اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره
خلاصهٔ رأی
پیام: اگر مالکیت سرقفلی به موجب هبه به دیگری منتقل شود، منتقل الیه می تواند استیفای منفعت کند؛ اما موجب الزام موجر به تنظیم اجاره با متصرف نیست زیرا الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که بین طرفین به موجب قرارداد و یا به حکم قانون رابطه استیجاری وجود داشته است.
متن کامل
اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره پیام: اگر مالکیت سرقفلی به موجب هبه به دیگری منتقل شود، منتقل الیه می تواند استیفای منفعت کند؛ اما موجب الزام موجر به تنظیم اجاره با متصرف نیست زیرا الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که بین طرفین به موجب قرارداد و یا به حکم قانون رابطه استیجاری وجود داشته است. مستندات: ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1356- شماره دادنامه قطعی : 9209982164200781 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست بنیاد ش. ( موسسه الف.) بطرفیت آقای م. م. 2- آقای م. م. 3- شهرداری ...4-آقای الف. س. 5- آقای ب. س. بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی 2862 اصلی بخش 3 تهران بدین شرح که خواهان مدعی است بموجب هبه نامه شماره 301768815157/4 مورخ 80/6/12 حق کسب و پیشه 9 باب مغازه از پلاک ثبتی فوق به نشانی خیابان جمهوری بین فلسطین و ولی عصر ...... از طرف خوانده ردیف اول به خواهان هبه گردیده است. دادگاه نظر به دادنامه قطعی به شماره 2392 مورخ 13908/29- شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که هبه نامه را بلا اثر و باطل اعلام نموده خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً بماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید .رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی بنیاد ش. (موسسه الف) بطرفیت 1- آقای م. م.2- آقای م. م3- آقای ب. م.3- آقای ب. س. 4- آقای الف. س. 5- شهرداری ...از دادنامه شماره 774-93/10/03 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظرخواه به خواسته الزام تجدید نظرخواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی 2862 اصلی واقع در بخش 3 تهران بلادلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و احکام و مدارک ابرازی ولوایح تقدیمی ، اگرچه صدور حکم به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی با استناد به دادنامه شماره 2392-90/8/29 صادره از این شعبه مبنی بر اشتباه است زیرا دادنامه مزبور پس از اعمال ماده 18 و پذیرش اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 120-92/2/17 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نقض و بی اعتبار گردیده و صدور حکم با استناد به دادنامه منقوض فاقد وجاهت قانونی است لکن همانگونه که در بند 2 دادنامه شماره 1658-91/9/12 صادره از این دادگاه استدلال شده است درخواست الزام متصرف ملک به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که عقد اجاره ای در بین باشد و بین طرفین با قرارداد اجاره و یا به حکم قانون مصوب 1356 رابطه استیجاری وجود داشته است کما اینکه در ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 آمده است در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند درخواست الزام بر تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است و حال آنکه فی مابین بنیاد تجدید نظرخواه با تجدید نظرخواندگان در مورد مغازه مورد دعوا رابطه استیجاری وجود نداشته و ندارد و بر فرض که هبه نامه استناد ی صحیح باشد به موجب آن سرقفلی (حق کسب وپیشه) 9 باب مغازه از جمله مغازه مورد دعوا در این پرونده توسط آقای م. م. (یکی از تجدید نظرخواندگان) به بنیاد هبه شده و توسط بنیاد قبض شده است و به موجب دادنامه شماره 188-90/3/04 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که مالا به موجب دادنامه شماره120-92/06/17 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر تهران تائید و قطعی و لازم الاجرا شده است بنیاد ش. مالک سرقفلی یا حق کسب وپیشه یا منافع ملک مزبور است طبعا در اجرای دادنامه مزبور میتوانداستیفای منفعت نماید هبه نامه و دادنامه های مذکور هیچ یک دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد علی ایحال بدون وجود عقد اجاره و یا رابطه استیجاری ناشی از قانون و روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابل استماع نمی باشد. بنا به مراتب مذور با استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است