ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین

خلاصهٔ رأی

مراتب اعتراض خود را نسبت به رای داوری شماره ۴۰۱٫۰۰۶مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴که طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ ( پیوست ۱ ) که در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ابلاغ گردیده است.

متن کامل

ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین پیام: قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد. مستندات: ماده 489ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 140268920000789286 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی بخش نخست: مقدمه خواهان سازمان *با وکالت پ. س. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته ابطال رای داور ( ابطال رای شماره ۴۰۱٫۰۰۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ ) را تقدیم نموده و اظهار داشته: مراتب اعتراض خود را نسبت به رای داوری شماره ۴۰۱٫۰۰۶مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴که طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ ( پیوست ۱ ) که در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ابلاغ گردیده است. برابر ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی اعلام و تقاضای ابطال رای داوری را به شرح ذیل می نماید.: الف عدم رعایت بند ۲و۳ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر صدور رای خارج از اختیارات و موضوع داوری. ۱ عدم پیش بینی شرط داوری در قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ( پیوست۲ ) صورتجلسه فوق قراردادی مستقل فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور است. که در ان در خصوص مطالبات مشاور توافقاتی صورت گرفته است. و به هیچ عنوان الحاقیه و یا متمم قرارداد اصلی نمی باشد. بنابراین با توجه به اینکه در ان شرط داوری پیش بینی نشده است ، برابر قواعد عمومی و مواد ۱ و ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هرگونه ادعا و دعوایی در خصوص ان می بایست در محاکم عمومی رسیدگی شود. ۲ رسیدگی به قرارداد مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۶خارج از موضوع داوری است. مبنای ارجاع اختلاف فی ما بین خوانده و موکل اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ( پیوست ۳ ) است. که در ان تقاضای تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات قرارداد شماره ۱۴۷ *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴درخواست شده است. و هیچ اشاره ای به قرارداد منعقده با مدیر طرح مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نشده چرا که ان توافقی مستقل با مدیر طرح بوده که داوری نیز در ان شرط نشده است. به عبارت دیگر ان توافق اولا موضوع داوری نبوده است. ثانیا قراردادی ، مستند رای داوری قرار گرفته است. که داخل ان شرط داوری پیش بینی نشده و صرفا قراردادی جداگانه و مستقل فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه است. که پس از انقضا قرارداد اصلی و متمم ان منعقد شده است. لذا داوری نسبت به موضوعی صادر شده است. که خارج از موضوع داوری و خارج ازاختیارات داور بوده است. ۳ مضافا اینکه در بند ۲ صفحه ۳۶ رای هیات داوری صراحتا اعلام شده که این هیات صرفا قرارداد شماره ۱۴۷ *مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ بین طرفین معتبر و لازم الاجرا می داند. لیکن در ادامه رای بر اساس قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور ، موکل را محکوم به پرداخت خسارت کرده است. بنابراین این جمله ناقض بند۲ صفحه ۳۸ رای داوری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر می باشد. ب رای بر خلاف بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است. ۱ قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ که فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه منعقد شده است. در مقابل موکل بی اعتبار بوده و الزام اور نخواهد بود. زیرا برابر مندرجات روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد تعهد اور شرکت می بایست با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت منعقد گردد. که قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فاقد چنین اوصافی است. به ویژه که برخی مفاد ان مضامینی با تعهد مضاعف برای موکل دارد. و مستلزم تنظیم متمم قراردادی و امضا صاحبان امضا است. ( روزنامه رسمی پیوست می باشد. ) ۲ برابر پیوست شماره یک قرارداد مدیر طرح پروژه با موکل به شماره ۱۹۵ *مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ با موضوع مدیریت و هدایت و راهبری پروژه در تبصره یک به صراحت امده