) هیات ۳ نفره کارشناسان به شرح اوراق ۲۲۲ تا ۲۲۵ در بخش نظریه کارشناسی این چنین اورده است: با عنایت به ۳ مورد استعلام قیمت های ایمیل شده که بدلیل محدودیت های تحریم امکان اخذ استعلام مستقیم میسر نبوده مناسب ترین از نظر اعتبار یعنی پرو فرمای ۳۰۱۳ شرکت سازنده سازمان *جمعا به مبلغ ۶۷۶۸۰۹۲۸ یورو انتخاب و ارزیابی می گردد. اگرچه به نظر می رسد مبلغ مذکور بالاتر از عرف تورم جهانی می باشد. لیکن بدلیل امکان تهیه استعلام رسمی از *مبلغ مذکور مورد استناد هییت قرار گرفت. هیات کارشناسان در خصوص هزینه های ارزی این چنین نظر داده است: با عنایت به اوراق و مدارک پرونده چنانچه مبنای محاسبه هزینه های مذکور ، مکاتبات یا توافقات فیمابین منجمله نامه ۹۰/۱۱/۲۳ یا به عبارتی هزینه های مصروفه باشد. بایستی حداکثر ۲۰٪ لحاظ گردد. استفساریه ۹۱/۱۱/۴ ریاست محترم دادگاه یعنی محاسبه بر مبنای شرایط روز یا به عبارتی هزینه های مترتبه روز باشد. نیاز به ارائه دقیق و کامل از سوی خواهان می باشد. که تاکنون ارائه نشده است. با توجه به وجود ابهام در exw تا cif بودن قیمت اولیه کالا در استعلام شرکت سازمان *و با عنایت به تبری خواهان از برخی هزینه ها از جمله ریسک بخشی از حمل و …. هزینه های از جمله ارزی همان ۲۰٪ مذکور در مکاتبات لحاظ می گردد. در پایان مجموع ارزش کالا بنرخ روز بعلاوه هزینه ها تا قبل از گمرک ایران معادل ۸۱۲٫۱۷۱٫۱۳۶ یورو ازاد به نرخ صرافی ارزیابی می گردد. با عنایت به واریز مبلغ ۳۲۹٫۲۴۰٫۹۶ یورو در تاریخ ۹۱/۵/۱۵ به حساب ارزی بانک تجارت شعبه اهواز خواهان کسر یا عدم کسر مبلغ مذکور از ارزش روز محاسبه شده کالا منوط به نظر مقام قضایی می باشد. و در ختام گزارش مذکور امده است: با توجه به محدودیت های اشاره شده هیات جهت استعلام قیمت چنانچه هریک از طر