ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی
خلاصهٔ رأی
دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 9010430501000158 مورخ 26/6/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهم مذکور با ظاهری آراسته و موجه و بعضاً با معرفی خود بهعنوان پزشک به شکات مراجعه و اقدام به ابتیاع کالاهایی نظیر اتومبیل، وسایل اتومبیل، مواد خوراکی و لوازم منزل و تزئینی نموده است.
متن کامل
ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی پیام: ممکن است استفاده از سند مجعول، بهعنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، اما اگر ارتباط مستقیم با کلاهبرداری نداشته باشد مثلأ در زمان دستگیری بهکار رود، قابلیت مجازات مستقل را دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1390/09/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ک. فرزند م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 9010430501000158 مورخ 26/6/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهم مذکور با ظاهری آراسته و موجه و بعضاً با معرفی خود بهعنوان پزشک به شکات مراجعه و اقدام به ابتیاع کالاهایی نظیر اتومبیل، وسایل اتومبیل، مواد خوراکی و لوازم منزل و تزئینی نموده است.مشارالیه پس از ابتیاع کالا و اتمام توافق با فروشنده، به جای پرداخت نقدی وجه کالا، اقدام به ارائه چکهای بین بانکی که بعضاًً نیز وجه مندرج در چک بیش از ثمن کالای مورد خریداری شده بوده مینماید و مابه التفاوت را بهصورت نقد و یا چک از فروشنده دریافت می-نموده است. فروشندگان نیز به اعتبار این امر که چکها، بین بانکی صادر شده دارای مهر برجسته میباشد، و قطعاً دارای محل و اعتبار میباشند اقدام به پذیرش آنها نموده ولکن در زمان مراجعه به بانک جهت وصول متوجه میگردند که چک-ها جعلی است. نتیجه تحقیقات و بررسیهای معمول، دلالت بر این امر دارد که اصل چکهای ارائه شده از ناحیه متهم به شکات، از ناحیه بانکهای صادر کننده (بانک ت. و پ.) با مبلغ و تاریخ و در وجه اشخاص دیگری (یک مورد در وجه خود متهم) و به نحو صحیح صادر گردیده که متهم با تحصیل اصل و جعل و شبیهسازی آنها و با تغییر مبالغ و تاریخ آنها و همچنین مشخصات افرادی که چکها بنا به درخواست آنان صادر گردیده و با حک مهر بانک بر روی آنها، اقدام به ارائه چکها به شکات بابت ثمن کالای مورد ابیتاع نموده است.در یک مورد نیز متهم، مبلغ چکی را که از احد از شکات بابت اضافه ثمن پرداختی دریافت نموده جعل و مبلغی بیش از آنچه توسط شاکی درج شده در آن درج و از بانک وصول می-نماید. همچنین در زمان دستگیری متهم، دوعدد کارت (گواهینامه رانندگی وکارت عضویت بسیج بهنام ق. ) نزد وی کشف میگردد که توسط متهم با الصاق عکس خود بر روی آنها و همچنین حک مهر، جعل گردیده و حتی متهم مذکور سابقاً از این کارتها بابت اثبات هویت خود نزد بعض شکات و حتی پلیس و بعضاً نزد بانکها استفاده کرده است. نظر به مراتب و عنایت به شکایت شکات بهشرح شکوائیه های تقدیمی و اظهارات آنان در صورتجلسات تحقیق و دادرسی، گزارشات مرجع انتظامی، پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانکها، کشف یک فقره مهر پرسی بانک ت. با راهنمایی متهم در محموله ارسالی توسط وی از طریق فرودگاه، کشف هشت فقره از نمونه چکهای آماده جعل درهتل محل اقامت متهم، ارائه چکهای جعلی توسط شکات بهعنوان دلیل، تصاویر ضبط شده از متهم در مراجعه به بعض شکات و از محل کار آنها، اقرار صریح و مطابق با واقع متهم در مرجع انتظامی، دادسرا و این محکمه و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و با لحاظ این امر که هر چند در مواقعی که بزه کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول محقق میگردد، ممکن است که استفاده از سند مجعول، بهعنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، ولکن در مانحن فیه، چون متهم در پاره ای مواقع نظیر زمان دستگیری توسط پلیس و یا زمان مراجعه به بعض بانکها از اسناد هویتی مجعول استفاده نموده که ارتباطی به بزه کلاهبرداری وی ندارد، به عقیده این دادگاه، بزه مذکور در پاره ای از موارد به-صورت مستقل محقق گردیده است ولذا بنا به مراتب و ضمن عدم احراز عدم استحقاق وی در تخفیف مجازات بهلحاظ سوابق متعدد کیفری، مستنداً به مواد 525 و532 و533 و536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی ، نامبرده را ازحیث ارتکاب بزه جعل چکها و جعل مهر بانک و همچنین جعل مدارک شناسایی (گواهینامه وکارت عضویت بسیج) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یکسال حبس تعزیری و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون ریال بهعنوان جزای نقدی معادل وجوه حاصل از بزه و رد مبالغ کلاهبرداری شده از شکات به ترتیب، مبلغ سی میلیون ریال به آقای ه.س ، مبلغ چهل میلیون ریال به خانم گ. مبلغ سی میلیون ریال به آقای م. مبلغ ده میلیون ریال به آقای ه. محکوم مینماید و درخصوص رد اموال سایر شکات، نظربه اینکه عین اموال آنان در مرحله تحقیق کشف و مسترد شده و یا توسط متهم پرداخت گردیده، دادگاه مواجه با تکلیف در اظهار نظر مجدد نمیباشد. چکهای مجعول مشکوفه از محل اقامت متهم و همچنین مهر بانک ت. با نظارت مستقیم دادیار محترم اجرا و پس از قطعیت دادنامه معدوم ولاشه آنها پیوست پرونده گردد و گواهینامه و کارت عضویت بسیج با اعلام جعلیت آنها جهت ضبط در سوابق به مراجع صدور ارسال گردد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. علیه آقایان 1ـ س. 2ـ م. 3ـ خانم گ. و آقایان 4ـ م. 5ـ م. 6ـ ه. 7ـ م. 8ـ پ. نسبت به دادنامه شماره 802758 مورخ 30/9/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل چکها و جعل مهر بانک و جعل مدارک شناسایی (گواهینامه و کارت عضویت بسیج) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و به اتهام بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون ریال بهعنوان جزای نقدی معادل وجوه حاصل از بزه و رد مبالغ کلاهبرداری شده از تجدیدنظرخواندگان به ترتیب، مبلغ سی میلیون ریال به آقای ه. س. و مبلغ چهل میلیون ریال به خانم گ. و مبلغ سی میلیون ریال به آقای م. و مبلغ ده میلیون ریال به آقای ه. محکوم گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترضعنه صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور - شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است