اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی

خلاصهٔ رأی

تقدیم دادگستری مشهد نموده که در تاریخ 88/8/16 به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده است.

متن کامل

اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی پیام: اقرار یکی از کارکنان شخص حقوقی نسبت به موضوع مورد اختلاف، تأثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد. مستندات: ماده 1259 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 8809985111100516 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش و دادنامه شماه 00132 مورخ 92/4/26 شعبه 21 دیوان عالی کشور ، اجمال قضیه اینکه موقوفه آستان قدس رضوی با وکالت آقای م. خ.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها: ه. - ح. - م. - ه. - ف. - ج. - م. - ز. و ز. شهرت همگی غ. و ف. ب. و خ. ن. به خواسته خلع ید از عرصه و اعیان یکباب مغازه به مساحت پانزده متر مربع واقع در گاراژ ج. از اراضی مازاد خیابان ... مشهد مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و قلع و قمع مستحدثات مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و اجرت المثل ایام تصرف ... مقوم به بیست و یک میلیون ریال و ... تقدیم دادگستری مشهد نموده که در تاریخ 88/8/16 به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده حسب کروکی پیوست شماره 12300- 84/9/26 مساحت 3162/14 متر مربع از اراضی مازاد واقع در پلاک ... که به هیچ عنوان مشمول قانون اصلاحات ارضی نگردیده است از سوی آقایان الف. ج. و مرحوم م. غ. در سال61 بصورت غیر قانونی و بدون مجوز شرعی تصرف و پس از احداث 38 باب مغازه بصورت گاراژ بین نامبردگان تقسیم گردیده است از جمله مغازه موضوع خواسته که دارای مساحت 15متر مربع بوده و پس از فوت م. غ. داخل در سهم ورثه وی خواندگان ردیف یک الی 10 قرار گرفته و مشارالیهم نیز مغازه مزبور را به خوانده ردیف 11 آقای خ. ن. بصورت اجاره واگذار و نامبرده در آن به شغل صافکاری مشغول است فلذا با توجه به مالکیت رسمی موکل در اراضی موضوع خواسته و اینکه اراضی مزبور جزء اراضی مازاد بوده و هیچگاه بعنوان اراضی اصلاحات ارضی از مالکیت موکل خارج نگردیده است تقاضای خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال61 لغایت صدور حکم را دارد... تصویر سند مالکیت ششدانگ مزرعه قلعه خیابان پلاک بیست و چهار اصلی بخش 9 مشهد بنام آستان قدس رضوی و وکالتنامه وکیل از جمله ضمائم دادخواست است. در جلسه 88/10/8 دادگاه، آقای ه. غ. احد از خواندگان اظهار داشته تعدادی از استعلامات که شعب از آستان قدس گرفته ارائه می شود که خود آستان قدس صراحتاً در این مدارک اعلام داشته اند که زمین های گاراژ ج. و غ. جزء زمین های کشاورزی و از اراضی اصلاحات ارضی می باشد که این مدارک مشخص می کند که این زمین ها مازاد نبوده و جزء زمینهای اصلاحات ارضی و در این زمین کشاورزی انجام می شده. خوانده ردیف 11 - آقای خ. ن. اظهار داشته بنده مغازه را که حدود 15متر می باشد از سال1361 در اجاره دارم اول از آقای الف. ج. اجاره کرده بودم و بعد آقایان ج. و غ. مغازه ها را با هم تقسیم کردند و مغازه تصرفی من در سهم ورثه غ. قرار گرفت که من از ورثه غ. اجاره جدید دارم. تصرفات من غاصبانه نیست ورثه غ. و آقای الف. ج. می گویند سند اصلاحات ارضی دارند و نباید خلع ید شود. وکیل خواهان پاسخ داده مغازه مزبور یکی از 38باب مغازه احداثی در گاراژ بوده که