اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین

خلاصهٔ رأی

پیام: تعهد مالک به اینکه هر گاه قصد فروش ملک خود را داشته باشد، آن را به قیمت عادله روز به شخص معین (شریک مشاعی در ملک مذکور) بفروشد، تعهد ابتدایی محسوب می شود که لازم الوفاء نیست؛ لذا در صورت فروش ملک به شخص ثالث،درخواست الزام به ایفای تعهد مذکور،محکوم به بطلان

متن کامل

اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین پیام: تعهد مالک به اینکه هر گاه قصد فروش ملک خود را داشته باشد، آن را به قیمت عادله روز به شخص معین (شریک مشاعی در ملک مذکور) بفروشد، تعهد ابتدایی محسوب می شود که لازم الوفاء نیست؛ لذا در صورت فروش ملک به شخص ثالث،درخواست الزام به ایفای تعهد مذکور،محکوم به بطلان است. مستندات: ماده 190 قانون مدني- شماره دادنامه قطعی : 9409986722200267 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی متن رأی آقای ر.م. ه. با وکالت آقای م.م. د. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه دادخواستی بطرفیت آقایان 1- خ.ر. ص. 2- الف. ح. 3- و.م. ص.ک.ک. بخواسته انجام تعهد تقدیم محاکم عمومی شهرستان دلفان نموده که پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی دلفان مورد رسیدگی قرار گرفته است با این توضیح که شعبه دوم شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است . شرح دادخواست اجمالاً اینستکه خواهان دارای تعهدنامه های مکرری است مبنی بر اینکه احدی از خواندگان آقای خ.ر. ص. در تاریخ 56/3/21 متعهد شده در صورت هرگونه فروش و یا اجاره املاک مشاعی خود که با پدر خواهان دارد ، آنرا با قیمت عادله به ایشان منتقل نماید. حال بعد از گذشت ایام مجدداً با وجود اختلاف و طرح دعوی در شعبه اول شورای حل اختلاف دلفان خوانده ردیف اول مجدداً علاوه بر اقرار مبنی بر صحت تعهدنامه 56/3/21 مجدداً متعهد و ملتزم شده است در صورت فروش و یا اجاره به قیمت کارشناسی آنرا به خواهان منتقل نماید . ضمناً خوانده اول در کلانتری در تاریخ 94/7/18 نیز بعد از وجود اختلاف بر سر املاک متنازع فیه نیز متعهد می شود که آنها را طبق نظر کارشناسی و عرف محل منتقل نماید ولی با این تعهدات مکرر در تاریخ 94/7/8 طی مبایعه نامه عادی آنرا به سایر خواندگان منتقل کرده است و آقای م. ص.ک.ک. که مالک نصف املاک فوق بوده است آنرا به قیمت روز به خواهان می فروشد و این در حالی است که سایر خواندگان به بهانه اینکه این مقدار املاک سهم مادر ایشان بوده از انتقال خودداری می نمایند.در حالی که اگر سهم الارث بوده چرا آن را به قیمت روز خریداری کرده اند بنابراین حسب ماده 10 قانون مدنی و ماده 223 قانون مذکور و ماده 221 آن و همچنین ماده 219 مقید بوده اند به تعهد خود عمل نمایند. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده است به تکرار مطالب دادخواست پرداخته و از شورای حل اختلاف تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری را نموده است . در جلسه 94/10/23 شورای حل اختلاف خواندگان در پاسخ دعوی اظهار داشته اند زمین متنازع فیه مقدار 6 کیسه به مقدار 600 کیلو می باشد که 400 کیلو از آن سهم الارث مادربزرگ الف. ح. و پدر و.م. ص. می باشد که برای اثبات این ادعا سند رسمی داریم و 200 کیلوی دیگر معادل دو کیسه حق ص. ص. می باشد که آنها را به ما فروخته اند . و در این مورد نیز سند رسمی داریم . پس از صدور قرار عدم صلاحیت از شورای حل اختلاف و ارجاع پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی شهرستان دلفان در تاریخ 94/12/25 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و آقای الف. ح. احد از خواندگان تشکیل شده است . وکیل خواهان اظهار داشته این املاک از ابتدا در تصرف موکل بوده است و طبق قولنامه سال 1359 تعهد نموده که خ.ر. هرگاه قصد فروش املاک را که مشاعی است داشته باشد به قیمت روز به خواهان بفروشد . این املاک مفروز نیست . ولی خ.ر. به تعهدش عمل نکرده و آنرا به سایر خواندگان فروخته است . خوانده حاضر اظهارداشته من سه کیسه این املاک را با رضایت کامل از خ.ر. ص. خریده ام و وجه آنرا هم پرداخت کرده ام و معامله با رضایت صورت گرفته است و مقداری هم سهم الارث بوده است . دادگاه سپس طی دادنامه شماره 201448-94/12/27 اینگونه رأی داده است با توجه به مواد 30 و 31 قانون مدنی مبنی بر اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است لذا بر فرض اثبات تعهد، تعهد مورد ادعای خواهان از زمره تعهدات ابتدایی بوده که لزوم وفاء ندارد و بعلاوه در هر معامله شرط صحت رضای طرفین است و نمی توان مالک را اجبار به فروش و انتقال ملک خود نمود لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است . که نسبت به این رأی از سوی آقای ر.م. ه. فرجامخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد و ماحصل مندرجات لایحه فرجامخواهی اینست که حتی بر فرض تلقی تعهدنامه به شرط، این شرط ، شرط فعل بوده که نتیجتاً کسی که ملتزم به شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و بعلاوه فرجامخوانده اقرار به تعهدش دارد و فرجامخوانده خود با رضای خاطر این تعهد را نموده و موکل به هیچ وجه قصد اجبار خوانده به فروش ملک وی را ندارد بلکه سبب استحقاق خود را اقرار و تعهد فرجامخوانده می داند و نهایتاً نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست کرده است . پرونده بیش از این حکایتی ندارد. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی متن رأی فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب نمی باشد . با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه صادره از حیث نحوه استدلال دادگاه صحیحاً صادر شده و استناد وکیل فرجامخواه به شرط فعل و ماده 190 قانون مدنی ناظر به معاملات است و همانگونه که در رأی صادره منعکس است ، تعهد فرجامخوانده اصولاً بیع تلقی نمی شود و تعهدی اولیه است ، بعلاوه دادنامه فرجامخواسته از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی هم فاقد اشکال موثری که موجب خدشه به آن گردد و نهایتاً نقض و گسیختن آنرا ایجاب نماید ، تشخیص می گردد و لذا به تجویز ماده 370 قانون آئین دادرسی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود. شعبه پنجم دیوانعالی کشور رئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار شعبه : جلیلی تقویان فهرست متن رأی متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است