اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام‌خواهی

خلاصهٔ رأی

به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت تحت پرونده شماره 39/87 عهده دار رسیدگی شده است.

متن کامل

اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام‌خواهی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام‌خواهی پیام: چنانچه دو دعوی با همدیگر ارتباط کامل داشته و یکی قابل فرجام خواهی و دیگری غیر قابل فرجام باشند، فرجام خواهی از یکی موجب می شود که دعوای دیگر هم به تبع آن قابل فرجام شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970906800866 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خانم ک.ن. در تاریخ 19/8/88 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت تحت پرونده شماره 39/87 عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 4025 مورخ 10/1/86 دفتر ازدواج شماره 208 حوزه ثبتی نوشهر با صداقیه 313 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. نامبرده بدون رعایت اصول سنتی در هنگام سفر به بروجرد و قبل از اجرای مراسم عروسی اینجانبه را تصرف نموده و این عمل وی با هدف منتفی نمودن حق حبس و انجام تشریفات عروسی صورت پذیرفت. علت تقاضای طلاق اینجانب الف: تخلفات خوانده از تعهدات قراردادی شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج ب: تخلفات زوج از تعهدات و مسئولیت های قانونی مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده و تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی یعنی تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسر و حرج می باشد. با این توضیح که زوج از تاریخ وقوع عقد 10/1/86 تاکنون از تشکیل زندگی مشترک خودداری نموده و کوچکترین تمهیداتی در تشکیل زندگی مشترک به عمل نیاورده است و با تظاهر به دیانت و الفاظ یک طرفه خود را محق می داند. در حالی که اولاً: از انجام مراسم عروسی خودداری نموده ثانیاً: مطابق شروط ضمن عقد، حق اختیار مسکن و به موجب پرونده تأمین دلیل 87/401 کلاردشت حق اختیار محل سکونت به زن داده شده است و شهود در این خصوص حاضر به ادای شهادتند ثالثاً: با توجه به این که از تعهدات خود تخلف نموده ترک فعل وی سوء رفتار محسوب می گردد و سوء رفتار نامبرده با قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی و ارجاع امر به مددکاری و جلب نظر داوران قابل اثبات است. زوج بارها اعلام نموده که من منزلی در شمال تهیه نمی کنم و خودت با پای خودت به بروجرد باید بیایی و مراسم مورد وعده را نیز انجام نمی دهم و کسی به دنبال شما از طرف من نخواهد آمد. من تو را سر کار گذاشتم مجبوری برای طلاق به دادگاه بروجرد بیایی. اینقدر با همین وضع نگهت می دارم تا موهایت مثل دندانهایت سفید شود. ضمن این که زوج هیچ گونه نفقه ای نپرداخته است. در پرونده مطالبه مهریه نیز دادخواست اعسار داده است. حاضرم در قبال طلاق مبلغ هزار ریال از مهریه ام را بذل نمایم. نظر به این که زوج دادخواست تمکین داده تقاضای رسیدگی توأمان دارم. زوجه دادخواست دیگری در تاریخ 1/5/88 به طرفیت زوج به خواسته اثبات شرط ضمن عقد (حق انتخاب شهر محل سکونت و الزام زوج به تهیه مسکن و اصلاح و درج در سند ازدواج) تـقدیم نموده است. اولین جلسه رسیـدگی دادگـاه به تاریخ 19/8/88 با حضور زوجین تشکیل می گردد. خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می دارد. زوج در مقام دفاع اظهار می دارد شرعاً و قانوناً و عرفاً حق مسکن و محل زندگی با زوج است و در شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نیز هیچ گونه شرطی یا حقی به زوجه داده نشده است و قسم یاد می کنم که تمام حرف های زوجه کذب محض است. دو سال و نیم است که زندگی اینجانب را معطل کرده و بنده خواستار تمکین همسرم می باشم. دادگاه قرار رسیدگی توأمان در مورد سه پرونده تمکین و اثبات شرط و طلاق را صادر می نماید. زوج طی لایحه ای به دادگاه اعلام می دارد که استشهادیه محلی که به امضاء حاضرین در جلسه عقد رسیده و ناظر بوده اند که حق سکنی به زوجه تفویض نشده تقدیم می گردد و چنانچه شهود زوجه بر خلاف این موضوع شهادت دهند موقعیت قانونی نخواهد داشت و قدرت مقابله و معارضه با سند رسمی را ندارد و زوجه نیز طی لایحه ای به این موارد پاسخ می