است. که مدیر طرح می بایست ضمن الویت بخشی به موارد کارفرما ، موارد را به کارفرما در خصوص تصمیم گیری نهایی منعکس نماید. ( قرارداد مدیر طرح و تبصره مذکور پیوست می باشد. ) ۳ در بند اخر قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ امده است. که مفاد ان به اطلاع کارفرما ( موکل ) برسد که مفاد این صورتجلسه هیچگاه توسط موکل به تایید نرسید. ۴ بنابراین بند ۲ ص ۳۷ و ۳۸ نظریه داوری که به استناد قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ صادر شده ، خلاف قوانین موجد حق است. مضافا اینکه برابر قرارداد اصلی پرداخت حق الزحمه و جرایم ان وفق مقررات ضوابط قرارداد های همسان باید بررسی و محاسبه می شد که نه کارشناس محترم و نه هیات داوری به ان توجه کرده است. جای بسی تعجب است. قراردادی که به فرض انجام کامل ان حداکثر یک و نیم میلیارد تومان حق الزحمه داشته است. با وجود انجام ناقص تعهدات در حال حاضر با رای غیر مستدل هیات داوری که یکی از صادر کننده ها شخص رییس هیات مدیره شرکت خوانده است. مستحق دریافت حدود چندین برابر حق الزحمه است؟ ۵ در نامه شماره ۲۹۸ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ( پیوست ۴ ) مشاور ، صورت وضعیت اصلاح شده ماقبل قطعی از سوی مشاور به کارفرما تحویل شده است. و در ذیل ان شخص صاحب امضا مشاور با دستخط خود اعلام کرده است. ( بدین وسیله اعلام می گردد. تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به عنوان تاریخ ارائه صورت وضعیت ماقبل قطعی از سوی این مهندسین مشاور ( کومه ) تلقی گردیده و نسبت به زمان نامه قبلی تا این تاریخ هیچ گونه ادعایی نداشته و نخواهد داشت ) حال هیات داوری به چه استنادی در رای خود این شرکت را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ کرده است. به عبارت دیگر خسارت محکوم شده در رای داوری به استناد قرارداد *فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور است. و با تاکید به اینکه برای موکل لازم الاجرا نیست ، صادر شده و نامه پیوستی مشاور به شماره ۱۴۰۰ ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ناقض قرارداد *از نظر زمان پرداخت و مبالغ توافق شده نیز می باشد. لذا محکومیت به استناد این قرارداد خلاف قوانین موجد حق است. متاسفانه هیات داوری همه نامه های فی ما بین را بررسی نکرده است. و صرفا نامه های به نفع مشاور ، مبنا قرار گرفته است. و با وجود اینکه نامه فوق ( ۲۹۸ ۱۴۰۰ ) در پیوست لایحه تقدیمی موکل به هیات داوری بوده است. به ان توجهی نشده و در همه جای رای داوری قرارداد با ثالث ( مدیر طرح ) مستند رای داوری قرار گرفته است. ۶ وفق تبصره یک ماده ۱۳ قرارداد فی ما بین به شماره ۱۴۷ *مورخ ۹۶٫۰۴٫۱۴ موکل زمانی متعهد به پرداخت پنج درصد کسر شده کسورات تامین اجتماعی و اخرین صورت وضعیت مشاور است. که ایشان مفاصای تامین اجتماعی را به موکل تحویل دهد. لیکن هیات داوری در رای خود به این حق قانونی موکل توجهی نکرده و بدون در نظر گرفتن ان موکل را محکوم به پرداخت اخرین صورت وضعیت خوانده کرده است. این بند مخالف با قوانین موجد حق و بر خلاف ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. ۷ در بند ۱ صفحه ۳۷ رای هیات داوری به استناد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ( پیوست ۵ ) با این استدلال که موکل کارهای انجام شده خوانده را تحویل و پذیرفته است ، ان را محکوم به پرداخت حق الزحمه شش میلیارد تومانی نموده است. لیکن در واقع ان صورتجلسه رسید دریافت اوراقی است. که مشاور به کارفرما تحویل داده و به هیچ عنوان به معنی تایید ان نیست زیرا در ان جلسه صرفا اوراقی در زونکن دریافت شده و بررسی نشده که محتوی ان چیست و به همین دلیل در صورتجلسه اعلام شده که مدارک به صورت کمی دریافت شده و به منزله دریافت کیفی نیست. ۸ برابر ماده ۲۶۰ قانون ایین دادرسی مدنی پس از ابلاغ نظریه کارشناس طرفین می توانند ظرف ۷ روز مراتب اعتراض خود را نفیا یا اثباتا اعلام و تقاضای ارجاع موضوع به هیات سه نفره نمایند و برابر رویه قضایی دادگاه های عمومی حداقل ارجاع به هیات سه نفره جاری است. و در صورتی که در مرحله بدوی در خواست ارجاع به هیات پذیرفته نشود. عموما در مرحله تجدیدنظر این امر پذیرفته خواهد شد. مظافا اینکه برابر اعتراض به نظریه کارشناسی از سوی موکل ، هیات داوران از کارشناس محترم گزارش تکمیلی جهت رفع ایرادات و ابهامات گزارش کارشناسی درخواست کردند. ، لیکن هرگز پاسخ مکتوب از سوی کارشناس ارائه نشد و دو تن از داوران که یکی از ان ها همان خوانده است. از ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی امتناع کردند. و برخلاف واقع ابراز داشتند که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال پرونده مطابقت دارد. در