اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی
خلاصهٔ رأی
و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان سرانجام بلحاظ عدم حضور خوانده و عدم سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.
متن کامل
اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی پیام: در صورت انتقال اموال توسط زوج، اگر وی دلیل موجهی ارایه ندهد که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون انجام داده است ثمن حاصل از نقل و انتقالات اموال جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/07/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۴ اقای م. ن. ق. بوکالت از اقای م. پ. بطرفیت خانم ا. ک. ن. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل وجود برخی از اختلافات و عدم تفاهم اخلاقی بین زوجین و عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای خواهان تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید.و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان سرانجام بلحاظ عدم حضور خوانده و عدم سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت بین موکل و خوانده زوجیت دائم برقرار بوده و ثمره زندگی مشترکشان دو فرزند به نام های گ. ۱۴ ساله و ک. ۲۰ ساله می باشد. و چون هیچگونه تفاهمی برای تداوم زندگی زناشویی ندارند لذا صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست ضمنا خوانده مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه نموده و موکل حاضر است.سایر حقوق شرعی و قانونی خوانده را تادیه نماید. وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت موکل از بدو شروع زندگی با عشق و علاقه در منزل خواهان کار کرده و زندگیشان را چرخانده است.حالا که خواهان میخواهد طلاقش بدهد باید تمام حق و حقوق او را تادیه نماید. موکل درخصوص مهریه از طریق ثبت اقدام نموده است.و پرونده مجزایی در این خصوص تشکیل داده ولی خواستار مشخص شدن سایر حقوق اعم از نفقه معوقه و اجرت المثل و نحله و تنصیف اموال و نفقه ایام عده می باشد. سپس دادگاه جهت تعیین حقوق مالی زوجه در مورد نفقات ایام ماضیه و عده و اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی موضوع را بکارشناس ارجاع و هم چنین جهت ایجاد سازش بین طرفین قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند دادگاه جهت شناسایی اموال زوج از مراجع مختلف ذیربط استعلام نموده که پاسخ های واصله حاکی از عدم وجود خودرو و املاک بنام زوج می باشد. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی نفقه زوجه از تاریخ ۹۸/۶/۹ لغایت ۹۸/۱۲/۲۹ را جمعا بمبلغ ۳۳/۵۴۸/۳۸۷ ریال و از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ لغایت انقضای ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را بمبلغ ۴۳۷/۸۵۶/۸۲۲ ریال و نحله ایام زوجیت را مبلغ ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام و چون خواهان حسب پاسخ استعلامات واصله فاقد املاک و خودرو در *بوده لذا تنصیف دارایی را منتفی اعلام نموده است. وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی مطالبی درخصوص نظریه کارشناس بیان نموده که دادگاه با تلقی ان به نظر کارشناس ، اظهار عقیده قاضی مشاور را خواستار گردیده که پس از اظهارنظر قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ پس از خواسته خواهان و اظهارات وکلای طرفین و اعلام احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا با لحاظ عقیده قاضی مشاور خواسته خواهان را وارد تشخیص و باستناد قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه ایام عده و مبلغ ۳۳/۵۴۸/۳۸۷ ریال بابت نفقه ایام گذشته و مبلغ ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان نحله وفق نظریه کارشناس در حق زوجه پرداخت نماید. و بلحاظ تبرعی بودن خدمات زوجه در ایام زندگی مشترک بر عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل اعلام نظر و نیز بلحاظ عدم وجود اموال برای زوج تنصیف دارایی برای زوجه را منتفی اعلام و توضیح داده که زوجه مهریه خود را از طریق پرونده علیحده ای مطالبه نموده است.و فرزند ان مشترک زوجین خارج از سن حضانت بوده و دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. و مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. و زوجه برابر گواهی ازمایشگاه طبی باردار نیست. