اثبات ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

پیام: رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی، نیاز به دلیل ندارد؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی است که نیازمند دلیل و استدلال است.

متن کامل

اثبات ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثبات ورشکستگی پیام: رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی، نیاز به دلیل ندارد؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی است که نیازمند دلیل و استدلال است. مستندات: ماده 412 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 140050920000921575 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای ا. ز. و خانم م. ز. به وکالت از شرکت سازمان *به طرفیت سازمان *، بانک ص. ( مدیریت شعب *) ، سازمان *، سازمان *و اداره تامین اجتماعی شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *– ۱۴۰۲٫۴٫۳۱ صادر از شعبه *مبنی بر حکم به بطلان دعوا به خواسته صدور حکم ورشکستگی. وارد به نظر نرسید؛ زیرا ونظربه شرح تجدیدنظرخواهی ( صص.۲۳۹ و۲۴۰ ) : ۱ ) مفاد شکایت پژوهشی نامبرده افزون بر اینکه با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهات تجدیدنظرخواهی ، منطبق به نظر نمی رسد که ادعای ایشان بر مورد خواسته و محکوم به ، مجرد ادعا و بی دلیل است؛ به ویژه انکه تجدیدنظرخواندگان به رد دعوا و وسایل اثباتی شرکت سازمان *دفاع کرده و منکر استحقاق ان نسبت به مورد هستند؛ اصل نیز عدم تحقق شروط و ارکان ادعای ورشکستگی است.که شرکت سازمان *ادعا و تجدیدنظرخواندگان انکار می نمایند ( = لانه منکر والاصل عدم ما انکره ) . ۲ ) داعیه و نیز غایت پیشگیری از ورشکستگی های بی مورد و دلیل همچون دعوای حاضر که پس از دریافت تسهیلات بانکی توسط شرکت تجاری ، افزایش نرخ تورم و پس از ان اظهار ورشکستگی – ان هم نه ازسوی طلبکاران بلکه ازسوی تاجر به منظور فرار از بازپرداخت اصل تسهیلات ، معافیت از پرداخت خسارات تاخیر تادیه ، جرایم و دیرکردهای بانکی بر اساس ارای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۴ و ۷۸۸ – ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور اقامه می شود. ، ایجاب می نماید. که حکم دادگاه در ورشکستگی ، مستند به دلایلی روشن ، صریح و قاطع بوده که موجب جزم در احراز و صدور حکم ورشکستگی شده است. ۳ ) همانگونه که اصل ان است.که اقامه ی بینه ، بر عهده مدعی می باشد. و مدعی علیه ، حق مطالبه دلیل ( =استدلال ) را از مدعی دارد. ، به نظر این دادگاه و به دلالت ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی او یا ان ، نیاز به دلیل ندارد.؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.که نیازمند دلیل اوری و استدلال است؛ ازین روی زمانی که ورود مالی به دارایی شرکت تجاری ، یقینی است ، خروج ان مال از دارایی هم باید یقینی باشد. تا که توقف از پرداخت دیون انگونه که سبب صدور حکم ورشکستگی واقعی است ، احراز شود.؛ به ویژه انکه سرمایه ، دارایی و تمکن شرکت تجاری باتوجه به نحوه ی تاسیس ، تشکیل ، ثبت و فعالیت سابق اقتصادی ، مستحب بوده و نیاز به دلیل ندارد. ۴ ) نظربه تبصره ماده ۳۴۸ پیشگفته ، در این مرحله از رسیدگی ، هیچ وسیله ی اثباتی در فراهم امدن موجبات نقض رای تجدیدنظرخواسته به دادگاه اقامه نشده است؛ بر ارکان و جهت صدور دادنامه هم ازحیث رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی ، ایراد و اشکال موثری وارد نمی باشد.؛ از این روی رای تجدیدنظرخواسته منطبق با ادله ی موجود در پرونده و موافق قانون بوده و هرانچه که به دلیل ثابت شده باشد. ، جز به دلیل نقض نمی شود. بنابرین با رد درخواست تجدیدنظر ، به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و پرونده به دادگاه بدوی عودت می گردد.؛ این رای ، حضوری و قطعی است. اعضای شعبه *مستشار: ح. د. رییس: ج. ص. ذ. رونوشت برابربا اصل اداریست مدیردفتر شعبه *م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است