اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه

خلاصهٔ رأی

پیام: درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشأ دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است.

متن کامل

اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه پیام: درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشأ دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. - مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970906100053 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309983749100810 شماره دادنامه : 9509970909900105 شعبه : شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/13-08:45 ;قاضی : سید مجتبی قریشی ; قاضی : رضا انصاری. خلاصه جریان پرونده: پیرو دادنامه و گزارش شماره900235 مورخ1394/8/17 این شعبه (26از دیوان عالی کشور) مبنی بر این که دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولاً گر چه در متن و ذیل سند مطالبی قید شده که موجب ابهام گردیده چون در سطر آخر صفحه 5 عقدنامه با کلمه به انضمام مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال شروع شد و در متن پشتوانه دودانگ منزل مسکونی پدر زوج.....آمده با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق (یعنی 5 الی 6 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه می‌باشد که این عبارت نشانگر آن است که مبلغ (17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب می شده است و2 -تبصره ذیل ماده1082 ق.م صرفاً در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و مؤید آن جمله مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند، می‌باشد درباره شخص ثالث مثلاً پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود3- با توجه به اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است علیهذا با نقض رأی فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده371 ق.آ.د.م و شق الف ماده401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محول می شود. دادگاه مذکور طرفین را دعوت و زوجه (که در این پرونده عروس فرجام خواه می باشد) در جلسه دادگاه حاضر شده و با درخواست مدعی پرداخت مبلغ مورد ادعا سوگند یاد نموده است که آقای ع. ش. این مبلغ سی و پنج میلیون ریال را به من نداده است و لوایحی نیز از طرفین در پرونده ضمیمه شده است که هنگام شور قرائت خواهد شد و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د... طی دادنامه شماره02009-۱۳۹۴/10/9 بیان داشته شعبه26 دیوان عالی کشور با تأکید بر این مطالب که مبلغ (یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز به عنوان مهریه) جزء مهریه فرجام خوانده بوده و بدین وسیله بر استنباط دادگاه صحّه گذاشته است و نفی مشمول تبصره ماده1082 ق.م بر خواسته مذکور به این استدلال که متعهد پرداخت شخصی غیر از زوج می‌باشد تحقیقات انجام شده را به جهت عدم توجه به درخواست سوگند از سوی خوانده ناقص تشخیص و به استناد بند5 ماده371 ق.آ.د.م نقض و پرونده را به جهت رسیدگی (مجدد) به همین دادگاه محول نموده است. دادگاه با توجه به شرح دادخواست و مستندات پیوست خصوصاً سند نکاحیه به شماره..... و نیز صورتجلسه عادی تعیین مهریه به تاریخ۱۳۸۸/4/5 و با توجه به دفاعیات خوانده و مردود بودن آن بدین جهت که اولاً تعهد ایشان مطلق و بدون قید و شرط و حال بوده و ثانیاً ادعای ایشان مبنی بر پرداخت بخشی از مبلغ مذکور که خود اماره ای بر شروط و معلّق نبودن تعهد می باشد فاقد دلیل اثباتی است و مورد انکار خواهان واقع گردیده و با عنایت به اتیان سوگند از سوی خوانده بر نفی دریافت بخشی از مبلغ مذکور کرد اجرای قرار اتیان سوگند در تاریخ ۱۳۹۴/9/22 اجرا شد و موجب سقوط ادعای خوانده در پرداخت بخشی از دین خود گردید و با تأکید بر استنباط سابق خود مبنی بر شمول تبصره ماده1082 ق.م بر مانحن فیه با این توضیح که اولاً ماهیت دین مذکور مهریه و منشأ آن عقد نکاح بوده و هویت متعهد تأثیری در ماهیت مذکور ندارد و به عبارت دیگر تعهد ثالث به پرداخت بخشی از مهریه موجب خروج آن بخش از عنوان مهریه نیست ثانیاً متعهد هر چند شخصی غیر از زوج باشد ملتزم به تمام ویژگی‌ها و آثار متعهدبه است ثالثاً اطلاق تبصره ماده1082 شامل مواردی که تمام یا بخشی از مورد تعهد ثالث می‌باشد نیز می‌گردد و ذکر عبارت مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند) اشاره قانون گذار به مورد غالب است و شامل طرفین حق مهریه حتی شخص ثالث متعهد به پرداخت مهریه می‌گردد. رابعاً همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره647 مورخ۱۳۷۸/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است خامساً از مواد1089 و 1100 ق.م استنباط می شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمی‌کند و تبعاً ویژگی‌ها و آثار مربوطه نیز به آن بار می‌شود سادساً ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اعمال ماده515( مذکور در رأی دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و ..... یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور می‌شود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082ق.م و تبصره آن و مواد198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و هفتادوپنج هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید. آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. از دادنامه صادره فوق فرجام‌خواهی نموده‌اند و در لایحه اعتراضیه که پیوست دادخواست فرجامی است بیان داشته بر فرض پذیرش اینکه شخص ثالثی بتواند مالی را موضوع مهریه قرار دهد نمی‌توان آثار قانونی مهریه‌ای که بین زوج و زوجه حادث می‌گردد را بین زوجه و شخص ثالث(تعهد قرار دادی) جاری دانست علت را می توان در پاسخ گویی به سئولات ذیل جستجو نمود1-آیا می توان پذیرفت تعلق تمامی مهری را که شخص ثالث بر عهده گرفته است در صورت تحقق طلاق منوط به نزدیکی شوهر با زوجه دانست2- آیا می‌توان پذیرفت که دادگاه بتواند به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم انجام تکالیف قانونی بدانیم3- آیا دادگاه می‌تواند برای زوجه‌ای که مهری از سوی زوج تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد شوهر بخواهد زوجه را طلاق دهد دلیل اینکه شخص ثالثی مقداری مهر برای زوجه تعیین کرده است از صدور حکم به پرداخت مهرالمثل یا حسب مورد مهرالمتعه امتناع نماید (و خودش پاسخ داده) جواب منفی است چرا که تعهد شخص ثالث یک تعهد قراردادی و تابع قواعد عمومی قراردادها است و در مقابل آثاری که قانون بر مهر تعیین نموده است یک تعهد قانونی است و نمی توان حکم به پرداخت تعهد شخص ثالث را مشمول تبصره ذیل ماده1082 و آئین نامه اجرایی آن و بر اساس شاخص سالانه قیمت بدهم و استدلال دادگاه علاوه بر اجتهاد در مقابل نص صریح قانون گذار است بر اساس ماده 7 و آئین نامه اجرایی و تبصره ماده1082 صراحتاً مانند تبصره و ماده1082 از واژه زوج و زوجه استفاده نموده است استدلال دادگاه مبنی بر اینکه غایت قانونگذار مبتنی بر این بوده است که ارزش ریالی مهریه موجب تضرر زوجه نگردد فقط نسبت به زوج صحیح است نه شخص ثالث و لایحه ادامه دارد که در صورت صلاحدید قرائت خواهد شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 02009-۱۳۹۴/10/9. فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه: فرجام خواهی آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم پ. ا. نسبت به دادنامه شماره 2009-۱۳۹۴/10/9 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی د...(اصفهان) با لحاظ محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان و دلایل استنادی دادنامه یاد شده و عدم انطباق با شقوق ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موجه نمی باشد. لذا با استناد به ماده396 قانون مذکور، دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده آن عودت داده می شود. رضا انصاری (رئیس); سید مجتبی قریشی(عضو معاون) فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است