اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه

خلاصهٔ رأی

اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهش

متن کامل

اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه پیام: در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت. مستندات: ماده 1119 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309986111200815 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خانم س. غ. به وکالت از خانم م. ب. ( 31 ساله ) دادخواستی بطرفیت آقای الف. ج.پ. (33 ساله) به خواسته تقاضای تنفیذ در اعمال امر وکالت موضوع بند ب سند نکاحیه بمنظور اجرای صیغه طلاق را تسلیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب اهواز و خلاصتاً اظهار داشته طبق سند نکاحیه خواهان همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده میباشد ، اخیراً متوجه شده خوانده بدون کسب رضایت خواهان اقدام به تجدید فراش و ازدواج دوّم نموده است، وکیل خواهان با استناد به تحقق بند 12 شروط ضمن عقد و درخواست استعلام از اداره ثبت احوال و دفترخانه ازدواج ثبت کننده ازدواج دوّم خوانده متقاضی صدور حکم بشرح ستون خواسته میگردد ، وکیل مذکور 1- کپی وکالتنامه خود -2- کپی صفحاتی از صفحات عقدنامه رسمی دارای شماره ترتیب ... تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ... اهواز موضوع انعقاد رابطه زوجیت دائم مورّخ 82/10/18 فیمابین زوجین مذکور با مهریه 500 عدد سکه طلای بهار آزادی را پیوست عرضحال خود نموده است ، به حکایت دو برگ کپی مضبوط ملاحظه میشود طی ارجاع مورّخ 93/5/29 کارشناس امور قضائی واحد پذیرش مجتمع قضائی شماره 3 اهواز و صورتمجلس تنظیمی 93/6/17 اعضاء حوزه 390 شورای حل اختلاف اهواز توفیقی در ایجاد مصالحه نداشته اند ، این دادخواست در تاریخ 93/6/17 به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اهواز ارجاع و طرفین بدادرسی دعوت شده اند ، برای جلسه مقرر 93/10/16 وکیل خواهان در تاریخ 93/7/29 لایحه داده و تقاضا نموده جهت صلح و سازش وقت رسیدگی تجدید شود ، بدستور دادگاه وقت رسیدگی مجدد تعیین و طرفین دعوت شده اند ، برای جلسه 93/11/6 خوانده با پیوست کردن کپی کارت دانشجوئی و برنامه امتحانی خود در تاریخ 93/10/28 لایحه داده و به جهت تداخل وقت دادگاه و امتحانات وی متقاضی تجدیدجلسه فوق شده که بدستور دادگاه وقت تجدید شده است ، جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 93/11/28 با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل میگردد ، در این جلسه وکیل خواهان اظهارات خود را همسو با دادخواست تقدیمی تکرار ، سپس خوانده اجمالاً گفته قبول دارد که بدون اجازه همسرش عقد کرده ولی با اجازه دادگاه بوده است در ادامه میگوید بابت نفقه 2/5 میلیون تومان به زوجه داده است ، ساعت یک شب برادر زوجه آمد و شیشه و درب را شکست و زنم را که نمی خواست با او برود با زور به خانه پدرشان برد و زوجه خودش منزل را با برادرش ترک کرده و میتواند برگردد ، خوانده زنش را میخواهد و او تمکین نکرده است ، مورد ادّعای زوجه به عوض کردن قفلها را نیز نپذیرفته و گفته از فردای روزی که منزل را ترک کرد ، زوجه به او زنگ زد و گفت میخواهد بیاید و طلاها و سند ماشین را ببرد و آمد و طلاها و سند ماشین را برد ولی وی (خوانده) قفلها را عوض نکرده و منزل آماده است ، در