دهد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 30/2/89 با حضور زوجه تشکیل می گردد. زوجه اظهار می دارد بنده تقاضای رسیدگی به شرح لایحه تقدیمی مورخ 14/1/89 را دارم. ضمن این که شوهرم مدت سه سال و اندی است پس از مراسم عقد مرا در خانه پدرم رها کرده و نفقه ای نپرداخته و حتی مراسم عروسی نگرفته. برای اثبات عسر و حرج خود شهود دارم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 24/4/89 با حضور زوجین تشکیل می گردد. زوجه مطالب خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام و اضافه می نماید تقاضای اثبات شرط ضمن عقد و صدور حکم طلاق دارم، فـرزند مشترک نـداریم، عـروسی نگرفته ایم، جهـیزیه به منزل شوهرم نبرده ام، در مورد مهریه حکم صادر شده و زوج زندانی شده است، زوج اظهار می دارد همسرم بیاید زندگی کنند ایشان را طلاق نمی دهم، آقای م.ع. از طرف زوج اعلام وکالت می نماید، شهادت سه نفر از شهود زوجه استماع می گردد، شهود اجمالاً به این موضـوع اشـاره می نـمایند که انتخاب شهر و محل سکونت به زوجه داده شده بود و مدت سه سال است زوجه در منزل پدرش بدون دریافت نفقه زندگی می نماید و مراسم عروسی برگزار نشده است. دادگـاه ختم دادرسی را اعلام و با توجـه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوجه با اشاره به تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عدم تهیه مسکن در شمال و رها نمودن زوجه به مدت بیش از سه سال و عدم پرداخت نفقه و عدم انجام مراسم عروسی مدعی عسر و حرج خود در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و با توجه به این که طبق شرط ضمن عقد اختیار منزل در چالوس ـ نوشهر به زوجه داده شده و علی رغم گذشت دو سال و اندی از زمان عقد از تشکیل زندگی مشترک با زوجه سر باز زده و تمهیداتی برای تشکیل زندگی مشترک انجام نداده لذا دعوای خواهان را وارد دانسته طی دادنامه شماره 256 مورخ 21/5/89 ضمن اثبات شرط ضمن عقد (حق انتخاب شهر محل سکونت در چالوس یا نوشهر) خوانده را ملزم به تهیه مسکن و اصلاح و درج در سند نکاح ثبتی صادر و با توجه به لایحه شماره 1172 مورخ 17/5/89 زوجه و این که حاضر شده در قبال طلاق یک سکه را به زوج بذل نماید و با توجه به موارد فوق در صورت ادامه و دوام زوجیت، عسر و حرج خواهان را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق صادر می نماید و در صورت میسر نبودن الزام زوج به طلاق زوجه می تواند جهت استیذان به این محکمه رجوع نماید. نوع طلاق بائن است. در مورد دادخواست زوج به خواسته الزام زوجـه به تمکین حکم به رد دعوی وی صادر می نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که زوجه در هنگام عقد دانشجو نبوده و پس از عقد، اقدام به تراشیدن سند رسمی و مخدوش نمودن آن نموده و با اعلام جرم از سوی زوج مجدداً کلمه دانشجو را قید می نماید. اگر دلایل زوجه تأمین دلیل در مورد حق مسکن بوده، زوج نیز اقدام به تأمین دلیل توسط شورای حل اختلاف بروجرد نموده و شهود گواهی داده اند که زوجین زیر یک سقف در بروجرد زندگی می کرده اند و بعد از 2 الی 3 ماه زندگی مشترک زوجه به چالوس مراجعت و دیگر حاضر به تمکین نمی گردد. شهود زوجه نیز از خویشاوندان وی بوده و دروغ گفته اند. چنانچه چنین شرط مهمی بین زوجین توافق شده با همه دقتی که زوجه دارد چرا در قسمت سایر شروط شرط حق انتخاب مسکن به زوجه قید نشده است؟ تغییر مفاد سند رسمی با شهادت امکان ندارد. زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. دادگاه تجدیدنظر استان در جلسه رسیدگی مورخ 28/12/89 مقرر می دارد با توجه به این که در سند ازدواج در قسمت سایر شروط صراحتاً قید شده که سایر شرایط ندارند و گواهان تعرفه شده از سوی زوج در تأمین دلیل اظهار نموده اند که زوجین چند ماه در منزل شوهر در بروجرد زندگی مشترک داشته اند و گواهان زوجه نیز گواهی نموده اند در زمان خواستگاری چنین توافقی شده بود و نه در زمان عقد نکاح، لذا أخذ توضیح از طرفین ضرورت دارد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 11/4/90 وکیل زوج اظهار می دارد در زمان خواستگاری و انجام صیغه عقد، به غیر از موارد و شروط تعیین در متن عقدنامه، هیچ گونه شرطی به صورت شفاهی و کتبی و جداگانه قبول و توافق نگردید. شهود زوجه نیز در مراسم عقد حضور نداشته اند، زوجین حدود 2 ماه زندگی مشترک در بروجرد داشته و