اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی

خلاصهٔ رأی

اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه در

متن کامل

اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی پیام: صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908200235 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109981310400653 شماره دادنامه : 9409970908200235 تاریخ : 1394/10/21 خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح میباشد که آقای صفت الله الف. بوکالت از شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش بمدیر عاملی پرویز انصافی و میترا هشترودی دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تالش و م. س.ط. بخواسته اثبات مالکیت و صدور حکم به غیرملی بودن پلاک ثبتی 153 مفروز از 101سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 116 میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی رشت نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که بر اساس سوابق ثبتی پلاک 101 سنگ 109 بخش 27 گیلان در مالکیت مرحوم برجی روستا ناوی قرار داشته که برابر مبایعه نامه عادی 1325/7/10 مساحت تقریبی 6000 مترمربع از پلاک مرقوم که مشتمل بر باغ صیفی کاری و اشجار و اعیان موجود در آن بوده به آقای الاهورن س.ط. ی منتقل شده و خریدار مذکور طبق ظهر مبایعه نامه ، مورد معامله را به آقای م. س.ط. ی منتقل مینماید و م. س.ط. ی نیز برابر مبایعه نامه عادی 1357/2/25 قطعه زمین مورد خریداری خود را به مساحت 5651 مترمربع به آقای پرویز انصافی و قاسم مدق هشترودی مشاعاً و بالسویه منتقل نموده و باغ مزبور را تحویل خریداران مینمایند و در ظهر مبایعه نامه عادی مزبور ، آقای قاسم مدق هشترودی قدرالسهم خود در باغ مورد بحث را به آقای پرویز انصافی منتقل مینماید و آقای پرویز انصافی با توجه به نقل و انتقالات عادی به اداره ثبت اسناد و املاک تالش مراجعه و در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ، تقاضای سند مالکیت نموده که نهایتاً اداره ثبت اسناد و املاک تالش با اختصاص شماره فرعی 153 مبادرت بصدور سند مالکیت رسمی بمساحت 5184 مترمربع بعنوان یک قطعه باغ مینماید و آقای پرویز انصافی طبق سند انتقالی شماره 11837-86/1/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 103 تالش باغ مرقوم را بشرکت خواهان منتقل مینماید و شرکت خواهان نیز پس از خرید عرصه با صرف هزینه های زیاد اقدام به احداث یک واحد استخر شنا مینماید و ضمناً آقای پرویز انصافی برای تنفیذ مبایعه نامه عادی 57/2/25 به شورای حل اختلاف مراجعه که شورای مذکور پس از رسیدگی نسبت بخواسته شخص مذکور طبق دادنامه شماره 90/97-90/2/19 صادره از قاضی شورای حل اختلاف حوزه 13 شهری تالش ، حکم بتایید مبایعه نامه مذکور صادر نموده و با این وصف اقدام اداره خوانده در تشخیص ملی بودن عرصه بر اساس سوابق ماده 56 قانون حفاظت نمیتواند صحیح باشد زیرا عرصه مورد بحث سالیان قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها بصورت یک قطعه باغ مشتمل بر صیفی کاری و درختکاری بوده و طبق بند 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 زمین مزبور بلحاظ مسبوق بودن به احیاء از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده و فتوکپی های : 1- آگهی شماره 8515-89/4/2 منتشره از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک تالش مبنی بر انجام تغییرات در شرکت تعاونی خوابگاه دانشجوئی طنین تالش که بموجب آن خانم میترا هشترودی بسمت رئیس و آقای پرویز انصافی بسمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور بمدت 3 سال انتخاب شده اند .2- استعلام مورخ 91/8/4 مدیر دفتر معاونت دادگاههای عمومی حقوقی رشت بعنوان اداره منابع طبیعی تالش اجمالاً مبنی بر اینکه آیا اراضی مورد ادعای خواهان اجرای مقررات شده یا خیر و آیا خواهان ظرف مدت قانونی یکسال موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراضی در دبیرخانه هیأت موضوع ماده فوق نموده است یا خیر و در صورت مثبت اعلام مشخصات مربوطه . 3- نامه مورخ 91/8/16 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش در پاسخ دفتر معاونت دادگاههای عمومی حقوقی رشت خلاصتاً مبنی بر اینکه سند مالکیت ابرازی خواهان طبق تقاضای آن اداره بموجب آراء صادره ابطال گردیده و برابر آگهی مورخ 76/5/24 و رأی کمیسیون مرحله دوم 63/3/12 و نقشجات موجود و اجرای ماده 56 عرصه ملی اعلام گردیده و هیچگونه اعتراض بر ملی بودن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده بنام خواهان بدست نرسیده است . 