پایان جلسه دادگاه اظهار داشته علت اقدام وی به ازدواج مجدد این بود که زوجه باردار نمی شد و وی (خوانده) فقط سری آخر 7 میلیون تومان خرج کرد ولی زوجه باردار نشده و حاضر است مدارک پزشکی را ارائه دهد ، وکیل خواهان در ادامه اجمالاً بیان داشته ، رأی دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج مجدد نبوده بلکه مبنی بر ثبت واقعه ازدواج عادی بوده است ، وکیل خواهان اظهار داشته موکله اش حاضر است در ازاء طلاق ذمه زوج را از پرداخت یک سکه ابراء نماید و بقیه مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را میخواهد ، وکیل مذکور در مورد ترک موکله اش از زندگی می گوید صحیح است ساعت یک شب زوجه با برادرش به خانه پدری اش رفته ولی فردای آنروز برگشته ولی درب منزل قفل بوده است ، در این جلسه دادگاه ، وکیل خواهان با موکله اش تماس تلفنی میگیرد و زوجه موصوف به وکیل خود گفته از تاریخ 93/6/9 حاضر به برگشتن نزد شوهرش نمی باشد ، در صورتمجلس قید شده وکیل خواهان تلفن را روی آیفون می گذارد و می گوید موکله اش پشت خط است ، دادگــــاه ( از فردی که پشت خط بوده ) سئوال می کند آیا کارهایی را که در منزل مانند پخت و پز و شستشو و غیره انجام داده به نیت اخذ دستمزد از شوهر بوده ، آن فرد پاسخ داده آن وقت آنها زن و شوهر بودند ولی الان وی هیچ درآمدی ندارد و تمام حقوقش را میخواهد ، دادگاه مجدداً ( از آن فرد پشت خط تلفن ) همین سئوال را تکرار می کند ، آن شخص گفته حاج آقا خوب است وی بگوید قصد دستمزد داشته ؟ بله قصد دستمزد داشت ، سپس وکیل خواهان گفته زوجین فاقد فرزند مشترک هستند . دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و دستور دعوت طرفین و ابلاغ به زوج جهت ارائه مدارک پزشکی مورد ادّعای خود مبنی بر عقیم بودن زوجه داده است ، جلسه مورّخ 94/1/18 با حضور وکیل خواهان و موکله اش و خوانده تشکیل و در این جلسه وکیل خواهان مطالب خود را مشابه اظهارات قبل تکرار مینماید ، خوانده می گوید قبول دارد بدون اجازه همسر اوّل و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده و علت را باردار نشدن همسر عنوان و گفته سه سال صبر کرد وقتی دید باردار نمی شود همسر دیگری اختیار کرد و بعد از 6 سال که همسر دوّم را گرفت بچه دار شدند ، خواهان (زوجه) اجمالاً اظهار داشته چون یکبار باردار شده ولی سقط شد و اشکال از خود شوهر است چون بعد از آنکه زن دوم گرفت 6 سال بعد از آن بچه دار شدند که معلوم میشود خودش ایراد داشته ، خواهان (زوجه) گفته آنها در سال 90 به دکتر م. و دکتر م. مراجعه و آزمایش دادند و هر دو دکتر گفتند ایراد از خود شوهر است و نطفه اش ضعیف است ، وکیل خواهان هم در ادامه بیان داشته حتی اگر ایراد از زن باشد چون مرد بدون اجازه دادگاه و همسر ازدواج مجدد کرده حق طلاق برای همسر اوّل ایجاد شده است ولو عیب از زن باشد ، در ادامه زوجه مجدداً اظهار داشته از برج 6 وقتی متوجه شده که او زن دوّم گرفته ناراحت شده و از خانه رفته خانه عمویش و فردایش برگشته خانه و دیده قفل منزل را عوض کرده و بعد برادرش رفت کلید آورد و قفل را باز کرده و میرود داخل یخچال خاموش بود و دستگاه سی دی و تلفن و یک کمد در خانه نبوده و او هم (زوجه) خانه را ترک کرده و لباسها را برداشته است و ..... زوجه گفته بابت هر سال 500 هزار تومان نحله میخواهد و جهیزیه اش را هم میخواهد و لیست آنرا می دهد و جهیزیه