اثبات مالکیت با پروانه ساختمانی

خلاصهٔ رأی

اثبات مالکیت با پروانه ساختمانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربار

متن کامل

اثبات مالکیت با پروانه ساختمانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثبات مالکیت با پروانه ساختمانی پیام: صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمی‌باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109985710500457 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 910676 شعبه دوم عمومی حقوقی ب. (ط.) آقای س.ح. ح. با وکالت آقای م. ن. دادخواستی به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای زمین به نرخ روز با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه خسارات قانونی فعلاً مقوم به 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده وکیل خواهان با استناد دو فقره مبایعه نامه و پروانه ساختمانی رأی صادره از کمیسیون ماده 100 و جلب نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محلی توضیح داده به استناد دو فقره سند عادی مورخه 73/10/24 و 73/10/20 جمعاً 500 متر زمین واقع در حاشیه جاده شاندیز را تملک و متعاقباً به استناد آن ها از شهرداری شاندیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی می نماید شهرداری نیز با پذیرش مالکیت بلامعارض موکل پروانه ساختمانی شماره 3540 مورخ 83/12/8 را صادر نموده و در متن پروانه مذکور ابعاد اربعه زمین دقیقاً قید گردیده است موکل به لحاظ ابعاد و میزان تعیین بنا اقدام به ساخت بنا می نماید در حد غربی حیاط عرض 4/30 متر و طول 28 متر ایجاد می نماید و در حد جنوبی نیز موافق ابعاد تعیینی در پروانه دیوار حیاط خود را نیز احداث می کنند پس از مدتی حسب گزارش کارشناسان شهرداری کمیسیون ماده 100 در جریان کلاسه 386-ح به استناد گزارش کارشناسان مبنی بر اینکه موکل مبادرت به ساخت و ساز در معابر عمومی شهر و عدم ضوابط شهرداری نموده است اقدام به صدور رأی شماره 384-88/12/30 با این عبارت «با توجه به مفاد پرونده رأی خلع بنا مازاد پروانه و رعایت ضوابط شهرداری محکوم گردیده»; می نماید متعاقباً شهرداری به بهانه اجرای رأی کمیسیون دیوار حیاط موکل را در حد شرقی و غربی به ابعاد 17/8071/5 تخریب و متصرف و آن را جزیی از ممر عمومی در حد جنوبی می نماید اینک به شرحی که گذشت به عرض می رساند 1- مطابق پروانه ساختمانی صادره ممر و کوچه در حد غربی ملک موکل وجود نداشته و شهرداری بدون موافقت موکل این میزان از زمین را به مساحت 120 متر مربع به عنوان ممر و کوچه تلقی و متصرف نموده است 2- تخریب دیوارها و انضمام مقداری از حیاط موکل و انضمام آن به ممر عمومی (حسب تلقی شهرداری) وی را مستحق دریافت وجه آن می نماید متذکر می شود تخریب دیوار مذکور هیچ انطباقی با متن رأی صادره در کمیسیون ماده صد ندارد عنداللزوم در این قسمت جلب نظر کارشناسی مورد استدعاست 3- ایجاد ممر در حد جنوبی ملک مازاد بر آنچه در بند 2 ذکر شده نیز به لحاظ مالکیت مشاعی موکل (حاصل از وراث مرحوم س.