اثر تعارض میان قرارداد خصوصی و وکالتنامه بر مطالبه حق الوکاله

خلاصهٔ رأی

) صادر و اعلام می گردد و در خصوص مازاد مبلغ خواسته تجدیدنظرخواه با توجه به نظریه هیئت کارشناسی در این قسمت حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

متن کامل

اثر تعارض میان قرارداد خصوصی و وکالتنامه بر مطالبه حق الوکاله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر تعارض میان قرارداد خصوصی و وکالتنامه بر مطالبه حق الوکاله پیام: چنانچه در قرارداد منعقده بین وکیل و موکل حق الوکاله ای بیش از تعرفه قانونی تعیین شود، وکیل مطابق شرایط قرارداد خصوصی مستحق دریافت حق الوکاله قراردادی است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی، مانع از استحقاق وی نسبت به حق الوکاله قراردادی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970001000849 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9009982162200608 شماره دادنامه : 9209972162201118 تاریخ : 1392/12/25 رای دادگاه درخصوص دعوی خواهان آقای م. ج. وکیل دادگستری ساکن تهران به طرفیت خوانده خانم س. ص. فرزند علی با وکالت آقای الف. الف ساکن تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات باتوجه به مدارک و منضمات پیوست دادخواست به ویژه فتوکپی قرارداد وکالت و باعنایت به شرح ماوقع که مبین این نکته است که آقای م. ج. با تقدیم وکالتنامه های تنظیمی خویش خواستار دریافت مبلغ مابقی حق الوکاله خویش می باشند و ضمن حضور در جلسات دادرسی نیز مدعی استحقاق خود درخصوص مابقی حق الوکاله می باشند لکن خانم س. ص. (خوانده دعوای اصلی وخواهان دعوای تقابل) ضمن حضوردر جلسات وتقدیم دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه وجه و عدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات و تقدیم دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه وجه وعدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات دادگاه وشرح لوایح تقدیمی به دفاع پرداخته وخوانده دعوی تقابل را شایسته دریافت چنین وجهی نمی داند مضافاً دادگاه باعنایت به ارائه دلیل ازسوی خانم ص. درتاریخ 4/12/92 حاوی کپی وکالتنامه آقای ج. که درتاریخ فوق الذکر ضمیمه پرونده گردیده وموید این نکته است که اولاً تعارض آشکار میان مستند تقدیمی ازجانب موکل و نیز مستند تقدیمی پیوست شده دادخواست دعوای اصلی درخصوص آدرس مندرج در وکالتنامه و اقامتگاه وکیل دیده می شود لکن آن چه وکیل ضم پرونده نموده است با آدرس دیگری ذکر گردیده بعلاوه خصوصاً راجع به مبلغ حق الوکاله میان دو نسخه وکالتنامه ارائه شده ازجانب طرفین دعوا وحدت وجود ندارد چراکه آقای ج. در وکالتنامه ضمیمه شده در دادخواست حق الوکاله را هفت میلیون ریال تمام ذکر نموده لکن در وکالتنامه ارائه شده توسط موکل خانم ص. مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه قانونی نوشته شده است ثانیاً وفق ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد«اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی لازم خواهد بود»; چنان چه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود قضات، مدیران دفاتر و کارمندان ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی وکنترل وکالتنامه یا عند اللزوم اعلام نمایند. باعنایت به مراتب معروضه آن چه از ادله استنادی و تقدیمی طرفین و لوایح منتسب به ایشان برای دادگاه قابل استنتاج است مبین این امر می باشد که باتکیه بر قرارداد وکالت پیوست شده در پرونده ازجانب وکیل(خواهان اصلی) ایشان مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه قانونی اظهار ننموده ولی تمبر مالیاتی رابراساس تعرفه قانون ابطال نموده است مضافاً براین که کپی مصدق ارائه شده درناحیه عبارت حق الوکاله گویاپاک یا مخدوش یا لاک گرفته شده و به عبارت هفت میلیون ریال تمام است نوشته شده لکن کپی تقدیمی موکل در ناحیه عبارت حق الوکاله عبارت:طبق تعرفه قانون است ذکر گردیده و به امضا وکیل و موکل رسیده است .باعنایت به مدرک ابرازی ازسوی موکل خانم ص. که میزان حق الوکاله طبق تعرفه درج گردیده ونیز مستنداً به ماده 2آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ونیزماده 187 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان اصلی صادر واعلام می گردد. ضمناً درخصوص دعوای خانم س. ص. به طرفیت آقای م. ج. به خواسته تقابل مطالبه وجه با وکالت آقای الف. الف.الف. باتوجه به شرح فوق ومستندات تقدیمی خواهان تقابل دادگاه دعوی ایشان را وارد تشخیص ومستنداً به مواد 198 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت واسترداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان دعوای تقابل محکوم می نماید آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدحسن حسینی زاده اردلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9009982162200608 شماره دادنامه : 9409970001000849 تاریخ : 1394/09/07 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. بطرفیت خانم س. ص. از دادنامه شماره 9209972162201118 مورخ 92/12/25 صادره از شعبه90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست اصلی تجدیدنظرخواه ( م. ج. ) به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی حکم به رد دعوی و نسبت به دادخواست تقابل تجدیدنظرخوانده ( س. ص. ) به خواسته مطالبه مبلغ پانصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه بدوی دعوی ایشان را وارد تشخیص و تجدیدنظرخواه را به پرداخت و استرداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد و ثابت تشخیص و در خور نقض است زیرا اولاً قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از طرفی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ثانیاً در بند 4 قرارداد به شرح صفحه 1پرونده صراحتاً مرقوم شده که پس از امضای این قرارداد اگر چنان چه در اثر وضع مقررات جدید و یا صلح و سازش با طرف دعوی و هم چنین به هر دلیل و علتی قبل از اخذ حکم دعوی به نفع موکل خاتمه پذیرد، اعم از اینکه وکیل مرقوم دخالتی در موضوع داشته یا نداشته باشد، موفقیت حاصله توفیق وکیل محسوب و موکل متعهد است تمامی حق الوکاله را نقداً و یکجا پرداخت نماید ثالثاً هیئت کارشناسی بر اساس قرارداد فی مابین طرفین رقم را نهصد میلیون ریال اعلام نموده که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است و نظریه دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد فلذا مستنداً به مواد 10و219 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 358 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی اصلی حکم به پرداخت مبلغ398/500/000ریال درحق تجدیدنظرخواه با احتساب خسارات دادرسی و در خصوص دعوی تقابل بنا بر دلایل پیش گفته حکم بر بیحقی تجدیدنظرخوانده ( س. ص. ) صادر و اعلام می گردد و در خصوص مازاد مبلغ خواسته تجدیدنظرخواه با توجه به نظریه هیئت کارشناسی در این قسمت حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است