اش را یک فر گاز و یکعدد قالی 12 متری و لباسشوئی دوقلو اعلام و می گوید فاقد فرزند مشترک هستند و باردار هم نمی باشد ، زوج نیز گفته جهیزیه را قبول دارد ، در پایان این جلسه ، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است . آقای ش. ر. (داور زوجه) در نظریه ای که داده بیان داشته ، مشاوره و جلسات صلح و سازش وی نتیجه نداشته است ، آقای ع. م. (داور زوج) در اظهارنظر خود مرقوم داشته زوج هیچگونه موافقتی جهت طلاق زوجه ندارد و خود زوجه مصّر به این متارکه و جدائی است ، دادگاه طی دستور مورّخ 94/3/12 خود دستور میدهد خوانده دلایل خود را بر ناباروربودن زوجه اش در زمانی که اقدام به ازدواج مجدد نموده ارائه دهد ، خوانده طی لایحه ای اعلام داشته همسرش کلیه مدارک پزشکی را برده و خواستار استعلام موضوع از کلینیک نازائی رازی اهواز (کیانپارس) می شود ، بواسطه استعلامات دادگاه از مراکز مذکور ، دو برگ مدارک پزشکی ممهور به مهر کلینیک نازائی ذکریا پیوست پرونده می باشد ، دادگاه مدارک ابرازی را به پزشکی قانونی ارسال تا اعلام نمایند آیا زوجه در تاریخ 86/2/26 نابارور بوده یا خیر ، مدیرکل مرکز پزشکی قانونی اهواز طی پاسخ شماره 12211/1285-94/8/23 اعلام داشـــته نامـــبرده ( خانم م. ب. ) توانائی باروری اولیه را داشته است لیکن بدلیل سقطهای مکرر جهت بچه دار شدن می بایست از طریق آزمایشگاهی (IVF) اقدام نماید . ( ضمنا ً ایشان در تاریخ 86/2/6 نیز شرائط باروری را داشته است ). دادگاه با دریافت پاسخ مذکور پرونده را در وقت فوق العاده تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 1238-94/9/25 انشاء نموده است ، بموجب دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکیل خواهان و خوانده و اقدام دادگاه در جلب نظر پزشکی قانونی ، با توجه به اینکه اولاً- گواهی مذکور ( نظریه پزشکی قانونی ) مبنی بر اینکه زوجه در تاریخ 86/2/6 شرایط باروری را داشته ناظر به صدر آن گواهی است که وی توانائی باروری را داشته ولی سقط های مکرر داشته است ، ثانیاً- طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 یکی از دلایل که زوج مجاز به ازدواج مجدد میباشد بچه دار نشدن زوجه است و این ماده محمول بر روشهای عادی باروری است نه روشهای آزمایشگاهی و غیره و در این صورت زوج ملزم به اخذ اجازه از زوجه برای ازدواج مجدد نمی باشد و امّا لزوم اخذ اجازه از دادگاه یک حکم تکلیفی است و نه وضعی ، به این معنا که حکم دادگاه زوج را محّق به ازدواج مجدد نمی کند بلکه این ناباروری زوجه است که زوج را محق بر ازدواج مجدد می کند و حکم دادگاه صرفاً کاشف از آن حق است ، بنابراین دادگاه شرط استنادی خواهان را محقق و خواسته وی را قابل اجابت نمی داند و با توجه به بند 8 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام مینماید . خانم س. غ. به وکالت از زوجه از این رأی تجدیدنظر خواهی مینماید . (دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست جدید و اقدام لازم در تهیه و ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست بدون آنکه پاسخی دریافت نماید پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان ارسال نموده است ، پاسخ اخطاریه مذکور در پرونده مشاهده نگردید ) ، با ارجاع مورّخ 94/11/11 هیئت قضات شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در وقت نظارت پرونده را تحت