م. ح. ) که زمین در تملک آن مرحوم بوده است نیز وی را مستحق دریافت وجه زمین به نظر کارشناسی می نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خواهان در جلسه 91/8/6 به مضمون دادخواست مطالبی عنوان نموده و اضافه نموده دلیل مالکیت موکل دو فقره مبایعه نامه عادی استنادی می باشد نماینده خوانده اظهار داشت اصل مبایعه نامه بایستی در جلسه دادگاه ارائه و به رؤیت خوانده برسد که چنین نشده است تقاضای رد دعوی به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی دارم با ایراد دیگر به تقدیم خواسته در ماهیت اظهار داشت اسنادی که خواهان به استناد آن مدعی مالکیت زمین ادعایی است همگی عادی بوده و صحت آن در هیچیک از محاکم قضایی ثابت نشده است نسبت به آن ضمن اعلام تردید به امضاء ذیل قولنامه های تقاضای ارشاد خواهان به تقدیم دادخواست صحیح دارم در مورد اینکه شهرداری مالکیت خواهان را قبول نموده به عرض نمی رسد ذیل تمامی اسناد و پروانه های صادره از شهرداری این جمله ذکر می گردد (صدور پروانه از لحاظ شهرسازی معتبر بوده و دلیل مالکیت نمی باشد»; لذا صدور پروانه دلیل مالکیت نیست باید مالکیت وی برای شهرداری و دادگاه مجدداً احراز شود 3- مطابق تصویر قولنامه اینکه به دادگاه ارائه شده ملک مذکور از طریق ارث به مالکیت خواهان درآمده و قبل از فوت مورث خواهان مورث وی (آقای م. ح. ) موضوع اختلاف را به آقای ق. ق. فروخته است فلذا خواهان ذینفع در موضوع نیست تقاضای استمهال به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ق. دارم 4- تخریب دیوار براساس رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده اگر اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت نماید 5- محل اختلافی در طرح هادی و جامع شهر شاندیز پیش بینی شده است و ملک خواهان در سال 76 در اثر افزایش محدوده خدماتی شهر وارد محدوده گردیده از آنجا که مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مورد نیاز شهرداری ها و دولت، مالکین که ملک آن ها در اثر افزایش محدوده خدماتی وارد محدوده می گردد در صورت تقاضای استفاده از مزایای خدماتی که صدور پروانه یکی از مصادیق آن است اولاً تعهدات مربوط به آماده سازی زمین دوماً سطوح لازم برای اجرای طرح و سوماً 20% ملک خود را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نماید حال با توجه به اینکه ملک خواهان شرایط فوق یعنی درود به محدوده خدماتی را ضمن درخواست پروانه داده لذا می بایست تعهدات مربوط به آماده سازی را به صورت رایگان انجام دهد لازم به ذکر است ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری آماده سازی شامل تسطیح و آسفالت معابر نیز می گردد فلذا موضوع مشمول قانون مذکور شده و خواهان در معابر اختلافی حقی ندارد 6- خواهان مطابق اسناد ضمیمه دادخواست اراضی تفکیک شده را خریداری کرده است یعنی ملک قبلاً توسط مورث وی تفکیک شده است بنابراین از آنجایی که مالکین هنگام تفکیک ملک خود را معابر ناشی از تفکیک را می بایست طبق نقشه مصوب شهرداری به صورت رایگان به شهرداری واگذار نماید و این موضوع در ماده 101 قانون شهرداری تصریح شده است و از طرفی ممر اختلافی در اثر تفکیک به وجود آمده است لذا در قرض مشمول موضوع بر تبصره 4 ماده 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت موضوع مشمول ماده 101 قانون شهرداری ها شده و این معابر تعلق به شهرداری است وکیل خواهان ضمن پاسخ به ایرادات شکلی در مورد توضیح مذکور در پروانه ساختمانی که از طرفی نماینده شهرداری بیان گردیده بلی ذکر عبارت ناظر به زمانی است که موکل به استناد پروانه مذکور در قبال اشخاص ثالث ادعای مالکیت نماید وگرنه در قبال شهرداری که نزاعی در بین نیست مابقی ندارد در مورد اینکه ملک از طریق ارث به موکل رسیده کذب است زیرا به موجب دو فقره مبایعه نامه خریداری شده بلی 1- حد جنوبی و علاوه بر متراژی که قید شده