ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ

خلاصهٔ رأی

پیام: اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است.

متن کامل

ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ پیام: اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140212920002466469 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شرکت سازمان *با وکالت اقایان ک. ح. و م. ا. دعوایی علیه شرکت سازمان *با وکالت اقای ح. د. به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ ( به استناد بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ) مطرح کرد. ماجرای اختلاف طرفین و رای داوری از این قرار است: خواهان ( پیمانکار ) با خوانده ( کارفرما ) در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۴ قراردادی با موضوع اجرای شبکه لوله کشی اب خام از تصفیه خانه *تا سازمان *منعقد می کند. موضوع قرارداد اجرا و پروژه تحویل داده می شود. میان طرفین چند الحاقیه منعقد می گردد. به موجب ماده ۹ ۳ الحاقیه شماره ۳ ۱۴۰۰/۳/۴ مقرر می شود. به کارکرد های سال ۱۴۰۰ خواهان تعدیل تعلق گیرد. خواهان با این ادعا صورت وضعیت تعدیل قطعی را تنظیم می کند و برای مشاور و خوانده می فرستد. خوانده از بررسی صورت وضعیت و پرداخت وجه خود داری می کند. خواهان بر اساس ماده ۲۱ قرارداد به داور مورد توافق طرفین ( اقای م. ح. ث. ) مراجعه و طرح دعوا می کند. داور به موجب رای مورد بحث با این استدلال که چون مقصود از ماده ۹ ۳ الحاقیه شماره ۳ افزایش بهای واحد پیمان است. که این کار نیز انجام و وجه ان به خواهان پرداخت شده حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. اکنون خواهان به این جهات رای داوری را باطل می داند: ۱ داور صادر کننده رای ذی نفع است. زیرا مدیر داخلی شرکت خوانده است ۲. بر خلاف انچه در رای داوری امده داور جلسه رسیدگی تشکیل نداد. اگرچه داوری تابع تشریفات نیست ، اصول و قواعد را باید رعایت شود. ۳. داور بی طرفی را رعایت نکرده است ۴ داور ماده ۹ ۳ را تفسیر به رای و اجتهاد در برابر نص کرده است. در الحاقیه شماره ۲ افزایش قیمت صورت گرفته بود. اما تعدیل نیامد. در الحاقیه ۳ هم قیمت تغییر پیدا کرد و هم تعدیل برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد. فهرست بها مربوط به قیمت قرارداد است. نه تعدیل اقای ح. د. به وکالت از خوانده دفاع کرد: ۱. دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صالح به رسیدگی به این دعوا است. زیرا محل انعقاد قرارداد *قرار دارد. از سوی دیگر چون در اینجا محل اجرای تعهد ( پرداخت ثمن ) در عرف موجود محل اقامت کارفرما *است. پس براساس ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی نیز باید دادگاه عمومی حقوقی شعبه *را صالح به رسیدگی دانست؛ ۲ خواهان نگفت که رای داور بر خلاف کدام قاعده موجد حق است؛ ۳. بر خلاف انچه وکیل خواهان گفت نماینده خواهان در جلسه داوری حاضر بوده است. وانگهی حاضر نبودن نماینده خواهان در جلسه داوری موجب بی اعتباری جلسه داوری نمی شود.در هیچ جای قوانین موضوعه هم نیامده که داور باید صورتجلسه داوری تنظیم کند یا داور باید جلسه رسیدگی تشکیل دهد و ان جلسه باید حضوری باشد. تشکیل شدن یا نشدن چنین جلسه ای و نحوه رسیدگی به طور کلی در صلاحیت داور است؛ ۴. بر فرض که داور ذی نفع باشد. در ماده ۴۸۹قانون ایین دادرسی مدنی چنین چیزی ازجهات بطلان رای داور نیست. میان ذینفع بودن داور با قوانین موجد حق تفاوت است. وانگهی داور نه از سهامداران شرکت خوانده است. و نه از مدیران. هم چنین اگر داور ذینفع بوده باشد. نیز برابر ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی انتخاب چنین داوری با تراضی طرفین ممکن است. در پرونده نیز دلیلی وجود ندارد. که اثبات کند داور ذی نفع بوده است؛ ۵. ادعای خواهان با ماده ۹ ۳ الحاقیه شماره ۳ تضاد اشکار دارد. زیرا خواهان مدعی است. مبالغی که بر اساس الحاقیه شماره ۳ دریافت کرده بار دیگر تعدیل شده و به ایشان پرداخت شود. انچه در ماده ۹ ۳ الحاقیه شماره ۳ امده همان تغییر مبلغ فهرست بها است. که انجام و به خواهان پرداخت شده است. در پایان ماده ۹ ۳ امده که اگر خواهان در مهلت قراردادی پروژه را انجام ندهد انچه به عنوان تعدیل در این ماده امده کم می شود. کم شدن تنها در صورتی معنا دارد. که گفته شود. مقصود از تعدیل در اینجا همان افزایش قیمت در فهرست بها است. اگر مقصود از ماده ۹ ۳ الحاقیه شماره ۳ تعدیل به معنای مورد نظر خواهان بود. باید شیوه به تعدیل هم مشخص می شد اما چنین نشده است. در جلسه رسیدگی وکلای خواهان استدلال کردند.: ۱. داور مدیر پروژه انتقال خط اب بوده و همه نامه نگاری های خواهان در سال ۱۴۰۱خطاب به اقای ث. ( داور ) صورت گرفته است. برای ذی نفع بودن نیازی نیست که داور حتما سهامدار یا مدیر شرکت باشد.