واقع در پلاک... که به اراضی ص. خیابان معروف بوده و به هیچ عنوان مشمول قانون اصلاحات ارضی نگردیده است و ادعای آقای ه. غ. احد از ورثه مرحوم غ. به مکاتبات مزبور دلیل قانونی نبوده ضمناً فی المجلس نسبت به اصالت آن ایراد انکار و تردید نموده و تقاضای ارائه اصل آن را دارد که با توجه به عدم ابراز اصول آن طبعاً از عداد دلایل وی خارج می گردد... تصویر نامه 320/6081 مورخ 78/12/26 رئیس اداره املاک حومه آستان قدس خطاب به منطقه 6 شهرداری پیوست شده مبنی بر اینکه چون آقایان ج. و غ. بر خلاف شروط اسناد واگذاری اصلاحات ارضی اقدام به احداث گاراژ و مغازه در اراضی کشاورزی نموده اند و با توجه به آئین نامه اجرایی ابطال اسناد مصوب مجلس شورای اسلامی تمکین به تجدید اجاره ننموده اند. بنابراین بخاطر احقاق حقوق موقوفه از متصرفین دکاکین گاراژ مذکور دعوت شده که بعضاً مراجعه نموده اند از جمله آقای غ. الف. که طبق گواهی شهرداری حقوق متعلقه را پرداخت نموده و ... خواهشمند است با عنایت به اینکه عرصه اراضی یاد شده متعلق به آستان قدس می باشد و جز آستان قدس فرد دیگری دارای مالکیت نمی باشد و ضمناً متقاضی مدعی مالکیت اعیان میباشد... دستور مساعد جهت واگذاری صادر فرمایند(ص19). همچنین تصویر نامه شماره 20/755/0 (تاریخ خوانا نیست) اداره املاک مشهد و حومه آستان قدس رضوی در خصوص یکباب مغازه مورد تصرف آقای غ. الف. واقع در اراضی خیابان گاراژ ج. جاده س. ضمیمه پرونده گردیده که در آن اعلام شده در گذشته آقای الف. ج. و مرحوم ب. غ. احد از زارعین اصلاحات ارضی اراضی خیابان بر خلاف شروط اسناد واگذاری تبدیل به احسن اصلاحات ارضی قبلی مبادرت به احداث گاراژ و مغازه مساحت 3162 متر مربع از اراضی کشاورزی در حاشیه جاده س. نموده اند و سپس بدون پرداخت حقوق موقوفه اقدام به اجاره مغازه های احداثی به افراد کسبه نموده است. در پی ابطال اسناد اصلاحات ارضی و عدم تمکین آقای ج. و غ. به تجدید اجاره اراضی مذکور النهایه به خاطر استیفای حقوق موقوفه و بنا بر درخواست آقای غ. الف.... (ص20 این نامه خطاب به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد نوشته شده است). معاون اجرائی مدیر املاک و اراضی (2) مشهد در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته در ارتباط با دعوی مطروحه به طرفیت ورثه مرحوم غ. و غیره در محدوده اراضی خیابان معروف به گاراژ ج. برابر سوابق و بررسی های بعمل آمده به استحضار می رساند محل مزبور جزء قطعه یکصد هکتاری و در اراضی مازاد خارج از سهام اصلاحات ارضی قرار دارد (ص29). آقای ه. غ. احد از خواندگان طی لایحه ای بیان داشته... این زمین ها جزء زمین های مزروعی و آبی 4/5 هکتاری بوده و در آن زراعت می کردیم و هرگز مازاد نبوده است. نامبرده استش ه. ه محلی نیز پیوست این لایحه تقدیم داشته که طی آن اعلام شده... اراضی کلیه حاشیه ساختمان که فقط در آن احداث بنا شده جزء اراضی مزروعی و بوسیله اصلاحات ارضی واگذار گردیده و جزء 4/5 هکتاری بوده که به هر یک از زارعین مشمول قانون اصلاحات واگذار شده است (ص31). قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خطاب به شعبه یازدهم دادگاه حقوقی مشهد اعلام داشته در خصوص پرونده های کلاسه... در ارتباط با دعاوی مطروحه آستان قدس رضوی به طرفیت متصرفین گاراژ ج. در این مرحله از دادرسی و اجالتاً آن قسمت از دعاوی و خواسته که راجع به مطالبه اجرت المثل می باشد را مسترد لکن حق طرح مجدد در این خصوص را برای این موقوفه