حالیکه که به اختصار چند مورد از مواردی که توسط کارشناس به اشتباه ارزیابی شده است. را اعلام می دارد. الف – تعارض صریح در بند های ۲ ۲ و ۲ ۱ ۲ نظریه کارشناسی ، بدین شرح که در بند ۲ ۲ اعلام شده اضافه کاری در مبانی حق الزحمه ملحوظ و منظور گردیده است. و اضافه وجوهی از این حیث قابل پرداخت نیست لیکن در بند ۲ ۱ ۲ همان گزارش بابت حق الزحمه خدمات اضافی در مرحله اول و دوم موکل را موظف به پرداخت حق الزحمه دانسته اند. ب در بند ۲ ۴ نظریه کارشناس اعلام شده که موکل در ابلاغ متمم قرارداد ۶/۵ ماه تاخیر داشته است. در حالی که تاریخ متمم ۰۱۳۹۹/۰۶/۰۴ و ابلاغ ان۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ( پیوست۶ ) بوده است. و از بابت این تاخیر خوانده را مستحقق دریافت حق الزحمه دانسته است. نکته قابل توجه دیگر ان است. که به هیچ عنوان شروع قرارداد منوط به ابلاغ نشده است. و برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی پس از انعقاد لازم الاجرا بوده است. لیکن کارشناس همه این موارد را جز تاخیرات مجاز خوانده دانسته و درخواست مطالبه خسارات موکل را رد کرده است. ج تاخیر اعلام شده برای ابلاغ قرارداد اصلی نیز به دلیل عدم تاسیس شرکت خوانده به صورت قانونی در اداره ثبت شرکت ها بوده است. و مستند ان روزنامه رسمی شرکت خوانده به تاریخ تاسیس ۹۶٫۰۸٫۲۴ می باشد. در حالیکه تاریخ انعقاد قرارداد ۹۶٫۰۴٫۱۴ است. د در خصوص اضافه کاری نیز هیچ مدرکی ارائه نشده که به درخواست کارفرما انجام شده است. لیکن پرداخت حق الزحمه ان را به عهده موکل دانسته است. ه در بند۲ ۱ ۵ نظریه کارشناسی که صفحه ۳۸ مستند رای داوری قرار گرفته است. رای هیات داوری موکل ، موظف به پرداخت هزینه تطویل به میزان ۳۲٫۹۲۳٫۲۰۱٫۱۵۵ ریال شده است. برابر ماده ۲۰ شرایط عمومی قراردادهای همسان به مشاور خسارتی بابت تطویل تعلق نمی گیردو صرفا در صورت اعتراض ، مشاور می توانست خواهان خاتمه قرارداد مطابق بند ۲۲ ۹ ۳ ( پیوست ۷ ) باشد. زیرا وفق قرارداد اصلی شرایط عمومی قرارداد های همسان به عنوان پیوست قرارداد و حاکم بر روابط ان ها می باشد. و در ان مفهومی به نام هزینه تطویل وجود ندارد.و عنوان هزینه تطویل صرفا در خصوص قراردادهای پیمانکاری که شرایط عمومی پیمان بر ان حاکم است. مفهوم پیدا می کند. لذا در این قرارداد خسارات تاخیر در پرداخت می بایست بر اساس قرارداد خصوصی و در صورت سکوت بر اساس ماده ۲۰ شرایط قراردادهای همسان محاسبه می گردید. ( پیوست ) که این امر نیاز به بررسی زمان های تاخیر مجاز و غیر مجاز مشاور و محاسبه ان حداکثر تا شش ماه است. در صورتی که نه تنها مبنای محاسبه مشاور مشخص نیست و بیش از درصد مقرر در ماده فوق الذکر محاسبه شده بلکه بیش از شش ماه هم محکوم کرده است. بنابراین محکومیت موکل به پرداخت هزینه تطویل خارج از موضوع داوری و اختیارات داور و برخلاف بند های ۱ و۳ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد.مضافا اینکه هزینه تطویل همان جبران خسارت است. و بر اساس قوانین جاری در حقوق *خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست بنابراین این بخش از رای نیز باطل و مردود است. بنابراین صدور رای بدون در نظر گرفتن حق اعتراض موکل برابر ماده ۲۶۰ قانون ایین دادرسی مدنی مصداق بند ۱ ماده ۴۹۰ و بر خلاف قوانین موجد حق است. علی ایحال با توجه به مطالب پیش گفته ابطال رای داوری مورد تقاضا می باشد. همچنین برابر ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی مدنی بدوا تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای داوری را دارد. بخش دوم: اسباب موجهه قانون گذار جهات ابطال رای داوری را در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ احصا نموده است. اگرچه جهات مندرج در بندهای ۱ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور به مسایلی اشاره دارند که ارتباط تنگاتنگی با موضوع دعوا دارند اما به گونه ای پیش بینی شده اند. که تمایز امور حکمی و موضوعی در انها به درستی مشخص نیست و رویه قضایی هم در این بابت موضع مشخصی ندارد. در این رابطه دادگاه ها گاه با ورود به ماهیت رای و نگاه به جهات موضوعی از قبیل: عدم تخصص داوران ، اشتباه در محاسبات و دوگانگی نحوه محاسبه در امور یکسان و محاسبات تقریبی و غیردقیق رای داور را ابطال می نمایند ( همانند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ) و گاه صرفا مسایل حکمی را مورد بررسی قرار داده و اگر ایرادی نباشد. رای داور را تایید می کنند ( همانند رسیدگی دیوان عالی کشور ). در مورد تفسیر این ماده و همچنین حدود و ثغور ان اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا بایستی همچون اعاده دادرسی ، تفسیری مضیق از جهات ابطال رای ارائه کرد یا انکه همچون تجدی