اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح

خلاصهٔ رأی

اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره

متن کامل

اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح پیام: در صورتی که ملک مورد نیاز یکی از دستگاه های اجرایی، ممر اعاشه مالک آن باشد دستگاه مذکور باید حین تملک، علاوه بر بهای عادله، 15درصد قیمت ملک را نیز به مالک بپردازد. اما در صورتی که طرفین پیش از اعمال حاکمیت دستگاه اجرایی، با تنظیم مبایعه نامه نسبت به قیمت ملک به توافق برسند، 15 درصد مذکور قابل مطالبه نیست. مستندات: تبصره 1 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 - شماره دادنامه قطعی : 8809981946200056 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 88/02/02 آقای الف. الف.ع. با وکالت آقایان م. ز. و م. الف. دادخواستی به طرفیت شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در شمال به خواسته الزام شرکت خوانده به اعمال و اجرای تبصره یک ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 58 تقدیم دادگستری ب. نموده وکلای خواهان توضیح داده اند که شرکت خوانده در اجرای قانون مذکور در ستون خواسته زمین مزروعی و ملکی موکل را که 39807 متر مربع مساحت داشت تملک نموده و بهای 38165 متر مربع از آن را بر اساس نظریه هیئت کارشناسان پرداخت کرده است نظر به اینکه ملک مذکور حسب اطلاع معتمدین و معمرین محلی ممراعاشه بوده است به همین جهت بنا به صراحت تبصره یک ماده 5 قانون سابق الذکر مستحق دریافت 15% بهای زمین تملکی نیز می باشد و چون زمین مورد تملک خوانده 39807 متر مربع بوده است لذا شرکت مذکور می بایست در اجرای قانون یاد شده معادل 15 % بهای 39807 متر مربع را به موکل بپردازد و چون با مراجعه به شرکت خوانده حاضر به پرداخت بهای 15 % نگردیده اند به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد ، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ب. ارجاع می گردد و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 88/03/20 در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره خوانده تشکیل می گردد ، اداره خوانده لایحه ای تقدیم می دارد و در آن اعلام می کند حسب توافق قبلی خواهان و شرکت متبوع ، بهای ملک مورد معامله بر مبنای تقویم به عمل آمده از سوی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با ملاحظه وضعیت خاص ملک و اعلام نوع کاربری آن و سایر عوامل مؤثر در قضیه پرداخت گردیده است ... کلیه عناصر و عوامل ذی مدخل و مؤثر در ارزیابی قیمت ، مورد عنایت واقع شده است ادعای فعلی خواهان فاقد هرگونه وجاهت قانونی می باشد ، وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و تقاضای رسیدگی و صدور رأی می نماید و برای اثبات این امر که ملک مورد بحث ممر اعاشه خواهان بوده است به شهادت شهود یا تحقیق محلی استناد می کند نماینده اداره خوانده علاوه بر لایحه تقدیمی بیان می دارد اراضی مورد خریداری توسط شرکت به مساحت 38165 متر مربع می باشد و دارای سند مالکیت است و از آقای الف. الف.ع. خریداری شد و آقای ا. طبق اقرارنامه رسماً به این امر اقرار داشته اند و بنا به مصرحات نظریه مورخ 86/12/06 هیأت کارشناسان ، قیمت ملک با درنظر گرفتن نوع کاربری اراضی ( کشاورزی ) و سایر عوامل مؤثر در قضیه پرداخت گردیده است ... و ادعای فعلی خواهان مبنی بر اعمال و اجرای تبصره یک ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک فاقد هرگونه وجاهت قانونی است ... ، دادگاه خطاب به وکیل خواهان از وی خواسته تا راجع به میزان مساحت زمین که در سند مالکیت ... متر و طبق ادعای موکل او 39807 مترمربع عنوان گردیده توضیح بدهدکه وکیل خواهان ضمن پاره ای توضیحات در خصوص اظهارات نماینده خوانده و لایحه ای ارسالی از ناحیه مشارالیه ، در مورد اضافه مساحت ادعائی می گوید اضافه مساحت مورد نظر داخل در محدوده سند مالکیت موکل بوده است و نقشه ترسیمی شرکت ، خود گویای این اضافه مساحت است که عملاً به تصرف شرکت در آمده است و شرکت هم نه نقشه مذکور را نفی ونه انکار کرده است و نه عدم تصرف خود در 1642 متر مربع را و چون این مقدار اضافه مساحت حق موکل بوده است باید 15% بهای آن نیز منظور گردد استدعا دارم برای مشخص شدن این مقدار اضافه مساحت عنداللزوم قضیه را به کارشناسان ثبت ارجاع فرمائید نماینده اداره خوانده اظهار می دارد شرکت متبوع اراضی را طبق سند مالکیت خریداری نموده است و ادعای خواهان را مبنی بر تصرف اراضی مازاد قبول ندارد ، ضمناً در اقرار نامه رسمی مورخ 87/02/28 مکرراً آقای الف. الف.