اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه

خلاصهٔ رأی

این رأی غیابی و در بازده بیست روزه از ابلاغ واخواهی پذیر در همین دادگاه و از سپری شدن آن برای خوانده و از ابلاغ برای خواهان تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظراستان تهران است.

متن کامل

اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه پیام: چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تأخیر تأدیه مورد توافق طرفین، صادر می کند. مستندات: ماده 522 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801613 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست ح.ب. برابر ع.ن. به خواسته مطالبه 310000000ریال به همراه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ چکیده سخن خواهان که بر پایه قرارداد عادی ۱۳۹1/12/20 و چک ...- ۱۳۹2/12/20 بانک ملی شعبه... به مبلغ پانصد میلیون ریال می‌باشد، این است که: خوانده فروشنده یک واحد آپارتمان به دخترم بوده که در زمان مقرر آماده تنظیم سند رسمی نبوده و دلیلی آن را بدهی بانکی اعلام که اینجانب برابر قرارداد یاد شده، پذیرفتم این بدهی که سی و یک میلیون تومان بوده را بپردازم و یک سال پس از آن بدون دریافت سود برگرداند و چنانچه در تاریخ ۱۳۹2/12/20 به تعهد خود عمل ننماید، روزانه سی هزار تومان خسارت تأخیر بپردازد و در ازای آن چک یاد شده به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر تا تضمین این تعهد باشد. اکنون خوانده به تعهد خود عمل ننموده که ناگزیر به ستوه آمده دادخواهی گردید. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد که با نیامدن خوانده در دادرسی و نفرستادن لایحه دفاعیه از هرگزندی به دور مانده است، خواسته پیش‌گفته را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده 249 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون تجارت و230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر پرداخت 310000000ریال و تفاوت شاخص بهای آن از سررسید تا اجرای حکم به تناسب شاخص بانک مرکزی به همراه روزانه سیصد هزار ریال از سررسید تا اجرای حکم و هزینه دادرسی به سود خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی غیابی و در بازده بیست روزه از ابلاغ واخواهی پذیر در همین دادگاه و از سپری شدن آن برای خوانده و از ابلاغ برای خواهان تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظراستان تهران است. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران نبوی رأی دادگاه پیرامون واخواهی ع.ن. برابر ح.ب. از دادنامه 631/93 که محکومیت واخواه را به پرداخت 310000000 ریال و تفاوت شاخص بهای آن را در بردارد دادگاه با نگریستن به سخنان واخواه که امانی بودن چک پانصد میلیون ریال مستند واخوانده را مدعی ولی دلیلی بر آن ارائه ننموده است وانگهی دوسوی پرونده پذیرفتند که آپارتمان به مبلغ دویست و ده میلیون تومان به دختر واخوانده فروخته شده و از این مبلغ واخوانده صدوسی و پنج میلیون تومان بدهی بانکی، چهل و پنج میلیون تومان ودیعه مستأجر و شصت میلیون تومان به واخواه پرداخت گردید که همه اینها اماره قضائی به درستی سخن خواهان (واخوانده) می‌باشد. از این رو در راستای ماده 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با رد واخواهی، دادنامه واخواسته را به همان سخن تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972162200941 مورخ ۱۳۹3/10/10 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972162200631 مورخ ۱۳۹3/7/9 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ع.ن. به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹2/12/20 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در پرداخت به مأخذ سیصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹2/12/20 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مراتب اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه نسبت به مبلغ موضوع خواسته (310000000 ریال) به دلالت کپی مصدق چک شماره مورد ترافع و توافقنامه عادی مورخ ۱۳۹1/12/20 مفروغ‌عنه می‌باشد که به‌ موجب توافقنامه مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به اخذ مبلغ مارالذکر از تجدیدنظرخوانده در قالب عقد فرض نموده و متعهد گردیده که تا تاریخ ۱۳۹2/12/20 نسبت به استرداد آن اقدام و چنانچه تا تاریخ موصوف نسبت به اعاده آن اقدام ننماید روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت به دارنده پرداخت نماید که مراتب تخلف تجدیدنظرخوانده نسبت به توافق منعقده به جهت عدم بازپرداخت آن تا تاریخ معهود محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف مقابل در جهت وصول مبلغ مندرج در چک و خسارت قراردادی شده است. ثانیاً در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه دائن و امتناع مدیون از پرداخت دائن استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارد ولیکن چنانچه طرفین راجع به خسارت توافق دیگری نموده باشد بنا بر تصریح شق سوم ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی آن قرارداد ملاک عمل بوده که در دوسیه مطمح نظر متداعین پرونده توافق به پرداخت روزانه سیصد هزار ریال به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه نموده‌اند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت برابر با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است لهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که با توافق طرفین دعوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت به مأخذ روزانه سیصد هزار ریال بنابر تصریح قسمت اخیر ماده 522 از قانون مارالذکر دیگر موجبی برای محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ شاخص علاوه بر خسارت قراردادی نمی‌باشد از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بطلان ادعای خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نرخ شاخص صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است