محفوظ می دارد ضمناً جهت جلوگیری از صدور آرای متهافت در موضوع واحد از محضر دادگاه درخواست رسیدگی توأمان پرونده های مطروحه می گردد... (ص33). دادگاه در تاریخ 1388/12/12 مرقوم داشته اولاً- بلحاظ اینکه خواندگان متعدد هستند و هر کدام نسبت به تصرفاتشان جداگانه طرف دعوی قرار گرفته اند مورد از موارد رسیدگی توأمان نیست ثانیاً - پاسخ واصله از آستان قدس و اظهارات وکیل آستان قدس مبنی بر اینست که اراضی جزء زمین های اصلاحات ارضی نیست لکن خواندگان مدعی هستند که زمین ها برابر قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان واگذار شده و تقاضای ارجاع به کارشناسی شده است از آنجا که در پرونده مشابه 11/880249کارشناس بدوی راجع به همین اراضی نظر داده و موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده نظر هیأت در این پرونده نیز قابل استفاده و استناد است مقرر است دفتر با وصول نظریه هیأت در پرونده مذکور تصویر تهیه و ضمیمه بنظر برسد (ص34). آقای م. م. وکالت آقایان و خانم ها: ه. و ج. و ح. و ه. و م. و مریم و ز. و ز. شهرت همگی غ. یزدی و خانم ف. ب. را عهده دار شده است (ص35). تصویر نظریه هیأت سه نفر کارشناسی در مورد دعوی آستان قدس رضوی بطرفیت آقایان م. ظ. و الف. ج. ضمیمه پرونده فعلی گردیده است. هیأت کارشناسی اعلام داشته مورد اختلاف عرصه مغازه ای است که مساحت عرصه مذکور 29متر مربع و اعیانی احداثی آن نیز 29 متر مربع می باشد... مغازه مذکور در تصرف خوانده ردیف اول است که از سوی خوانده ردیف دوم به ایشان واگذار شده است. عرصه مغازه اختلافی مزبور داخل در محدوده اراضی خیابان پلاک...مشهد قرار دارد و سند مالکیت ششدانگ مزرعه قلعه خیابان بنام آستان قدس رضوی به تولیت بر وقف صادر و تسلیم شده است... محل استقرار عرصه مغازه اختلافی جزء اراضی که به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده قرار ندارد و محل استقرار عرصه مغازه اختلافی مذکور داخل در محدوده اراضی راهی مازاد قرار دارد (ص38). تصویر نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی در خصوص مغازه فوق الذکر نیز پیوست پرونده فعلی گردیده که طی آن اعلام شده... اولاً- بعد از ابطال اسناد زارعین اصلاحات ارضی صورتمجلس تفکیکی کان لم یکن تلقی شده و سند مالکیت ششدانگ پلاک ... به نام آستان قدس رضوی صادر و تسلیم گردیده است. ثانیاً تصرف خوانده ردیف دوم به مساحت 29 متر مربع قسمتی از پلاک ... موقوفه آستان قدس رضوی می باشد ثالثاً تصرفات خوانده ردیف دوم خارج از محدوده اراضی واگذاری به زارعین اصلاحات ارضی می باشد (ص40). در نظریه مذکور توضیح داده شده است که در اجرای قانون اصلاحات ارضی 750 هکتار از اراضی پلاک ... به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده است... در اجرای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه، اسناد زارعین اصلاحات ارضی ابطال گردیده است. در سال1382- از طرف آستان قدس رضوی جهت کل پلاک ... درخواست سند مالکیت به عمل آمده که ... در تاریخ 82/3/6 ششدانگ پلاک 24-اصلی ... به نام آستان قدس رضوی ثبت و سند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است. تصویر نامه رئیس اداره املاک مشهد و حومه آستان قدس رضوی خطاب به شعبه 22 دادگاه حقوقی مشهد ضمیمه پرونده فعلی گردیده که طی آن اعلام شده... مرحوم ع. غ. ی. جزو زارعین اصلاحات ارضی سابق مزرعه خیابان و ساختمان پلاک ... بوده که ایشان بر خلاف شرط سند اصلاحی ارضی اولیه