ع. اعلام نموده است که چنانچه مساحت زمین از مقدار خریداری شده بیشتر باشد و شرکت تمایل به خریداری داشته باشد باید پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات اداری ادعای خود را مطرح نموده و در غیر این صورت حق اعتراض ندارد و به موجب اقرار این حق را از خود سلب نموده است ، مطالب دیگری از ناحیه طرفین عنوان که در صورتجلسه منعکس است ، دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی با عنایت به استناد وکیل خواهان به شهادت شهود قرار استماع گواهی گواهان جهت تعیین اینکه آیا ملک مورد بحث ممراعاشه خواهان بوده یا خیر صادر می کند و برای تحقیق از شهود وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ 88/05/11 در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره خوانده به شرح برگهای 44 الی 46 پرونده ، از دو نفر گواه تحقیق به عمل می آید که خلاصتاً بیان می دارند اهل یک محل هستیم شغل آقای الف. الف.ع. کشاورزی است و محل درآمد او از همین راه است ایشان غیر از این زمین زمین شالیزاری دیگری به مساحت سه قفیز ارث پدری دارد پنج نفر بچه دارد که یکی بیماری تالاسمی دارد ضمناً ایشان چهار تا مغازه دارد و چند تا گاومیش هم دارد که نمی دانیم با دیگری شریک است یا نه ، پس از استماع شهادت شهود طرفین حاضر مطالبی را عنوان که عمدتاً تکرار مطالب قبلی است و دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 354 - 88/05/11 ضمن انعکاس خلاصه ای از اظهارات طرفین با این استدلال که حسب اظهارات شهود که از سوی خواهان رد نشده است نامبرده یعنی خواهان دارای چهار باب مغازه مربوط به قبل از انقلاب و بیش از سه قفیز زمین شالیزاری و تعدادی گاومیش نیز دارد ، اداعای او را دایر بر اینکه ملک مورد تملک اداره خوانده تنها ممراعاشه او است غیر صحیح و دعوی وی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق آ . د .م حکم به بی حقی مشارالیه صادر می کند ، آقای الف. الف.ع. با وکالت آقای م. ز. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل می آورد و در لایحه اعتراضیه خلاصتاً اعلام می دارد موکل فردی کشاورز و زندگی خانواده هفت نفره او از طریق کشاورزی اداره می شود و فاقد شغل دیگری است دو تن از فرزندان وی دانشجو هستند و یکی از پسران او مبتلا به تالاسمی است ... دادگاه بدوی به جای آنکه راجع به طریق و کیفیت امرار معاش موکل توجه داشته باشد ، توجه خود را معطوف به مایملک موکل نموده است و دارائی او را بر شمرده است بدون آنکه عنایت فرماید که اموال مورد اشاره در دادنامه ممر ارتزاق و اعاشه او هست یا خیر ... ضمن اینکه از دادگاه درخواست شد که یا به تحقیق محلی اقدام و یا فرصت دیگری داده شود تا سایر گواهان موکل تعرفه شوند که مورد اجابت قرار نداده است ... لذا در این مرحله از دادرسی از قضات محترم استدعای تحقیق از گواهان موکل برای احراز تمام مراتب ادعائی در این پرونده دارم ضمن اینکه نقض دادنامه نیز مورد تقاضا است ، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محول می گردد ، در لایحه جوابیه نماینده حقوقی شرکت پایانه نفتی شمال ضمن اشاره به استدلال به حق دادگاه بدوی بر وجود ممر درآمدی خواهان غیر از اراضی واگذار شده ، آمده است اعمال تبصره یک ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی ... ، به فروشندگانی مربوط است که مایل به فروش نبوده و دولت با اخذ مجوز و یا استفاده از قوای قهری زمین راخریداری می نماید این در حالیست که خواهان با رضایت تام و فقدان هرگونه اجبار و اکراهی مبادرت به فروش اراضی نموده است که این موضوع با اخذ استعلام از شرکت ملی نفت ایران قابل احراز می باشد ... ، دادگاه با توجه به ادعای نمایندگان شرکت نفت مبنی بر اینکه زمین قبل از تملک با رضایت مالک معامله شده و از اعمال ماده استنادی خارج است حضور طرفین را جهت بررسی موضوع ضروری دانسته و در تاریخ 90/04/05 با حضور نماینده حقوقی شرکت و آقای الف. احد از وکلای خواهان اولیه و نیز حضور شخص نامبرده یعنی خواهان پرونده را مورد بررسی قرار می دهد وکیل خواهان ( تجدیدنظرخواه ) اظهار می دارد کلیه اقداماتی که به موجب آن زمین موکل در تملک شرکت قرار گرفته براساس قانون نحوه تملک مصوب 58 بوده است و در اجرای ماده 4 لایحه قانونی نحوه ... با نظر کارشناسی انجام یافته و در همین راستا موکل می گوید وقتی از ابتداء برای گرفتن زمین مراجعه کردند گفته اند زمین مورد احتیاج