اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین

خلاصهٔ رأی

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین پیام: اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد. مستندات: ماده 1259ماده 1274 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9209980000300800 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای ع. الف. ت. با وکالت آقای ی. م. و آقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: 1. دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران 2. خانم ن. ل.م.ط. عبارت است از: ابطال سند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه همان‌ طور که در صیغه عقد نکاح از قول زوجه در مقام ایجاب خطاب به زوج مقرر گردیده که: «انکحتک علی المهر المعلوم » و زوج نیز در مقام قبول عنوان می‌کند: «قبلت هکذا » هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح ذکر شود و به تعبیر دیگر مهر از مصادیق «مهر المسمی » باشد نه «مهرالمثل یا مهرالمتعه » واضح است که میزان مهر در این نوع از مهر، معلوم است و واژه «هکذا » نیز به این معنی است که زوج عقد نکاح را بر مبنای بیان زوجه و تعیین مهر معلوم توسط او قبول می‌کند و موردپذیرش قرار می‌دهد و در حقیقت توافق زوجین بر این مبنی استوار می‌گردد و هرگاه عقد نکاح بین زوجین با این توافق (مهر معلوم) منعقد و استوار شود دیگر کاهش و یا افزایش آن میسور نمی‌باشد، زیرا عقد با این کیفیت بنا گردیده است و توافق بعدی لازمه انعقاد عقد دیگری می‌باشد که در صورتی که عقد سابق قانوناً معتبر باشد چنین امری امکان ندارد. همان‌طور که در عقد بیع نیز «تملیک عین به عوض معلوم است» و بعد از انعقاد عقد بر مبنای ثمن معلوم، دیگر امکان افزایش یا کاهش ثمن اساساً منتفی است و امکان ندارد مگر این‌که عقد سابق به عللی (از قبیل بطلان یا فسخ یا انفساخ یا اقاله) منحل شود که در این صورت با توافق جدید فیما متعاملین، امکان افزایش یا کاهش ثمن نسبت به میزان ثمن عقد بیع سابق، وجود دارد. لذا دادگاه با توجه به مراتب و مویداً به نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/5/21 فقهای شورای نگهبان و صدر نظریه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه و به تنقیح مناط از مواد 1079 و 1078 و 1100 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - 000/133 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران - علی مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م ن. ل.م.ط. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 93/210 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 دفتر اسناد رسمی ... تهران صادر شده است وارد و موجه است، زیرا سند مذکور حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده داشته و موجبات بطلان آن به نظر این دادگاه فراهم نبوده، زیرا اقرار به دین تلقی و اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت آن نیست. بنابراین و مستنداً به مواد 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259 و 1274 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا صیدی - شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است