اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه
خلاصهٔ رأی
رأی صادره بهموجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
متن کامل
اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه پیام: حکم راجع به تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست. مستندات: رای وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور با موضوع: تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست - شماره دادنامه قطعی : 9309970220202198 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار میدارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریهاش را به صورت اقساط پرداخت میکنم، 250 عدد مهریهاش است و 6 عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار میدارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده میکنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریهام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه مینماید ماده 1085 قانون مدنی اشعار میدارد زن میتواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است بهویژه اگر این دین توسط دادگاه مؤجل گردد که در اجل پرداخت شود و رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفاً برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما زوج نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیشقسط تعداد 6 عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت مینماید لذا در موضوع بحث ما زوج میبایستی در خصوص پرداخت 250 عدد سکه بهار آزادی چندین سال بهصورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1102و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره 9309970200700694 مورخ 1393/4/17 شعبه محترم 237 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980200700315 حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد میباشد چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حـرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمیباشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمیتواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 1387/5/22 مؤید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام میدارد. رأی صادره بهموجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی- موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است