اضافه بر آن که در کوچه قرار گرفته ملک موروثی موکل است که فعلاً در این محل نزاع نمی باشد در مورد ادعای طرح دعوی جلب ثالث این موضوع ارتباطی به موکل در این دعوی ندارد در مورد ادعای اینکه ملک در اجرای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در تملک شهرداری قرار گرفته با جلب نظر کارشناسی روشن نبود اسناد به تبصره 4 ماده واحده ... مبنی بر محق بودن شهرداری در حدود 20% به شهرداری بدهد ... پاسخ اینست که وقتی محدوده ای بدون تقاضای شهروندان و ساکنین جزء محدوده شهری حسب نقشه جامع تفصیلی قرار می گیرد و به صورت قهری محقق می شود استناد به ماده واحده محل تردید است که توضیحات تکمیلی طبق لایحه ای تقدیم گردد استناد به ماده 101 قانون شهرداری نیز خروج موضوعی دارد زیرا اولاً صدر این ماده ناظر به تقاضای افراز و تفکیک ثبتی است ثانیاً مطابق تبصره 2 ناظر به زمین های بالاتر از پانصد متر است این زمین از این ادعای خروج موضوعی دارد در تاریخ 92/8/9 شهرداری شاندیز دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت آقایان ق. ق. و م. غ. و ح. ح. و 9 نفر دیگر از وراث مرحوم م. ح. در پرونده اصلی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواندگان ردیف یک و دو در تاریخ 85/6/12 طی قولنامه پیوست 1000 متر از اراضی ارچنگ با حدود اربعه مندرج در قولنامه را از مرحوم س.م. ح. خریداری نموده طبق این قولنامه فروشنده جهت دسترسی به مبیع به عمل مبیع به عمل اصلی را 50 متری را به خریداران واگذار می نماید از آنجا که خوانده ردیف 3 علیرغم واگذاری این ممر به خواندگان ردیف 1 و 2 دادخواستی به خواسته بهای این همسر را به طرفیت شهرداری مطرح نموده از طرفی با اثبات بیع واقعه مورخه 85/6/12 ذینفع نبودن وی در طرح خواسته مذکور مشخص می گردد و از طرفی با فوت م. ح. ورثه وی به این دعوی دعوت گریده اند لذا طی این دادخواست اثبات بیع مورخه 85/6/12 و پاسخگوئی خواندگان به ادعای خوانده ردیف 3 در جهت تقویت موضوع شهرداری دارم ضمناً این ممر چه متعلق به خوانده ردیف 3 باشد و چه متعلق به خوانده ردیف یک و دو از نظر شهرداری مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح هادی دومی و شهرداری ها مصوب 1367 و ماده 101 قانون شهرداری ها می باشد پرونده پس از تجمیع و دستور تعیین وقت در وقت رسیدگی 91/11/17 جلسه داده تشکیل شده جلسه دادگاه یا حضور وکیل خواهان و نماینده شهرداری و خواندگان دعوی جلب ثالث 1- سیده. ح. 2- سیدج. ح. 3- سیده ط. ح. 4- سیدک.ح. و آقایان ق. ق. و م. غ. رسمیت یافته وکیل خواهان اصلی بدواً اعتراض خود را به دعوی جلب ثالث به جهت متفاوت بودن قسمتی از موضوع قابل طرح ندانسته در مورد دعوی اصلی توضیحاتی به مضمون اظهارات سابقش بیان نموده به دعوی دیگری که مشابه همین دعوی بوده در همین دادگاه منتهی به صدور رأی شده استناد نموده خوانده ردیف اول اظهار داشت من به اتفاق آقای غ. یک هزار متر مربع از اراضی را از م. ح. (مورث خواهان) خریداری نموده ام یک راه 5 متری ملک به ما دادند و راه عمومی رفت و آمد می شد تاریخ قولنامه 81/6/22 می باشد و این شاهراه ورودی اصلی به ملک از جاده می باشد از حاشیه جاده تا ابتداء ملک من حدود 200 مترمربع می باشد و راه عمومی است اکنون خودمان مدعی هستم که این 5 متر نیست 4/20 سانت است نمی دانم که این ممر همان ممر مورد اختلاف است بعد آقای غ. خوانده دیگر اظهار داشت دفاع من به شرح دفاع آقای ق. می باشد بقیه خواندگان خانم ط. ح. اظهار داشت از طرف وارثین می گویم که پدرم راهی خریده 5 متری که وارثین از آن راه رفت و آمد دارند ولی الأن س.