می بایست استفاده کشاورزی نماید مبادرت به احداث گاراژ در اراضی مزبور نموده و موجب تضییع حقوق موقوفه شده است. با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 63/1/28 مجلس شورای اسلامی مراتب فسخ اسناد کلیه زارعین اصلاحات ارضی اراضی یاد شده از طریق دفتر اسناد رسمی شماره 71 اعلام شده است و مراتب به منظور تجدید اجاره اراضی فوق توسط مأمورین در محل به ذینفع اعلام شده است متأسفانه مرحوم غ. اقدامی در جهت پرداخت حقوق موقوفه و تجدید اجاره اراضی تصرفی ننموده است. فتوکپی نامه شماره 320/651- 78/2/13 مبنی بر اخطار به متصرفین و کسبه گاراژ احداثی معروف به ج. ایفاد میگردد (ص54 این نامه ظاهراً درسال84 خطاب به شعبه 22 دادگاه حقوقی مشهد نوشته شده است- عضو ممیز). تصویر دادنامه های صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی مشهد در مورد دعوی آقای ه. غ. بطرفیت آقای غ. الف. و آستان قدس رضوی به خواسته فسخ معامله و نیز بطرفیت آقایان الف.و الف. به خواسته تخلیه یکباب مغازه از ملک موضوع پرونده پیوست گردیده است. وکیل خواندگان ردیف اول تا دهم لایحه ای تقدیم دادگاه (شعبه11) نموده و توضیح داده است بموجب دادنامه های قطعیت یافته صادره از شعبه 22 دادگاه حقوقی مشهد به سابقه اصلاحات ارضی بودن زمین موصوف اشاره شده است بعلاوه شهود فراوانی بر سابقه اصلاحات ارضی بودن رقبه مورد تنازع گواهی داده اند که در صورت اقتضاء صدور قرار استماع شهادت شهود مورد تمنا است مضاف بر این، اداره خواهان و وکیل ایشان در پرونده استنادی سابقاً با تقدیم لوایحی خطاب به شعبه 22 حقوقی مشهد اقرار بر سابقه اصلاحات ارضی رقبه مابه النزاع نموده اند. .. با توجه به اقرار بررسی موضوع بی نیاز از سایر دلایل از جمله ارجاع امر به کارشناسی است... صرفنظر از ایرادات اساسی فوق الذکر نکته قابل توجه آن است که حسب محتویات پرونده استنادی، موکلین در آن پرونده با ارائه فیش هایی که حاکی از پرداخت اجاره بها، رقبه متنازع فیه به اداره خواهان می باشد استمرار رابطه استیجاری خود با مشارالیه را به اثبات رسانده اند... نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان در پرونده حاضر فاقد وجاهت قانونی است چرا که در پرونده ای که این نظریه در خصوص آن صادر گردیده موکلین هیچگونه سمتی نداشته اند و برغم اعتراض شدید بآن نظریه، آنها فرصت اعتراض به کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و نهایتاً نظریه هیأت پنج نفره را نداشته اند. تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد (ص69). جلسه دادگاه در تاریخ 90/6/28 تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دادنامه های قبلی مربوط به حدوث اختلاف مبنی بر اینکه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا اراضی مازاد نمی باشد بلکه مربوط به تخلفات خوانده دعوی و تعدی و تفریط وی بوده است. اقرار وکیل بر خلاف واقعیت از ناحیه موکل قابل رجوع است بعلاوه، اقرار وقتی نافذ است که بر امری واقعی و حقیقی صورت پذیرفته باشد وقتی که حسب کارشناسی های متعدد (سه نفره و پنج نفره) صراحتاً مغازه های موضوع تصرف گاراژ ج. خارج از اراضی اصلاحات ارضی واقع گردیده است چنین اقراری بر خلاف واقعیت بوده و فاقد اثر حقوقی است و حتی اگر اشتباهاً چنین اقراری صورت گرفته باشد به شرح گذشته بر خلاف واقعیت بوده و هدف از طرح دعاوی نیز کشف حقیقت می باشد و حتی اگر موکل اشتباهاً چنین اقراری نموده باشد خلاف آن به اثبات ر