4- آگهی تشخیص منابع طبیعی در اجرای قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد اراضی طولازده . 5- صورتجلسه مورخ 63/3/12 اعضاء کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورد اعتراض معترضین . 6- مبایعه نامه عادی مورخ 1325/7/10 تنظیمی فیمابین بری روستا ناوی (بعنوان فروشنده) و الهورن س.ط. ی (بعنوان خریدار) نسبت به 6000 مترمربع زمین موضوع دعوی که بموجب ظهر مبایعه نامه فوق ، آقای الهورن س.ط. ی ملک موضوع متن سند به م. س.ط. ی انتقال داده است . 7- مبایعه نامه عادی مورخ 1357/2/25 که بموجب آن م. الله س.ط. ی مساحت 5651 مترمربع زمین آباد واقع در اراضی هستپر تالش را به آقایان پرویز انصافی و قاسم مدق هشترودی مورد مبایعه و انتقال قرار داده است و طبق مندرجات ظهر مبایعه مزبور ، آقای قاسم مدق هشترودی قدرالسهم خود از زمین خریداری شده متن مبایعه نامه فوق را به آقای پرویز انصافی فروخته و منتقل نموده است .8- رأی شماره 97-90/2/19 صادره از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف حوزه 13 شهری تالش که بموجب آن در خصوص دعوی آقای پرویز انصافی بطرفیت آقای م. سالمی بخواسته تایید و تنفیذ مبایعه نامه مورخ 57/2/25 نسبت به 6 دانگ یک قطعه زمین آباد بمساحت 5651 مترمربع واقع در اراضی هشتپر طوالش ، بنا بجهات مقیده در رأی مذکور ، حکم بر تایید اصالت و صحت مبایعه نامه فوق الذکر صادر گردیده است . 9- سند مالکیت رسمی که بموجب آن 6 دانگ یک قطعه باغ مستحدثه بشماره فرعی 153 مفروز از پلاک 101 بمساحت 5184 مترمربع واقع در قریه ناو ییلاقی از سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان در تاریخ 78/12/4 بنام پرویز انصافی صادر شده و در تاریخ 86/1/18 بشرکت تعاونی خوابگاه دانشجوئی طنین تالش انتقال قطعی یافته است ، را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور در تاریخ 91/9/1 جهت رسیدگی بشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع شده و طرفین طبق دستور دادگاه دعوت بدادرسی میگردند .نماینده اداره منابع طبیعی تالش طی لایحه ای که در تاریخ 91/10/11 تقدیم دادگاه نموده است خلاصتاً عنوان مینماید که عرصه مورد تقاضای اثبات مالکیت خواهان برای 6000 مترمربع از اراضی ملی قریه طولارود معروف به قریه ناوییلاقی ، عرصه ملی بوده که سند مالکیت عرصه که بنام خواهانها صادر گردیده بود باطل شده چون بصورت غیرقانونی و بدون توجه به ملی بودن اخذ نموده اند لذا خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از تصرف عرصه در زمان ملی شدن باشد ، ارائه ننموده و تصرف و احیاء عرصه بعد از ملی شدن بوده و نمیتواند دلیل مالکیت خواهانها باشد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ملی بودن عرصه را مینماید .در تاریخ 91/10/16 جلسه دادرسی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم تشکیل شده و وکیل خواهان اظهارات خود را بشرح دادخواست تقدیمی اعلام میدارد .ـــــــ خوانده ردیف دوم ( م. س.ط. ی) نیز اظهار میدارد که زمین تصرفی وی (خوانده دوم) است از پدر و آباء و وی (خوانده دوم) تصرفات خود را به آقای پرویز انصافی فروخته و زمین را به او تحویل داده و مستند خواهان که زمین بنام پدر وی (خوانده دوم) میباشد جعلی درست کرده و پدر زمینی که انتقال و مستند خواهان است وی (خوانده) 18 ماهه بوده و آیا فرد 18 ماهه میتواند امضاء و اثر انگشت بزند ثبت مبایعه نامه هم جعلی است و وی ( خوانده دوم ) مبایعه نامه مورخ 1357/2/25 را قبول دارد اما تاریخ آنرا قبول ندارد و وی (خوانده) معامله را سال 1370 انجام داده اما ثبت مبایعه نامه را قبول ندارد و پدر وی در تاریخ 1325/9/6 فوت کرده است . شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت طی دادنامه شماره 9109971310400924-91/10/18 در خصوص ادعای شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش بطرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تالش و آقای م. س.ط. بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و غیرملی بودن پلاک ثبتی 153 مفروز از 101سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان مقوم به 116 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی ، با توجه باینکه وکیل خواهان عمده دلیل مالکیت خواهان را نسبت به ملک مختلف فیه موضوع خواسته سند رسمی پیوست دادخواست اعلام داشته که با جری تشریفات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است و نظر باینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت ، دولت کسی را مالک میشناسد که ملک بنام او ثبت شده است بنابراین با صدور سند مالکیت بنام خواهان ، رسیدگی بدعوی اثبات مالکیت سالبه بانتفاء موضوع است لذا دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و باستناد ماده 1257 قانون مدنی ، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید . دادنامه فوق مورد تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش با وکالت آقای صفت الله الف. قرار میگیرد .شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان حسب دادنامه شماره 9209971313500097-92/1/31 خلاصتاً بلحاظ اینکه علی فرض وجود اعتبار سند مالکیت اراضی اختلافی بنام تجدیدنظر خواه ، این امر مستوجب صدور حکم « بطلان دعوی »; نخواهد بود بلکه مقتضی صدور قرار رد دعوی میباشد مع الوصف با توجه به اعلام اداره منابع طبیعی بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظر خواه بموجب دادنامه های استنادی که مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و دلیلی که مبیّن طرح اعتراض تجدیدنظر خواه باجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری در کمیسیون ماده واحده باشد ارائه نگردیده است با توجه بموقعیت قانونی تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/8/23 مستلزم رسیدگی ماهیتی بوده و اصدار حکم بدون رسیدگی ماهوی فاقد محمل قانونی بوده و قید « حکم »; با توجه بمراتب مغیر نفس الامر قضیه نمیباشد لذا با تلقی آن به قرار و نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه صادر کننده قرار اعاده مینماید .نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش طی لایحه ای که در تاریخ 92/4/6 تقدیم دادگاه نموده است با تکرار مطالب عنوان شده خود اعلام میدارد که خواهان باید تصرفات و سنوات احیاء عرصه را قبل از قانون ملی شدن و تشخیص ملی شدن عرصه اثبات نماید و دلیلی از این جهت اقامه ننموده و ضمناً برابر دادنامه های صادره سند مالکیت خواهان باطل گردیده است و فتوکپی های : 1- دادنامه شماره 286-86/3/31 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تالش که بموجب آن در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی تالش بطرفیت آقای پرویز انصافی بخواسته ابطال سند مالکیت رقبه مورد ترافع ، بنا بجهات منعکس در دادنامه مذکور ، بلحاظ اینکه ملک موضوع سند مالکیت جزء انفال و منابع ملی بوده نه ملک دولت و شهرداری ، لذا حکم ببطلان سند مالکیت موضوع خواسته صادر گردیده است .2- دادنامه شماره 1123-86/7/24 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر تأیید دادنامه فوق الذکر و نیز فتوکپی تعدادی اوراق دیگر و دادنامه شماره 147-69/8/28 صادره از شعبه 3 دادگاه کیفری 2 تالش را ضمیمه لایحه مذکور مینماید .در تاریخ 92/4/6 جلسه دادرسی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم ( م. سالمی) تشکیل شده و وکیل خواهان خواسته خویش را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام داشته و در پاسخ اظهارات خوانده دوم نیز اظهار میدارد که ادعای جعل سنگ ثبتی از 28 به 27 قطعاً نمیتواند صحیح باشد زیرا سنگ 27 شامل بخش است نه سنگ ، بخش 27 نیز مشمول کل شهرستان تالش میباشد و نمیتواند اشتباهی در بخش در صدور سند مالکیت رخ داده باشد اصالت مبایعه نامه مورخ 1357/2/25 مورد تأیید آقای م. سالمی دراین دادگاه قرار گرفته و همچنین سابقاً در پرونده کلاسه 738/89 شعبه 13 شورای حل اختلاف شهری تالش مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره 90/97-90/2/19 اصالت آن به اثبات رسیده و رأی مرقوم قطعیت یافته و در انتقال عرصه موصوف به آقای پرویز انصافی و قاسم مدق هشترودی جای بحثی وجود نخواهد داشت مضافاً باینکه مستند شرکت خواهان در طرح دعوی یک فقره سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک تالش و سند انتقالی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 103 تالش بشماره 11837-86/1/18 است و خواهان بر اساس ماده 22 قانون ثبت مالک رسمی ملک محسوب و ادعای تردید نسبت به اسناد عادی تنظیمی ما قبل موثر در موضوع در این پرونده نمیباشد .ـــــــ خوانده ردیف دوم نیز اظهار میدارد که زمین را در سال 1372 بمساحت 5651 مترمربع به آقای پرویز انصافی فروخته و آقای قاسم مدق را نمیشناسد و در معامله نبوده و مبایعه نامه یک برگی نوشته شده و نسخه ثانی را ندارد و تاریخ معامله 57/2/25 صحیح نیست و خودشان این تاریخ را نوشتند و ثمن معامله را طی دو فقره چک دریافت داشته و ملک در روستای طولارود تالش میباشد و روستای طولارود جزء سنگ 8 بخش 28 گیلان است در حالیکه سند رسمی خواهان سنگ 7 بخش 27 میباشد و زمین در سنگ 8 بخش 28 واقع است و ملک متصرفی وی (خوانده) بوده و نسبت به ملک سند ندارد و سند مورخ 1325/7/10 ادع