؛ ۲. در خصوص جلسه رسیدگی در مواد ۴۸۴ و ۴۸۷ قانون ایین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. اگر داور جلسه رسیدگی تشکیل می دهد شنیدن اظهارات طرفین الزامی است. اما در اینجا جلسه رسیدگی تشکیل نشده است؛ ۳. داور ابتدا در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ به وسیله اظهارنامه رای داوری را ابلاغ کرد و خواهان در مهلت بیست روزه دعوای ابطال را مطرح نمود. داور در حالی که دعوای ابطال در دادگاه عمومی حقوقی * در جریان بود. رای داوری را به وسیله دادگاه عمومی حقوقی کوار ابلاغ کرد ( ۱۴۰۲/۷/۸ ). بعد داداگاه *دفتر دستور داد ( پس از ابلاغ رای ) اقدامی نشود. کارخانه شرکت خوانده در *باید انجام می شد. وکلای خواهان در پاسخ به پرسش این شعبه که قرارداد در کجا منعقد شده گفتند: پیش قرارداد را خواهان برای خوانده قرستاد تا امضا کند. وکیل خوانده استدلال کرد: ۱. بر خلاف انچه وکیل خواهان گفت ابلاغ صورت گرفته است. قرارداد هم درشعبه *منتقل شده است. ادعای خواهان بدون مدرک است؛ ۲. نه اقای ث. ( داور ) که شرکت متبوع ایشان پیمانکار خواهان بوده است. بر خلاف انچه خواهان گفت اقای ث. کار فرمای خوانده نبوده و نیست و در شرکت خوانده هم سمتی ندارد. ونداشته است. و مدیر داخلی شرکت خوانده هم نبوده است. اقای ث. سهامدار شرکتی بوده که در مقطعی پیمانکار خوانده بوده است این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: از صلاحیت اغاز کنیم. به این دعوا برابر ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهی صلاحیت دارد. رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در خصوص دعوای اصلی داوری نیز برابر مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های محل اقامت خوانده ، محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت دارند که رسیدگی کنند. بر خلاف انچه وکیل خوانده گفت در این دعوا مشخص نیست که محل انعقا قرارداد کجا است. اگرچه انچه در جلسه رسیدگی گفته شد می تواند قرینه بر این باشد. که قرارداد ممکن است. در *منعقد شده باشد. ، دلیلی واضح و قاطع برای اثبات این موضوع وجود ندارد. از سوی دیگر محل اجرای تعهد نیز مشخص نیست زیرا در دعوای اصلی سخن بر سر پرداخت بهای قراردادی است. نه اجرای عملیات موضوع قرارداد. با این همه از نظر این شعبه عرف تجاری می گوید که محل پرداخت بهای قراردادی همان محل اجرای عملیات است. زیرا گرچه در این دست قرارداد ها صورت وضعیت برای کارفرما ( خوانده ) فرستاده می شود. و کارفرما پس از بررسی و تایید وجه را پردخت می کند ، پرداخت در حساب پیمانکار در محل اجرای عملیات مورد نظر است. در اینجا عملیات موضوع قرارداد هم در *اجرا شده است. پس دادگاه عمومی عمومی حقوقی هر دو شهر صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند. از این دیدگاه دادگاه عمومی حقوقی * نمی بایست قرار عدم صلاحیت می کرد اما با این استدلال که محل اقامت خوانده در *قرار دارد. به موجب دادنامه *۱۴۰۲/۸/۳ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صادر کرد. با این همه این شعبه گرچه عقیده دارد. که دادگاه عمومی حقوقی * هم برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد. ، نکته ای مهم را نمی تواند برای تعیین صلاحیت نادیده بگیرد: ابلاغ میان طرفین شیوه ای برای ابلاغ رای پیش بینی نشده و به همین جهت ابلاغ رای می بایست از طریق داداگه صورت می گرفت. ( ماده۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی ). دراین جا اما داور علاوه بر این که رای را به وسیله اظهارنامه ابلاغ کرده ، به وسیله داداگاه عمومی حقوقی کوار نیز رای ابلاغ شده است. اگر ابلاغ باید به وسیله دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. پس دادگاه عمومی حقوقی کوار که رای را ابلاغ کرده خود را صالح دانسته است. از جمله به همین دلیل است. که ابلاغ رای داوری را باید تصمیمی قضایی دانست نه دستوری ساده.