ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر

خلاصهٔ رأی

رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

متن کامل

ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر پیام: اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذی‎نفع ابطال می‎گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970224000888 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای دکتر (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان 1- خانم (ح.آ.) 2- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره 6343 مورخ 24/4/86 دفترخانه شماره 738 تهران و ابطال اجرائیه شماره 5606 اجرای ثبت شمیران و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه8 تفکیکی از پلاک ثبتی شماره 13911/126 بخش 11 تهران موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1/11/82 با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل، اولاً؛ نظر به اینکه خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده‌های کلاسه 880344 شعبۀ اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه 880081 شعبۀ 11 دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است، طرح دعوی مجدّد به این اعتبار، مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواستۀ ابطال اجرائیه صادره شماره 5606 پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران نظر به اینکه حسب حکم صادره از شعبۀ 1165 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 31/4/88 که در شعبۀ 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامۀ شماره 89/88 مورخ 29/1/89 تأیید گردیده است، خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده صادر گردیده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده198-519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 5606 اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام می‌دارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ 958/567/2 ریال، بابت هزینۀ ابطال تمبر بپردازند و حق‌الوکالۀ وکیل را طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبۀ 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه شماره 900438 مورخ 22/5/1390 در پرونده کلاسه 00824 صادره ازشعبۀ 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 00824/5606 اجرای ثبت شمیران صادرگردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح می‌باشد و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیئت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظۀ پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجرائیه ثبتی براساس سند رهنی باطل می‌باشد و اینکه محرز و مسلّم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به أخذ وام می‌نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جائی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می بایست دقت بیشتری به عمل می‌آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تأیید می‌نمود (چون در زمان أخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می‌گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می-نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره 900438 مورخه 22/5/1390 در پرونده کلاسه 00824 نظر به اینکه (ح. آ.) محکومٌ‌علیه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان تجدیدنظر خوانده مورد طرح دعوی قرارمی‌دهد، در حالی‌که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستنداً به مواد 349 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبۀ 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خالقی - نجفی سواد رودباری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است