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه در مهلت قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عدم لحاظ نفقه جاریه زوجه از ابتدای سال ۹۹ لغایت اجرای صیغه طلاق می باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *اذربایجان غربی شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده بشرح تصمیم اتخاذی پرونده را جهت رفع نواقص و تکمیل تحقیقات بشرح مندرج در تصمیم اتخاذی به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و دعوت از طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ اظهارات وکلای طرفین و زوجین را پیرامون موضوعات مورد نظر مرجع تجدیدنظر در صورتمجلس منعکس نموده و پس از یک سلسله اقدامات و رسیدگی و استعلام از پلیس راهور و اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه و وصول پاسخ از مراجع یاد شده سرانجام پرونده را به شعبه *اعاده نموده که مرجع یاد شده پس از وصول پرونده وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده اظهارات نامبردگان که عمدتا تکرار همان مطالب مرحله بدوی و لوایح تقدیمی بوده در صورتمجلس درج نموده و پس از ملاحظه مدارک و ابرازی از ناحیه انان سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ پس از ذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته بشرح زیر انشای رای نموده است. … نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل دعوی طلاق وارد نمی باشد. چرا که مطابق قانون مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط قانونی همسر *ش را طلاق دهد که در پرونده تحت الامر عمده ترین اعتراض تجدیدنظرخواه بموضوع شرط تنصیف می باشد. که دادگاه با التفات به تحقیقات بعمل امده و اظهارات زوج در دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ در صفحات ۱۴۱ به بعد پرونده که قبل از درخواست طلاق دارای اموال غیر منقول بوده است.و ادعای وی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول خود به اشخاص غیر بنام های س. ا. م. و م. ا. م. کاملا صوری و غیرواقعی می باشد. بنابراین دادگاه با درنظر گرفتن اموال بدست امده در دوران زندگی مشترک و طول مدت زندگی مشترک مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان معادل شرط نصف اموال تشخیص و تعیین مینماید. که زوج مکلف است.قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا در حق زوجه کارسازی نماید. بنابراین دادنامه وفق موازین قانونی اصدار یافته و اعتراض و ایراد موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب کند بعمل نیامده و دادگاه با اضافه نمودن مبلغ شرط نصف اموال به شرح فوق به دادنامه بدوی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی حکم به تایید دادنامه بدوی صادر و اعلام مینماید. … دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی وکیل فرجامخواه اقای م. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۸۶۹ – ۹۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجامخواه ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده راجع به رقم تعیین شده بمبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بابت تنصیف دارایی مقرر در دادنامه فرجامخواسته می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض فرجامخواه وارد و موجه نیست زیرا حسب محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات زوج در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ محرز و مسلم است.زوج فرجامخواه در ایام زوجیت خود با زوجه فرجامخوانده اموال غیرمنقول در سه قطعه و یکدستگاه خودرو بدست اورده است.و در شرایطی فیمابین او و همسرش اختلاف شدید وجود داشته که موجب جدایی و افتراق انان گردیده در همین ایام این اموال غیرمنقول و خودرو متعلق به خود را به همسر موقت *ش و خواهر نامبرده و خودرو را به شخص غیرمنتقل نموده است.که هر چند دادگاه این انتقالات را صوری تشخیص داده ولی با فرض اینکه انتقالات اموال مذکور به نحو واقعی صورت گرفته باشد. چون دلیل موجهی که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون توجیه نماید. اقامه و ابراز نشده لذا ثمن حاصل از نقل و انتقالات املاک و خودرو جزی دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تا نصف دارایی مقرر در سند ازدواج بوده و متعلق حق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی خواهد بود بنابراین تشخیص دادگاه درخصوص مورد صایب و موجه بوده و رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی مغایرتی با شرط مقرر در سند ازدواج و موازین قانونی ندارد. از این رودادنامه فرجامخواسته در قسمت معترض عنه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و رسیدگی های بعمل امده موجها و منطبق بر موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض وکیل فرجامخواه در حدی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه مرقوم وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در دادنامه معترض عنه مترتب نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را در قسمت معترض عنه ابرام مینماید. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است