کار درست هم همین بوده که دادگاه عمومی حقوقی کوار کرده چون طرفین برای ابلاغ شیوه خاصی پیش بینی نشده و دادگاه باید رای داوری را ابلاغ می کرد که چنین هم شده است. درست به همین جهت دادگاه عمومی حقوقی کوار را باید برای رسیدگی به این دعوا صالح دانست. درست است. که دادگاه عمومی حقوقی * و دادگاه عمومی شعبه *هم برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارند اما دادگاه عمومی حقوقی کوار به دلیل ابلاغ رای داور باید به دعوا رسیدگی کند دقت کنیم که رای داوری هم به موجب اظهارنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷و هم به موجب اخطاریه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ ابلاغ شده است. در حالی که رای داوری باید به وسیله دادگاه ابلاغ می شد. با این همه خواهان دعوای ابطال را در مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ به وسیله اظهارنامه مطرح کرده است. اگر تاریخ ابلاغ به وسیله دادگاه در نظر گرفته شود. ( ۱۴۰۲/۷/۸ ) دعوای ابطال ممکن است. پذیرفته نشود. و حتی مساله تسلیم رای خارج از مهلت پیش کشیده شود. پاسخ این مسایل به ماسله ابلاغ مربوط است. و ابلاغ به عنوان نخستین اقدام قضایی را دادگاه عمومی حقوقی کوار انجام داده است. خواهان دعوای خود را بر مبنای ابلاغ رای داور به وسیله اظهارنامه طرح کرده است. با این توضیح که رای اصلی داوری به وسیله اظهارنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ ابلاغ شده است. ابلاغ رای داور اما می دانیم که تنها عملی اداری یا دستوری ساده نیست بلکه اثار فراوان دارد. ابلاغ رای داوری برای رسیدگی به دعوای ابطال موضوعیت دارد. ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به رای داور را ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می داند اما ابلاغ رای داور فقط از جهت اغاز مهلت داوری مهم نیست بلکه از ان جا که در اینجا بحث بر سر شیوه ابلاغ رای داور است. از حیث نظارت قضایی دادگاه بر رای داور نیز مهم است. این اهمیت در ماده ۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی چنین جلوه کرده که اگر شیوه ابلاغ مورد توافق قرار نگرفته باشد. رای داور باید به دادگاه صلاحیت دار تسلیم شود. قضاوت و محصول ان ( رای ) کار حاکمیت ( دادگستری ) است. ( اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ) ، اگرچه حاکمیت حل اختلاف توسط داور را به اختیار طرفین اختلاف واگذار کرده و این واگذاری شیوه ابلاغ رای را هم دربر می گیرد. قواعد حاکم بر داوری از جمله همین شیوه ابلاغ ، به عنوان پیش فرض وجود دارند تا اگر توافقی بر خلاف ان ها صورت نگرفت بر قضیه حاکم شوند. از این دیدگاه نظارت قضایی در مرحله ابلاغ اگرچه ریشه در تعلق امر قضاوت به حاکمیت دارد. ، دارای جنبه خصوصی نیز هست؛ پس اگر طرفین نخواستند که ابلاغ از رای توسط دادگاه صورت گیرد درواقع نظارت قضایی بر رای داوری را هم خواسته اند. بااین همه نباید این نکته را نادیده گرفت. که صراحت ماده ۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی راجع به شیوه ابلاغ به موضوع دعوای ابطال پیوند می خورد ابلاغ رای به منزله شناسایی رای به عنوان نوشته ای برای بازبینی دادگاه است. درست است. که شیوه ابلاغ در اختیار طرفین است ، اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد. بحث فقط بر سر مهلت نیست بلکه قانون در اجرای رای داوری به ماده ۴۸۵ نظر دارد. داور مکلف است. رای را ابلاغ کند خواه به شیوه مورد توافق یا با ارائه به دادگاه. اگر طرفین توافق کنند که ابلاغ به شیوه ای دیگر انجام شود. که به همان شیوه انجام خواهد شد در غیر این صورت داور باید رای را برای ابلاغ به دادگاه ارائه کند چون گفته شد که قواعد داوری به عنوان پیش فرض حاکم هستند و در شیوه ابلاغ تنها در صورت توافق طرفین ، قواعد کنار می روند. جایی که توافقی صریح وجود ندارد. تنها در صورت وجود قرینه ای قوی و ظاهری قابل قبول مبنی بر لازم نبودن ارائه رای به دادگاه می توان قاعده لزوم ارائه رای به دادگاه را کنار گذاشت در اینجا داور رای داوری را در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به وسیله اظهارنامه ابلاغ کرده است. درحالی که پس از ان از دادگاه عمومی حقوقی کوار نیز خواسته تا رای داوری را ابلاغ کند. دادگاه عمومی حقوقی کوار نیز رای داوری را ابلاغ کرده است. با این وصف دادگاه عمومی حقوقی کوار با ابلاغ رای داوری راجع به مناقشه طرفین در خصوص شیوه ابلاغ رای داور نظر داده و در واقع تصمیم قضایی گرفته است. وقتی ابلاغ رای داور دارای چنان اثاری باشد. و وقتی ابلاغ رای داور به عنوان مبدا محاسبه مهلت دعوای ابطال اهمیت دارد. ( ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی ) و وقتی در اینجا رای داوری یک بار از طریق اظهارنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