شهود حاضر به ادای شهادتند، زوج به همسرش علاقمند بوده و حاضر به طلاق نمی باشد، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 21/5/89 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت را وارد دانسته و توضیح داده که بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می نماید سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و نظر به این که در سند ازدواج شرط تعیین اختیار منزل و سکنای آنان به زوجه داده نشده و از مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده از سوی زوج در پرونده تأمین دلیل و نیز شهادت شهود در جلسه دادرسی این دادگاه نیز این موضوع استنتاج نمی شود بلکه استفاده می شود که زوجه به مدت سه الی چهار ماه در بروجرد در منزل مشترک زناشویی که زوج تهیه و تدارک دیده بود زندگی نموده و زوج خواستار ادامه زندگی با همسرش می باشد و در نتیجه زوجه هیچ دلیل و بینه متقنی که مبین اختیار تعیین منزل مشترک به وی باشد و زوج مکلف به این عمل باشد ارائه نکرده فلذا طی دادنامه شماره 480 مورخ 26/6/91 ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی زوجه و حکم به تمکین زوجه صادر می نماید. این دادنامه در تاریخ 23/9/91 به زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبـت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاًـ فرجام خواهی خانم ک.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 480 ـ 91 مورخ 26/6/91 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن ضمن نقض قسمتی از دادنامه بدوی، حکم بـر الـزام زوجـه فرجام خواه به تمکین از زوج فرجام خوانده صادر گردیده، چون حکم راجع به تمکین از شمول احکام قابل فرجام مصرحه در بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته در این قسمت فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به آن قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثانیاً ـ فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام خواسته که به موجب آن ضمن نقض قسمت دیگر دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعاوی فرجام خواه به خواسته اثبات شرط ضمن العقد (حق انتخاب شهر محل سکونت و محل سکونت در شهر) و درج آن در سند نکاحیه و الزام زوج به تهیه مسکن و نیز صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و تعهدات قراردادی و الزامات قانونی و نیر عسر و حرج زوجه صادر گردیده به جهت ارتباط کامل خواسته های مطروحه با یکدیگر و به تبع صدور حکم راجع به طلاق حکم صادره راجع به خواسته دیگر مطروحه قابل فرجام خواهد بود مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی است زیرا اولاً ـ ادعای زوجه فرجام خواه مبنی بر وجود شرط ضمن العقد (شرط تفویض اختیار تعیین مسکن با ایشان از طرف زوج) و مغفول ماندن ثبت آن در سند ازدواج فی مابین قطع نظر از این که صفحه مربوط به سایر شرایط سند نکاحیه که در آن عبارت (سایر شرایط ندارند) به امضای زوجین نرسیده و ظاهراً عبارت مذکور رأساً از طرف سر دفتر ازدواج درج گردیده اساساً ادعای فرجام خواه در خصوص مورد، مغایر و مخالف سند نکاحیه و مندرجات آن محسوب نبوده و استماع شهادت شهود جهت اثبات آن منع قانونی نداشته و بلااشکال است. ثانیاً ـ این واقعیت که زن شرعاً و قانوناً بایستی در محل و منزل تعیینی شوهرش زندگی و به وظایف قانونی خود عمل نماید حسب عرف جامعه ایرانی برای هر دختر و پسری که در مقام ازدواج با یکدیگر هستند کاملاً معلوم و آشکار بوده و بر حسب سنت و عرف معمول جامعه ایرانی در مراسم خواستگاری و عقد موضوع محل زندگی مشترک بین طرفین و خانواده های آنان امری مفروغ عنه بوده و اساساً مذاکره و گفتگویی در این خصوص بین طرفین انجام نخواهد شد مگر این که محل سکونت پسر برای زندگی مشترک مورد قبول دختر و خانواده اش نبوده باشد که این مخالفت دختر و خانواده اش موجب خواهد شد که بین طرفین در خصوص محل سکونت برای زندگی مشترک در مراسم خواستگاری و عقد مذاکره و گفتگو به عمل آید. نتیجه این مذاکرات و گفتگوها از سه حـالـت خارج نخـواهد بـود: حالت اول این که پسـر نسبـت به خواسته دختر در خصوص محل سکونت جداً مخالفت خواهد نمود و موافقت نمی نماید که به دختر مورد نظر خود حق انتخاب مسکن واگذار نماید که در این حالت ازدواجی بین طرفین انجام نخواهد