نظر قرار داده و بلحاظ ضرورت استماع اظهارات طرفین در خصوص حقوقات زوجه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مینمایند ، جلسه مورّخ 94/12/19 با حضور تجدیدنظر خواه و وکیل ایشان و تجدیدنظر خوانده تشکیل و وکیل تجدیدنظر خواه اظهار داشته اعتراض وی بشرح لایحه تقدیمی می باشد (لایحه ای برای این جلسه از سوی وی داده نشده و احتمالاً منظور وی لایحه ای می باشد که پیوست دادخواست تجدیدنظر میباشد ) ، وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه مذکور خلاصتاً عنوان داشته : اولاً - تفویض وکالت زوج به زوجه در شرایط ضمن عقد نکاح مطلق و به محض ازدواج مجدد زوج ولو اینکه با اجازه دادگاه هم باشد موجب اختیار زوجه در اعمال وکالت میگردد و این معنا به خوبی از ماده 1119 قانون مدنی استفاده میشود و اعمال این حق مقید به هیچ امری نیست ، فقط در یک مورد و طبق رأی وحدت رویه این حق محدود شده و آن در جائیست که ازدواج مجدد زوج ناشی از عدم تمکین زوجه باشد که در مانحن فیه مصداق ندارد ، ثانیاً- ماده 16 ق .حمایت خانواده صرفاً ناظر به اعمال حقی است که زوج میتواند به استناد آن تقاضای ازدواج مجدد از محکمه بنماید ، توضیح داده زوج بدون اثبات ادّعای بچه دار نشدن زوجه و بدون اعمال ماده 16 مذکور مبادرت به اختیار همسر دوّم نموده است ، ثالثاً - کپی نظریات مختلفی از اداره حقوقی واقع در پاورقی ماده 1119 قانون مدنی را مؤیّد استدلال خود پیوست لایحه خویش نموده است - سپس تجدیدنظر خـــوانــده ( آقای الف. ج.پ. ) خلاصتاً گفته حرفی ندارد ، چه بگوید و در قبال سئوال دادگاه راجع به چگونگی اعطای وکالت در سند نکاحیه گفته که بله در سال 86 ازدواج کرده و دارای یک فرزند میباشد ، تجدیدنظر خواه (زوجه) در ادامه جلسه دادگاه راجع به حقوق مالی خود گفته در مورد مهریه حکم صادر و قطعی شده و تقاضای اعسار کرده و در حال بررسی است و در مورد حق و حقوق خود در این پرونده هیچگونه ادّعایی ندارد و آنها را بصورت جداگانه مطالبه می کند و با بذل یک عدد سکه تقاضای طلاق خلعی نموده و از طرف شوهرش که وکالت دارد قبول بذل می نماید و زوج هم عدم موافقت خود با طلاق زوجه را اعلام می دارد ، دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 1883-94/12/22 انشاء مینماید ، بموجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواهی زوجه وارد دانسته شده است زیرا بند دوازدهم از شرائط ضمن عقد تحقق یافته است و زوج بدون رضایت زوجه و کسب اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است و اینکه زوجه مشکل باروری داشته مجوزی برای تخلف از بند دوازدهم نیست ، لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و با عنایت به اقرار زوج به ازدواج مجدد بدون رضایت همسر و کسب اجازه از دادگاه خواسته خواهان ( تجدیدنظر خواه ) را وارد دانسته و گواهی عدم امکان سازش میان طرفین را صادر و مقرر داشته که زوجه میتواند با مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق وکالتناً از سوی زوج و با توجه به بذل یک سکه از سکه ها از سوی زوجه و قبول بذل از سوی زوج ( به وکالت از سوی زوج ) بعنوان طلاق خلع با حق توکیل به غیر خود را مطلقه نماید ، اضافه نموده زوجه در خصوص حقوقات خود در این پرونده ادّعائی ندارد و جداگانه آنها را مطالبه مینماید ، این رأی در تاریخ 94/12/26 به آقای الف. ج.پ. ابلاغ و نامبرده در ت