ح. که یک از وارثین می باشد راه را 4 متر و شصت کرده است و حالا وارثین شاکی می باشد و عده دیگر هم از همین جا رفت و آمد دارند ناگفته نماند این زمین را چند سال پیش پدر مرحومم از ح. ز. خریده است قولنامه آن موجود است ظرف سه روز ارائه می نمایم دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری که عمدتاً تکراری می باشد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه و ملاحظه لایحه شهرداری شاندیز قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید تکالیف کارشناسی را در سه مورد تعیین نموده 1- چه مساحتی و چه نوع مستحدثاتی از سوی شهرداری تخریب شده است 2- آیا تخریب دیوارها به انضمام مقداری از حیاط در محل حد جنوبی ملک خواهان منطبق بر متن رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده است یا نه 3- راه عمومی 5 متری که خواهان جلب ثالث مدعی خریداری از مورث خواهان هستند آیا همان ممر اختلافی و تخریب شده از سوی شهرداری باشد یا کارشناس منتخب مهندس م. الف. کارشناس منتخب در مورد بند یک اعلام داشت مطابق کروکی ضمیمه خواهان در سمت شمال ملک خود ساختمان در 2 طبقه احداث نموده و در سمت غربی ملک کوچه به عرض 4/43 متر در حاشیه به عرض 5/55 متر در انتهای آن و به طول 25/60 متر وجود دارد که براساس کپی قولنامه آقای س.ح. ح. (خواهان) به آقای ر. ح. ز. فروخته و آقای ح. ز. طبق توضیحات پشت قولنامه راه مذکور را به آقای س.م. ح. فروخته 2- قسمت تخریب شده موضوع رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری شماره 20-88/11/3 صورت گرفته در سمت جنوبی ملک به عرض حدود 1/5 متر و به طول 11/44 متر و به مساحت 17/11 متر مربع از زمین ملک خواهان که در نیر کوچه جنوبی واقع شده و متسحدثات تخریب شده حدود 14/44 متر دیوار 22 سانتی به ارتفاع 2/2 متر از آجرگیری و ملات ماسه سیمان می باشد 2- مقدار مساحت باقیمانده عرصه ملک خواهان بدون احتسابی قسمت تخریب شده در حال حاضر 312/6 متر مربع می باشد نماینده شهرداری طی لایحه ای با توجه به نظریه و گزارش کارشناس خواهان را فاقد سمت قانونی و ذینفع نداشته تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان نظریه کارشناس را با ذکر موارد ناقص و تقاضای تکمیلی نظریه را نموده دادگاه اخذ توضیح از کارشناس را ضروری تشخیص داده کارشناس منتخب موارد ایراد شده از سوی وکیل خواهان را با دستور قضائی دادگاه طی لایحه ای به شماره وارده 9351-92/9/13 چنین پاسخ داده است چنین اعلام کرده پیرو نظریه شماره 213261 مورخ 92/3/13 در اجرای دستور آن مقام ... با توجه به لایحه وکیل محترم خواهان مبنی بر اینکه راه اعلامی آیا با راه اعلام شده در قولنامه مطابقت دارد یا نه به استحضار می رساند با توجه به محدوده جغرافیایی و ابعاد اعلام شده در قولنامه مذکور با راه موجود مطابقت دارد و راه دیگری با مشخصات مذکور در آن محدوده موجود نمی باشد وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشت کارشناس به یک مورد از موارد ابهام نظر داده بقیه را پاسخ نداده است لذا تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسی را نموده دادگاه قرار ارجاع به هیئت کارشناسی را صادر نموده هیئت سه نفره کارشناسان طی نظریه اعلام شده به شماره وارده 0001976-93/11/18 چنین اعلام نظر نموده است 1- درخصوص اینکه چه قسمتی از مستدحاث توسط شه