دولت است چه بخواهید چه نخواهید ، به موجب قانون آن را می گیریم و از اظهارت نمایندگان شرکت در این جلسه هم همین امر استفاده می شود ... خلاصه اینکه تملک چه از طریق ماده 4 و چه از طریق ماده 8 قانون مزبور صورت گیرد ناگزیر از اعمال تبصره ماده 5 استنادی است ... تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر اساس دادخواست بدوی را دارم به این نکته اشاره می گردد که آراء متعدد از شعبه ششم دادگاه عمومی ساری علیه شرکت خوانده صادر شده و در شعب 16 و 17 و 11 تجدیدنظر تأیید گردیده است ، نماینده شرکت تجدیدنظرخوانده اظهار می دارد لایحه قانونی نحوه تملک اراضی ... از مواد 1 تا 3 ناظر به مواردی است که خریداری اراضی با توافق طرفین باشد و از مواد 4 به بعد ناظر به مواردی بوده که توافق با مالک صورت نگرفته و لذا اولین ایراد این پرونده این است که با توجه به اینکه ملک مورد ادعا طی مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ سال 1386 با توافق مالک خریداری شده لذا موجبی برای اعمال مواد 4 و 5 و بعد لایحه قانونی که ناظر به موارد اختلافی و عدم رضایت مالک می باشد نیست ... مرجع محترم قضائی می تواند از وزارت نفت سئوال کند که آیا این زمین در اجرای لایحه قانونی خریداری شده است یا خیر و بر اساس آن تصمیم گیری کند به علاوه طبق گواهی گواهان تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی ، ملک مورد معامله تنها ممراعاشه و درآمد مالک نبوده است و ایشان زمین دیگر و مغازه و گاومیش نیز دارد و از درآمدو از درآمد آنها تأمین می گردد فلذا مشمول تبصره ماده 5 نیست و اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور رأی علیه شرکت موکل خلاف واقع بوده و تاکنون چنین رأی صادر نگردیده است ... و با توجه به مبایعه نامه تنظیمی سال 86 فیمابین مالک و شرکت و معتبر بودن مبایعه نامه ... هرگونه ادعای دیگر فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای صدور رأی بر ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی را دارد ، وکیل تجدیدنظرخواه نیز مطالبی را در پاسخ اظهارات وکیل شرکت عنوان که عمدتاً تکرار مطالب قبلی می باشد ، دادگاه تجدیدنظر پاره ای اقدامات قضائی دیگر معمول می دارد و در نهایت به موجب دادنامه شماره 100743 مورخ 90/08/23 با این استدلال که عدم پذیرش دعوی از سوی دادگاه بدوی به این جهت که مالک علاوه بر زمین مورد بحث زمین دیگر و چند باب مغازه و چند رأس گاومیش دارد صحیح نبوده و صرف داشتن چند باب مغازه و گاومیش دلیل نمی شود که ملک ممراعاشه وی نباشد و همین که مالک در ملک خود به منظور گذران زندگی به فعالیت زراعی مباشرتاً اشتغال داشته باشد دلالت دارد که ملک ممراعاشه او است هرچند در کنار آن به فعالیت دیگری مشغول باشد و اینکه بر خلاف دفاعیات نمایندگان شرکت ملک مورد بحث با لحاظ و الزامات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... ، تملک شده است ، رأی دادگاه بدوی را نقض و شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 1/448/435/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید و متعاقباً برابر رأی اصلاحی شماره 001194 - 90/11/26 دادنامه را درباره میزان و مبلغ هزینه دادرسی تصحیح می نماید ، پس از طی این مراحل وزیر محترم نفت در اجرای ماده 18 اصلاحی طی مشروحه ای از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد می نماید که معظم له مرقوم فرموده اند معاون محترم قضائی بررسی و نتیجه را به اینجانب اعلام نمائید که در نهایت پرونده در حوزه معاونت قضائی به هیئت محترم ششم مستقر در آن معاونت ارجاع می گردد و قضات محترم کمیسیون مذکور پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند (( دادخواهی وزیر محترم نفت نسبت به دادنامه شماره 00743 - 90/08/23 شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران واردو موجه است ، زیرا اولاً طبق تبصره یک ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 85/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران « در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله، صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد ... »; بنابراین اگر مالک دارای املاک و اموال دیگری هم باشد و ممر اعاشه ای منحصر به همین ملک تملک شده نباشد صدی 15 به وی تعلق نمی گیرد لزومی ندارد تعلق بگیرد . قانونگذار 15 درصد را صرفاً برای موردی اختصاص داده که مالک غیر از این ملک ، مال دیگری نداشته باشد و هرگونه تفسیر